تعیین مدت تعلیق

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر تهران

موضوع

تعیین مدت تعلیق

پرسش

در مورد تعلیق اجرای مجازات حبس مرتکب اختلاس که مال مورد اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست مسترد کرده است، آیا مدت تعلیق اجرای مجازات مطابق ماده ۴۶ ق.م.ا. ۱۳۹۲ باید تعیین شود یا نیازی به تعیین مدت تعلیق اجرای مجازات نیست؟

نظر هیات عالی

به نظر می‌رسد که مراد مقنن از معلق نمودن حبس در ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح همان معافیت مختلس از مجازات حبس باشد این برداشت از ماده اخیر الذکر با فلسفه وضع این ماده تشویق مختلس به اعاده وجوه ناشی از اختلاس قبل از صدور کیفرخواست سازگار تر است اگر تعلیق اجرا را با رعایت مقررات مربوط به تعلیق اجرا در قانون مجازات اسلامی قابل اعمال بدانیم باید قائل به این باشیم که در اختلاس زائد بر یکصد میلیون ریال امکان تعلیق اجرای حبس وجود ندارد و یا اگر متهم سابقه تعلیق مجازات را داشته باشد، امکان تعلیق مجازات وی وجود ندارد در حالی که تعلیق حبس موضوع ماده ۱۲۲ الزامی است و چنین شرایطی ندارد.

نظر اتفاقی

مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که تعلیق اجرای مجازات در مجازات های تعزیری و بازدارنده با احراز شرایط مقرر در ماده و فقدان موانع قانونی پیش بینی شده در موارد قانونی دیگر از جمله مواد ۲۶ و ۳۰ ق.م.ا دادگاه مجازات (تمام یا قسمتی از مجازات) مورد حکم را از ۲ تا ۵ سال معلق نماید. اما بند ماده ۳۰ همان قانون صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری رامنع کرده بود، مقنن (مجلس شورای اسلامی و مجمع شخیص مصلحت نظام) در ماده ۱۲۲ ق.م.ن.م.و تبصره ۳ ماده ۵ ق.ت.م.م.ا.ا. به منظور تشویق و ترغیب مرتکبین اختلاس در تسریع در اعاده اموال مورد اختلاس به دولت (مرجع صالحه) ارفاق و تخفیف قانونی (معافیت از تمام یا قسمتی از جزای نقدی و تعلیق اجرای مجازات حبس مرتکب) را پیش بینی و تجویز کرده است. اما مقنن در مواد مذکور در خصوص نحوه و کیفیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات و مدت آن سکوت کرده است و این مبین این نکته است در این موارد باید به عمومات قانون جزای عمومی مراجعه شود.نباید تصور شود که تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد فوق حتی با ارتکاب جرایم مندرج درماده ۵۴ ق.م.ا. ۱۳۹۲ قابل لغو نیست زیرا عدم امکان لغو قرار تعلیق اجرای مجازات مترادف با معافیت از مجازات است که مقنن درمورد جزای نقدی در همان مواد تجویز کرده است اگر درخصوص مجازات حبس نیز چنین منظوری داشت از نهاد معافیت از کیفر استفاده می کرد نه تعلیق اجرای مجازات. پیش بینی این تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات (جزای اختصاصی) فقط از حیث رفع مانع قانونی ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات در مورد جرم اختلاس مقرر در مواد قانونی فوق و ماده ۴۷ (بند ج) از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است.