تعیین مرجع صالح به رسیدگی در جرائم متعدد حدی تعزیر و منافی عفت
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۳۴۰
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۸/۱۱
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
تعیین مرجع صالح به رسیدگی در جرائم متعدد حدی تعزیر و منافی عفت
پرسش
شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعدد حدی و تعزیری شامل آدم ربایی لواط تفخیذ رابطه نامشروع توهین ساده و سرقت میشود با توجه به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی میشود. مطابق ماده ۳۱۳ همان قانون به اتهامات متعدد متهم یکجا رسیدگی خواهد شد. اعلام نمایید در خصوص لواط و تفخیذ و رابطه نامشروع که در کنار جرایم آدم ربایی و غیره روی داده آیا دادسرا صالح به تحقیق و صدور کیفرخواست در این جرایم میباشد یا اینکه صالح نبوده و باید پرونده را تفکیک و به دادگاه صالح ارسال نماید ؟
نظر هیئت عالی
نظریه شماره ۷/۹۴/۱۰۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه که موید نظریه اقلیت و مورد تایید اکثریت اعضا هیات عالی است بشرح ذیل نقل می گردد:
نظر اکثریت
فلسفه وضع ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری محدود نمودن و عدم نشر عناوین منافی عفت و حفظ حرمت افراد و متهمین در سطح جامعه است یعنی قانونگذار در مقام رسیدگی قضایی به این موضوعات نظر بر این داشته که سیستم دادسرا درگیر موضوعات منافی عفت نشود به همین منظور رسیدگی به آنرا مستقیما در صلاحیت دادگاه قرار داده است لذا در فرض سوال باید پرونده مجزا و در خصوص موارد منافی عفت به دادگاه ارسال شود. و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی که گروه اقلیت به آن اشاره نموده مخالف فلسفه وضع و روح حاکم بر ماده ۳۰۶ است.
نظر اقلیت
مطابق ماده ۳۱۳ قانون مزبور به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد دادسرا نیز در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید و مطابق ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است و اصل بر صلاحیت کلی دادسرا در همه جرایم است لذا در فرض سوال دادسرا صالح به رسیدگی به جرایم منافی عفت متهم در کنار سایر جرایم عادی وی میباشد. و ماده ۳۰۶ منصرف به مواردی است که متهم صرفا جرم منافی عفت انجام داده باشد که مستقیما در دادگاه مطرح خواهد شد لذا بین ماده ۳۰۶ و ۳۱۳ نیز اساسا تعارضی وجود ندارد و قابل جمع میباشند نظریه مشورتی ۱۰۹۴/۶۴/۷ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی نیز موید نظریه اقلیت است