تعیین نحله در حکم طلاق

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۱۳۲۰۱۰۰۶۸۴ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۱۰۸ شعبه : شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۳۱-۰۹:۳۷ قاضی : محمدحسین عطائی قاضی : یداله علی زاده قاضی : حمیدرضا محمدباقری 
خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده ، خواهان آقای گل علی ف. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به طرفیت زوجه خوانده خانم الف. آقاسی پور تقدیم دادگستری شهرستان رودبار نموده و توضیح داده که: اینجانب در تاریخ ۱۳۸۲/۲/۲۱ با خوانده با عقد دائم ازدواج کرده ایم ، حال با توجه به مشکلات پیش آمده و عدم تفاهم اخلاقی و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و مسالمت آمیز تصمیم به جدایی از وی را دارم . با عنایت به مراتب فوق الذکر و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق دارم . پرونده بدواً جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال و به لحاظ عدم سازش به دادگستری اعاده گردیده و جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار ارجاع شده است . دادگاه پس از جری تشریفات قانونی به تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۴ در وقت مقرر جلسه دادرسی تشکیل داده ، خواهان و خوانده در جلسه دادگاه حضور یافته اند . زوج خواهان اظهار داشته بنده قصد دارم با پرداخت کلیه حقوق قانونی زوجه ، وی را طلاق بدهم . زوجه خوانده پاسخ داده بنده زن دوم خواهان می باشم که بعد از فوت همسر اولش با من ازدواج کرده است.یک پسر از ایشان دارم لیکن ایشان مرا از منزل بیرون کرده است و من به همراه یک فرزند مشترک در خارج از منزل ایشان زندگی می کنیم ، ایشان قصد دارد مرا طلاق بدهد لکن بنده حاضر به طلاق نیستم و می خواهم با ایشان زندگی بکنم ، اگر ایشان قصد طلاق مرا دارد باید کلیه حقوق قانونی بنده را پرداخت بکند . دادگاه مبادرت به ارجاع امر به داوری نموده و آقای گل برار فرزند زوج به عنوان داور وی و آقای حمید جعفری به عنوان داور زوجه تعیین و معرفی شده اند.داوران زوجین طی نظریات کتبی جداگانه به دادگاه اعلام داشته اند که به علّت اصرار زوج به طلاق صلح و سازش امکان پذیر نگردید . دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۹۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ : و با این استدلال که وجود عُلقه زوجیت دائم بین متداعیین محرز است و تلاش شورای حل اختلاف و داوران زوجین جهت اصلاح ذات البین مؤثّر واقع نشده و زوج اصرار به طلاق دارد و جهت تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه موضوع به کارشناس ارجاع و نظریه کارشناس با اوضاع و احوال مسلّم قضیه منطبق و مصون از تعرّض مانده است و براساس نظریه کارشناس منتخب دادگاه ، زوج مکلّف است قبل از اجرای صیغه طلاق نسبت به پرداخت ماهیانه دو میلیون و دویست هزار ریال به عنوان نفقه جاری زوجه از تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲ لغایت اجرای کامل حکم و همچنین مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال نفقه ایام عدّه و ایضاً مبلغ سی میلیون ریال به عنوان نِحله ، همچنین تعداد ده قطعه سکه تمام بهار آزادی و مبلغ چهار میلیون و ده ریال وجه رایج ایران براساس شاخص قیمت سالانه به نرخ روز به زوجه پرداخت و نسبت به استرداد جهیزیه زوجه اقدام نماید . حضانت فرزند پسر نُه ساله با زوج بوده و زوجه می تواند هر هفته یک بار از ساعت پنج عصر روز پنجشنبه لغایت پنج عصر جمعه همان هفته با فرزندش ملاقات نماید . لهذا دادگاه به استناد مواد ۱۹۸ ، بند ( ب )۳۳۱ ، بند دو ماده ۳۶۷ ، ۳۷۸ و ۳۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۲۶ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲ و ۳۴ قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱ و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق رِجعی نموده و عدّه آن سه طُهر بوده و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه پس از ابلاغ رأی قطعی می باشد . پس از ابلاغ رأی صادره ، وکیل زوجه به لحاظ انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به آن اعتراض و فرجام خواهی نموده و در لایحه تقدیمی اجمالاً اعلام داشته که دادگاه در رأی صادره درخصوص پرداخت مهریه مبلغ آن را چهار میلیون و ده ریال اعلام داشته در صورتی که در عقدنامه مبلغ آن چهل میلیون و ده ریال تعیین و ثبت شده است . در عقدنامه شرط تنصیف اموال زوج درج گردیده ، در صورتی که طلاق به درخواست زوج باشد به زوجه پرداخت نماید ولکن در رأی صادره توجهی به آن نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته و تعیین تکلیف نگردیده است . همچنین در توافق نامه قبل از ازدواج مقرر بوده که زوج به عنوان بخشی از مهریه یک قطعه زمین کشاورزی آبی به زوجه واگذار نماید و به تملک ایشان درآورد ، در این خصوص نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نشده است . موکله خواستار حضانت فرزند مشترک بوده ولکن به وی واگذار نگردیده و حضانت به عهده زوجه قرار نگرفته است . تقاضای نقض رأی صادره را دارم . پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ زوج فرجام خوانده ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای دکتر علیزاده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمید ر. محمدباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: صدور رأی شایسته قانونی مورد تقاضا می باشد . درخصوص دادنامه شماره ۹۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ فرجام خواسته، مشاوره نموده و چنین رأی می دهد :
رأی شعبه
فرجام خواهی وکیل زوجه محکوم علیها خانم الف. آقاسی پور به طرفیت زوج آقای گل علی ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار که به موجب آن مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با شرایط مقرر در آن گردیده است ، با توجه به محتویات پرونده و نقایص ذیل الذکر درخصوص حقوق مالی زوجه ، موجّه و قابل پذیرش است ، ۱- مبلغ ریالی مهریه به جای چهل میلیون و ده ریال مبلغ چهار میلیون و ده ریال ذکر شده که با توجه به متن مندرج در عقدنامه بایستی اصلاح شود ، ۲- دادگاه درخصوص مفاد بند ( الف ) شرایط ضمن عقد نکاح راجع به شرط تنصیف اموال زوج در صورت درخواست طلاق توسط وی رسیدگی و تعیین تکلیف نکرده است ، ۳- تعیین نِحله در صورتی موجّه است که زوجه مستحق دریافت اجرت المثل نباشد . در رأی صادره درخصوص اجرت المثل زوجه نیز بررسی و تعیین تکلیف نشده و به جای آن نِحله مورد حکم قرار گرفته ، در صورتیکه زوجه در جریان دادرسی در پرونده کلیه حقوق مالی خویش را در صورت وقوع طلاق به درخواست زوج ، مطالبه نموده است ، ۴- در توافق نامه عادی مورخ ۸۲/۲/۱۷ بین طرفین ، زوج متعهد شده علاوه بر مهریه یک قطعه زمین آبی نیز به صورت سرمهر در اختیار زوجه قرار دهد ، در این خصوص نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نشده است . لهذا با عنایت به نقایص مذکوره به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند ( الف ) ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مقررات ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوّب ۱۳۹۱ ، رأی فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود .
 شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور            رئیس: دکتر علیزاده                                  عضو معاون : محمدحسین عطایی