تعیین و تقویم خواسته دعوی در دعاوی مالی توسط هیات کارشناسی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۰۳۲
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
تعیین و تقویم خواسته دعوی در دعاوی مالی توسط هیات کارشناسی
پرسش
در دعوی به خواسته مطالبه اجرت المثل قیمت ملک یا مطالبه خسارت چنانچه تعیین مبلغ خواسته در دادخواست ممکن نباشد و در رسیدگی ماهوی و بر اساس نظریه کارشناسی اول ارزیابی اجرت المثل و یا خسارت و قیمت ملک صورت گرفته باشد:
نظر هیئت عالی
به استناد ماده ۲۶۵ و قسمت اخیر ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م نظریه کارشناسی طریقیت دارد؛ بنابراین در صورتی که در نظریه کارشناس اول مبلغ خسارت یا اجرت المثل ملکی کمتر از هیات کارشناسی تعیین شده و معترض خوانده باشد در فرضی که نظریه هیات کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه مطابقت داشته باشد دادگاه باید بر مبنای نظریه هیات کارشناسی اصدار حکم نماید؛ بدیهی است اگر دادگاه نسبت به مازاد بر قسمت مندرج در نظریه اول که مورد اعتراض خوانده قرار گرفته و در نظریه هیات کارشناسی بیش از آن برآورده شده اظهار نظر ننموده باشد خواهان (ذی نفع) حق مطالبه ما به التفاوت مورد ارزیابی هیات کارشناسی را به موجب دعوای جداگانه دارد.
نظر اکثریت
در دعاوی به خواسته مطالبه اجرت المثل و مطالبه خسارت و مانند آن چنانچه تقویم خواسته در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد و در رسیدگی ماهوی برابر نظریه کارشناسی اول میزان استحقاق تعیین شده باشد و خواهان اعتراضی به نظریه کارشناسی نداشته لیکن با اعتراض خوانده هییت کارشناسی مبلغ بالاتری را در ارزیابی خویش اعلام نماید مستفاد از بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با توجه به تکلیف دادگاه در تعیین خواسته لذا در دعاوی یاد شده تعیین دقیق خواسته در رسیدگی ماهوی مشخص می گردد و با توجه به اینکه دادگاه نظریه کارشناس بدوی را نپذیرفته و قرار ارجاع امر به هییت کارشناسی صادر نموده چنانچه نظریه هییت کارشناسی را منطبق با اوضاع و احوال مسلم مورد کارشناسی تشخیص دهد مکلف به صدور حکم به مبلغ بالاتر و برابر نظریه هییت کارشناسی می باشد و عدم اعتراض خواهان به نظریه کارشناس بدوی تاثیری در تعیین خواسته ندارد. در خصوص سیوال دوم نیز بر اساس استدلال بعمل آمده دادگاه مکلف به صدور حکم برابر نظریه هییت کارشناسی و به قیمت کمتر می باشد.
نظر اقلیت
با وجود اینکه بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت از نظر بیان مقصود قانونگذار در خصوص تکلیف خواهان یا دادگاه در تعیین خواسته و زمان آن تا حدودی نارسا و مبهم تدوین گردیده است. و هرچند تفسیر لغوی قانون دلالت بر تعیین خواسته در جریان رسیدگی ماهوی می نماید. لیکن این نوع تفسیر خلاف اصل تقدم تعیین خواسته و پرداخت هزینه دادرسی بر رسیدگی ماهوی بوده و همچنین واجد آثار حقوقی و عملی نامطلوبی می باشد. از جمله اینکه وابسته کردن تعیین خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به رسیدگی ماهوی موضوع تعیین خواسته و پرداخت هزینه دادرسی را در فرضی که خواهان محکوم به بی حقی می گردد بی پاسخ می گذارد بنابراین با عبور از تفسیر لغوی و نارسای بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول و با رجوع به اصل تقدم تعیین خواسته بر رسیدگی ماهوی دادگاه ابتدا باید با رجوع به کارشناسی و بدون رسیدگی ماهوی و بدون توجه به دلایل خواهان نسبت به ارزیابی خواسته صرفا بر اساس ادعای خواهان اقدام نمایند و پس از مشخص شدن آن نسبت به رسیدگی ماهوی اقدام نمایند.