تعیین یک ضربه شلاق تعزیری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام۱. آقای ط.ح. و۲. آقای س.د. شخص اخیر با وکالت آقای ک.ر. دایر بر تحصیل چک‌های مسروقه موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات طرفین و وکلای مدافع آن‌ها ارتکاب بزه را از سوی متهم ردیف اول ط.ح. محرز تشخیص بر این اساس مستنداً به ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس و یک ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم به جهت عدم احراز وقوع بزه مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت وی صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۶ دادگاه عمومی جزائی تهران - خواجه خسان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای و. الف. به وکالت از متهم آقای ط.ح. نسبت به آن بخش از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۰۰۷۶۹ مورخ ۱۶-۹-۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر شش ماه حبس و تحمل یک ضربه شلاق تعزیری به اتهام تحصیل چک‌های مسروقه و به استناد ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معموله نظر به اینکه سرقت کیف‌دستی حاوی تعدادی دسته‌چک و کارت ملی و گواهینامه و سند اتومبیل و بیمه‌نامه و غیر و متعلق به آقای ح.ر.ج. در مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ از صندوق‌عقب خودروی مشارالیه در تهران مفروض و مفروغ عنه بوده است. همچنین نظر به اینکه از زمره اقلام مسروقه چهار فقره چک به شماره‌های : ۱) ۲... ۲) ۳... ۳) ۴... ۴) ۰... عهده حساب‌جاری شماره ... بانک ص. بوده که در وجه آقای م.ر.ح. صادر گردیده است. نظر به اینکه حسب اظهارات شخص اخیرالذکر این چهار فقره چک بابت تتمه ثمن معامله فروش زمین و مستحدثات شرکت خ. از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه ط.ح. به وی تسلیم گردیده است و نظر به اینکه آقای م.ن. (( وکیل دادگستری )) گواهی داده‌اند که چک‌های مورداشاره در تهران و در دفتر ایشان از سوی متهم تجدیدنظرخواه بابت الباقی ثمن معامله تحویل و مراتب در مبایعه‌نامه فروش زمین و مستحدثات شرکت آقای م.ر.ح. نیز درج گردیده است. نظر به اینکه دست بردگی و تغییر شماره چک‌ها و نام بانک محال‌علیه در قرارداد مورداشاره که کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثرانگشت نیز بر آن صحه نهاده حکایت از علم و اطلاع متهم از مسروقه و تحصیل مجرمانه چک‌های موصوف و سعی در امحاء آثار و دلایل انتساب چک‌ها به خود داشته است بر این مبنا و با توجه به سایر قرائن و امارات مقیده در پرونده گناهکاری متهم تجدیدنظرخواه ثابت و محتوم تشخیص و ضمن رد ماده استنادی دادگاه و انطباق موضوع با ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ و قید این تذکار که تعیین یک ضربه شلاق تعزیری از سوی دادگاه بدوی آن‌هم بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی بر مدار قانون نبوده، النهایه چون در پرونده کار صرفاً وکیل متهم متقاضی تجدیدنظر از حکم صادره بوده ( حکم ظاهراً به دادستان ابلاغ نشده است ) است و شاکی خصوصی و دادستان در این باب تقاضایی نداشته‌اند و با توجه به قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظرخواه به ذکر تذکار بسنده کرده اند. همچنین با قید این تذکر که به اعتراض آقای م.ک. به قرار منع پیگرد صادره از ناحیه بازپرس مرجوع الیه نیز رسیدگی نشده است با رد تجدیدنظرخواهی وکیل متهم ط.ح. دادنامه موردنظر را در این بخش توجهاً به ماده ۲۵۰ و بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مآلاً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی