تغییر خواسته از خلع ید به تسلیم مبیع

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ق. با وکالت آقای ح. به طرفیت ق.م. با وکالت ثانویه خانم الف. به خواسته خلع ید از پلاک قطعه هفتم تفکیکی از پلاک ۲۲۱۷ فرعی از ۳۵۲۶ اصلی بخش ۳ تهران که در جلسه اول دادرسی وکیل خواهان خواسته خود را به تحویل مبیع تغییر داده است مباداً اینکه خواهان مدعی شده است به موجب سند مالکیت تقدیمی مالکیت شش دانگ آپارتمان به پلاک ثبتی مرقوم را بر عهده دارد لیکن خوانده عدواناً آن را تصرف کرده است خوانده در پاسخ به دعوی مطروحه اظهار داشته است که مالک اولیه ملک بوده که به موجب مبایعه نامه شماره ۱۱۷۶۸ مورخ ۲۴/۲/۸۵ آن را به خواهان فروخته است لیکن بخش عمده ثمن معامله را دریافت ننموده است بنا به مراتب دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه سند مالکیت تقدیمی خواهان مالک پلاک مرقوم بوده است و خوانده مکلف بوده تا ملک را تحویل وی نماید و ادعای خوانده مبنی بر عدم تحویل ثمن مسموع نیست چراکه وی می تواند از طرق قانونی نسبت به اخذ ثمن و خسارات وارده اقدام نماید و عدم پرداخت بخشی از ثمن در مانحن فیه دلیلی بر عدم تحویل مبیع تلقی نمی شود بنا به مراتب مذکور دادگاه دعوی مطروحه را حمل بر صحت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰-۲۱۹-۲۲۰ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تحویل آپارتمان مورداشاره به انضمام خسارت دادرسی در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریم زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ت. و خانم م.الف. به وکالت از آقای ق.م. به طرفیت آقای ع.ق. با وکالت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه ی شماره ی ۹۲۰۹۷۷۰۲۲۷۱۰۰۵۴۵ -۶/۶/۱۳۹۲ صادره از شعبه ی ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تحویل یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی، قطعه هفتم تفکیکی از پلاک ۲۲۱۷ فرعی از ۳۵۲۶ اصلی بخش ۳ تهران از ناحیه تجدیدنظرخواه به تجدیدنظر خوانده، اصداریافته است نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده و با توجه به این بر اساس مقررات ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تعیین نحوه ی دعوی یا خواسته در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد درحالی که دعوی خلع ید ناشی از التزامات غیر قراردادی یعنی غصب است ولی دعوی تحویل مبیع ناشی از الزام قراردادی است بنا به مراتب این دو دعوی واجد منشأ واحد نمی باشد لذا دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را درخور نقض می داند و با استناد به مواد ۲، ۳۴۸، ۳۵۸، ۳۶۵ همان قانون، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را نقض می نماید و قرار ردّ دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) را صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت