تغییر عنوان اتهامی بدون تفهیم آن

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ش. و به اتهام س. و سایر متهمین که در وضعیت کنونی مورد توجه برای اظهار نظر نیستند؛ دایر بر معاونت در تخریب آثار فرهنگی و تاریخی موضوع شکایت الف. رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۵۳۲ ـ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ مجرمیت وی احراز و به استناد مواد ۵۵۸ ، ۵۶۲ ،۵۶۷، ۵۶۸ قانون تعزیرات و مواد ۲، ۱۹، ۲۷، ۱۲۵۱، ۲۶، ۱۲۷، ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به سه سال حبس تعزیری (درجه ۵ ) محکوم و رأی مرقوم به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۹۴۴ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان خ. با ردّ اعتراض تأیید و قطعیت آن اعلام گردیده است. محکوم علیه به شرح لایحه تقدیم و مدارک پیوست که به هنگام مورد قرائت [قرار] خواهد گرفت و پرداخت هزینه دادرسی نسبت به رأی قطعی یاد شده درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و رسیدگی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفر زاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص استدعای محکوم علیه س. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۹۳۰۰۰۹۴۴ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان خ. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از وصول در چهار جلد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت: اولاً به شرح صفحه ۵۳۲ پرونده (جلد سوم) متهم (متقاضی فعلی) به اتهام معاونت در خرید اموال تاریخی و فرهنگی تفهیم و آخرین دفاع وی اخذ شده است، لیکن بی هیچ دلیل موجهی و بی آنکه از اتهام مذکور عدول شود و اتهام جدید تفهیم شود، به یک باره در قرار مجرمیت و کیفرخواست، اتهام به معاونت در تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تغییر یافته که با دفاع و آخرین دفاع متهم هیچ سنخیتی ندارد و به نوبه خود عملکرد دادسرا مخدوش و خلاف قواعد آیین دادرسی می باشد. ثانیاً قطع نظر از مورد پیش گفته شده و قطع نظر از انکار شدید متهم در تمامی مراحل پرونده، اساساً در راستای احراز عملکرد وی و به عبارتی تحقق معاونت در جرم، شرایط مورد نظر مقنن در مبحث معاونت در جرم خصوصاً ماده ۱۲۶ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مورد بررسی و تحقیق جامع الاطراف قرار نگرفته است و در جهت نیل به همین مقصود، قرائن و امارات دال بر احراز معاونت وی در ماجرای پرونده تحصیل نشده و یا وحدت قصد و تقدیم یا اقتران زمانی بین رفتار وی و مرتکبین اصلی تبیین نشده است؛ بنابراین با انطباق تقاضای معنون با فقرات ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مراعات مواد ۴۷۶ و ۴۷۸ قانون یاد شده، ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادر کننده رأی قطعی ارجاع می گردد.
رئیس شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور- مستشار
محمد رضا صابر- محمد حسین راضی