تفاوت استرداد و رد مال در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۰۷۲
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
تفاوت استرداد و رد مال در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی
پرسش
۱- تفاوت استرداد با رد مال در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی چیست؟ در مواردی که قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده و شاکی هم رضایت داده است مال را به چه کسی مسترد کنیم؟ ۲- در جرایمی که برای رد مال و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز است به تبع امر کیفری دادخواست حقوقی نیز تقدیم شود تامین کیفری می بایست با لحاظ ضرر و زیان ناشی از جرم باشد یا خیر؟ ۳- آیا نسبت به شخص ثالث می توان درخواست رد مال نمود؟ ۴- آیا توقیف مالی که ادعا شده وسیله ارتکاب جرم است یا از جرایم به دست آمده امکان پذیر می باشد؟
نظر هیئت عالی
آنچه در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آمده رد مال در قالب دستور ذکر شده است و استرداد ضبط و انعدام با هیات رای از آن یاد گردیده امکان رد یا استرداد مال به شخص ثالث هم در فرض صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی ممکن است لحاظ میزان ضرر و زیان در تامین هم لازم و ضروری است مجموعا نظریه اکثریت که مفید استنتاج مرقوم است مورد تایید می باشد.
نظر اکثریت
جواب سوال ۱: در خصوص سوالات مطروحه کلمه استرداد و رد مال مصرح در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از نظر ادبی و به لحاظ زیبایی متفاوت استفاده شده و اما مقام قضایی مطابق صدر ماده ۲۱۵ قانون اخیرالذکر ملزم است که در خصوص اموال مکشوفه تعیین تکلیف کند و حال آنکه در خصوص رد اموال که در اواسط ماده بکار برده شده مستلزم تقاضای ذینفع در جریان تحقیقات مقدماتی می باشد و رد و استرداد نسبت به ثالث با احراز مالکیت و مبنای قانونی بلااشکال است. چرا که در ماده محدودیتی قایل نشده است نه در صدر ماده و نه در اواسط ماده ولی اصولا رد مال و استرداد می بایست به مشتکی عنه یا متصرف و کسی که مال از ید وی اخذ شده بازگردانده شود.سوال ۲: در مواد ۲۱۹ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بطور مطلق مقام تحقیق ملزم به اخذ تامین کیفری می باشد و می بایست ضرر و زیان ناشی از جرم را لحاظ کند چه جرایم از آن دسته از جرایم باشد که برای رد مال نیاز به تقدیم دادخواست داشته باشد یا نداشته باشد. سوالات ۳ و ۴ : در موقوفی تعقیب نیز رد مال اصولا می بایست به متصرف انجام شود مگر طرفین توافق به رد مال به شاکی یا ثالث نمایند و همچنین مقام تحقیق نمی تواند راسا اقدام به توقیف اموال جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نماید و شاکی می باید تقاضای تامین خواسته نماید (در راستای ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ) و چنانچه در جهت اجرای تامین خواسته مال توقیف گردد مبنایی برای تخفیف تامین کیفری حاصل می شود.
نظر اقلیت
مال را اصلا نمی توان به ثالث تحویل نمود و در خصوص توقیف اموال مقام تحقیق راسا جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم می تواند اقدام کند. از فحوای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی چنین برمی آید که در جرایمی که استرداد مال نیاز به تقدیم دادخواست ندارد مقام قضایی اختیار توقیف اموال بدون تقاضای تامین خواسته از سوی شاکی را دارد.