تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای (م. ه. ج.) با وکالت آقای (س. ع. ح. ش.) و آقای (د. ف.) به طرفیت ۱.آقای (ف. الف. م.) ۲. آقای (ک. ر. س.) به خواسته تخلیه شش‌دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۳/۳۲ بخش ۱۱ تهران به جهت تخلف تغییر شغل مستأجرین به علاوه خسارت دادرسی، وکلای خواهان در تبیین خواسته توضیح داده است : «خواندگان به موجب سند رسمی اجاره به شماره ۵۱۳۳۶ مورخ ۲۳/۵/۵۸ دفتر ۴۰ تهران و اقرار خوانده ردیف اول مشترکاً مستأجر یک باب مغازه موضوع سند مزبور بوده که شغل آنها گل‌فروشی تعیین و تغییر شغل نداشته‌اند نامبردگان بر خلاف قانون گل‌فروشی را به آب انار فروشی تبدیل و این تخلّف طی رسیدگی دوساله شعبه ۱۰۹ احراز و حکم به تخلیه صادر شد لکن به عللی که در رأی شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران بر خلاف واقع منعکس شده و چگونگی دلایل آن در محضر دادگاه به عرض خواهد رسید رأی بدوی نقض و قرار رد دعوی صادر گردیده و اینکه با خوانده قرار دادن هر دو مستأجر و با توجه به محرز بودن تخلف آنان رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد تقاضاست»; دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین به شرح صورت مجلس و لایحه و با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و با مداقه در آن، نظر به اینکه اولاً؛ حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت مثبوت به شماره ۱۵۷ مورخ ۲۲/۴/۸۹ مالکیت خواهان آقای (م. ه. ج.) از تاریخ ۱۵/۲/۸۳ محرز و مسلّم است. ثانیاً؛ وکیل خوانده با حضور خوانده در جلسه دادگاه در صورت‌جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۶ شعبه محترم ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده استنادی ۸۵۰۰۹۰۰۰۱۰۷۰۰۶۴۵ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ در سطر ۱۱ اعلام داشته «موکل ازمالکین وقت کتباً راجع به تغییر شغل از گل فروشی به آبمیوه فروشی و تعمیرات شوفاژ به ‌اغذیه-فروشی‌که فتوکپی‌ مصدّق و اصول آن همراه می‌باشد اجازه داشته است ... مستندات مورخ ۱/۷/۵۸ و ۱۱/۱۱/۶۵ »; و در صورت‌جلسه مورخ ۴/۷/۱۳۸۶ در سطر ۱۷ به بعد اعلام داشته «در خصوص مغازه دیگر که گل‌فروشی را به اصطلاح تبدیل به آب‌انار و آب‌میوه نموده است، اولاً؛ مدرکی منتسب به مالک وقت در جلسه قبل تأیید گردیده که اصل و اصالت امضای آن را همکار محترم تأیید می‌کند، لکن مدّعی هستند که این مدرک بعداً تهیه و تنظیم گردیده، بدیهی است اصل بر صحّت آن است مگر خلافش با حکم دادگاه ثابت گردد و اگر قاضی محترم ضروری تشخیص می‌دهند و ]تعیین[ تقدّم و تأخّر سند آن امکان‌پذیر است استدعا دارد آن را به اداره تشخیص هویّت که یک تشکیلات معتبر می‌باشد ارسال فرمایند، ثانیاً؛ موکّل، گل‌فروشی را تبدیل نکرده بلکه فروش آب‌میوه را که از نمای درخت و گیاه و گل می‌باشد به صورت فروش آب‌میوه اضافه کرده است که تغییر شغل به شغل دیگری است که صد درصد مغایر با شغل قبلی بوده و کیفیت آن را نداشته باشد و این در حالی است که شغل قبلی را هم هنوز ادامه می‌دهند. شایان ذکر است که در این جلسه خوانده دعوی نیز حضور داشته و با امضای ذیل صورت‌جلسه در واقع ]آن را[ تأیید نموده است. ثالثاً؛ مداقه در مفاد صورت‌جلسه اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی مورخ ۱۳/۱۲/۸۶ در پرونده استنادی به کلاسه ۸۵۰۰۹۰۰۰۱۰۷۰۰۶۴۵ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران، شهادت دو نفر از همسایگان به عنوان گواه محلی تغییر مغازه از گل‌فروشی به آب انارفروشی است، رابعاً؛ ملاحظه دادنامۀ شماره ۸۶۰۰۶۳۰۰۰۰۸۰۱۱۹۵ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی (جزایی)تهران که طی دادنامۀ شماره ۳۷۵ مورخ ۱۱/۳/۸۷ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه محترم تجدید نظر تأیید و استوار گردیده است مبین ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول و ارایۀ آن به عنوان دلیل در پرونده دیگر توسط خوانده ردیف اول و محکومیت نامبرده به مجازات ارتکاب بزه جعل دو فقره سند عادی است. خامساً؛ رابطه استیجاری نیز به دلالت سند رسمی شماره ۵۱۳۳۶ مورخ ۲۳/۵/۵۸ محرز و مسلّم است، علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب فوق و توجّهاً به پرونده تأمین دلیل و اقرار وکیل خوانده در حضور خوانده النّهایه با رؤیت مالک قبلی و عدم ارایۀ دلیل اثباتی بر ادعای خود و انجام معاینه و تحقیقات محلی و مودای شهادت مطلعین محلی به تغییر شغل از ناحیه خواندگان محرز و مسلم است و به استناد بند ۷ ماده ۱۴ قانون مالک و مستأجر مصوّب سال ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد دعوی شش‌دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۳/۳۳ بخش ۱۱ تهران به موجب سند اجاره فوق‌الذکر و پرداخت هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای (ک. ر. س.) با وکالت آقای (ح. ک. ز.) و خانم (ف. ق.) از دادنامه شماره ۱۰۶۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ در پرونده شماره بایگانی ۸۹/۱۶۲ شعبه ۱۰۸ محاکم عمومی حقوقی تهران‌ تجدید نظرخواهی کرده است به موجب این دادنامه واخواهی نامبرده صدرالذکر از دادنامه شماره ۸۹/۷۰۸ همان شعبه مردود اعلام شده، براساس مندرجات این دادنامه (دادنامه واخواسته شده) آقای (م. ه. ج.) به طرفیت آقایان (ف.الف. م.) و (ک. ر. س.) (تجدید نظرخواه حاضر) دعوی صدور حکم تخلیه شش‌دانگ مغازه جزء پلاک ثبتی ۳/۳۲ بخش ۱۱ تهران را به علت تغییر شغل مستأجرین طرح کرده بوده که پس از رسیدگی حکم به تخلیه عین مستأجره صادر می‌شود، اساس لایحه تجدید نظرخواهی وکلای آقای (ک. ر. س.) بر این مبنا استوارگردیده که موکّل وی در زمان تنظیم سند رسمی اجاره نامه مبالغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده بود که در رأی معترضٌ‌عنه به این مسأله توجّهی نشده است آقای (س. ع. ح. ش.) وکیل آقای (م.ه. ج.) هم در پاسخ با تکرار مطالبه مسبوق به بیان قبلی با استناد به مواد قانون اظهار داشته با وصف فراهم آمدن شرایط صدور حکم تخلیۀ عین مستأجره در قانون سرقفلی به قیمت روز پیش‌بینی نشده است اینک دادگاه از توجه به تمامی جهات مذکور و اظهارشده در لایحه تجدید نظرخواهی و اوراق پرونده دادگاه بدوی و لوایح طرفین دعوی معتقد است که حق کسب و پیشه و تجارت و حقوق کسبی و صنفی یا حق واگذاری (که وکلای تجدید نظرخواه با تمسک به این عبارت قانونی مطالبه مبسوطی اظهار کرده‌اند) اعمّ از سرقفلی ردّ و بدل شده و در ابتدای رابطه اجاری می‌باشد. فلذا وقتی حق کسب و پیشه و تجارت کاسبی براساس تخلفات قانونی ساقط می‌گردد، این اسقاط حق بر سرقفلی رد و بدل شده هم حکومت دارد در نتیجه تجدید نظرخواهی به لحاظ اینکه با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد ضمن رد تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدید نظرخواسته شده تأیید می‌شود و اما در خصوص دادخواست جلب ثالث آقای (ک. ر. س.) با وکالت آقای (ح. ک. ز.) و (ف. ق.) به طرفیت آقای (ص. ن. خ.) از آنجایی‌که این دادخواست با رعایت موازین قانونی (یعنی ماده ۱۳۷ قانون صدرالذکر) به تعداد اصحاب دعوی تنظیم و تسلیم نگردیده است قابلیت استماع ندارد و رد می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه۵۰ دادگاه تجدید نظراستان تهران- مستشار دادگاه
یاری- افتخار