تفاوت مفهوم اعلان و ابلاغ در ورشکستگی

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای م. به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی و دادستان تهران با وکالت آقای م.الف. و در دادخواست جداگانه به طرفیت آقای ر.م. با وکالت آقای ح.الف. به خواسته اعتراض ثالث و آقای م.م. به طرفیت دادستان تهران و ر.م. و اداره تصفیه امور ورشکستگی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به صدور حکم ورشکستگی و تاریخ توقف دادخواستی تقدیم نمودند و پس از تعیین جلسه رسیدگی اظهارات طرفین و وکلاء استماع گردید و صرف‬نظر از اظهارات آنان با عنایت به اینکه در ماده ۵۳۷ ق.ت زمان اعتراض هر ذی‬نفع راکه در ایران مقیم اند یک ماه اعلام کرده است و این زمان با ملاحظه تاریخ دادخواست منقضی شده است و توجهاً به صراحت ماده ۵۳۸ ق.ت پذیرش هرگونه تقاضا پس از انقضای مواعد مذکور در ماده ۵۳۸ ق.ت منع کرده است و تاریخ توقف را برای طلبکار قطعی دانسته لذا اعتراض‌های خواهان‬های معترض ثالث خارج از فرجه مقرر قانونی بوده و به استناد مواد مارالذکر رد می‌گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۸۸۰۰۱۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ صادره از شعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی م. با وکالت پ.پ.و الف. ک. و م.م.با وکالتی. ف.به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۸۸۰۰۴۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۱ آن شعبه که متضمن صدور حکم بر ورشکستگی ر.م. با تاریخ توقف ۱۳۸۶/۸/۲۳ می‌باشد اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً حکم ورشکستگی از زمره احکام اعلامی بوده که با اصدار حکم بر ورشکستگی فرد تاجر مراتب از طریق مقتضی اعلان می‌گردد و بنا بر تصریح ماده ۵۳۷ از قانون تجارت مهلت اعتراض اشخاص ثالث نسبت به حکم صادره ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی می‌باشد که در مانحن‬ فیه دادنامه معترض‬ عنه در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۳۱ اصدار و اعلان گردیده است حال آنکه معترض ثالث در تاریخی مؤخر (۱۳۹۲/۹/۲۴) و خارج از موعد مقرر قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست نموده است. ثانیاً موضوع اعتراض ثالث نسبت به احکام ورشکستگی تابع قانون خاص (قانون تجارت) بوده و خروج موضوعی از قانون عام (قانون آئین دادرسی مدنی) دارد و قانون عام لاحق قانون خاص مقدم را تخصیص نمی‌زند از این رو استناد وکلای محترم تجدیدنظر‬خواه به عمومات قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت اعتناء توجه را ندارد. ثالثاً مقنن در نگارش ماده ۵۳۷ از قانون تجارت از کلمه اعلان استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار، خبر دادن و مترادف با واژه اعلام بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت می‌باشد از این رو طرح دعوی معنونه خارج از موعد مقرر قانونی صورت پذیرفته است بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر‬خواهی مستنداً به قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی و بند ۱۱ ماده ۸۴ از همان قانون دادنامه معترض ‬عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی