تفاوت میان تخلف انتظامی پزشکی و جرم اشتغال غیرمجاز به طبابت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

کلاسه پرونده: ۰۱۰۰ *۰۰۲۵۵۵ ت۳۱
شماره دادنامه: *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات دادگاه: اقایان ح. ن. و ح. ش. مستشاران دادگاه
تجدیدنظرخواه:س. ش. فرزند س. با وکالت اقای ک. ط. فرزند ب. به نشانی *-اشکوب۲ و اقای م. ز. فرزند ا. به نشانی *
تجدیدنظرخواندگان: ۱. ف. ز. فرزند ع. ا. ۲. ش. ا. ح. فرزند س. ۳-ف. ر. فرزند ح. به نشانی *
تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه های شماره */۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ و ۱۲۴۵۵۸ /۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ و ۳۹۹۵۹۶ /۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ هر سه صادره از شعبه *
گردشکار: به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کنندگان زیر تشکیل است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای س. ا. ش. با وکالت اقایان م. ز. و ک. ط. نسبت به دادنامه شماره ۱ *۶مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷هرسه صادره از شعبه *که به موجب هر سه انها اقای س. ا. ش. که پزشک عمومی با شماره نظام پزشکی ۷۵۷۶۸ می باشد. به اتهام اشتغال به امر پزشکی به صورت غیر مجاز ( که البته دردادنامه های بدوی به جای عبارت قانونی اشتغال عبارت مداخله قید شده که باعنوان اتهامی مقرر در قانون متفاوت است.و در قانون اتهامی تحت عنوان دخالت غیر مجاز در امر پزشکی وجود ندارد. ) با استناد به ماده ۳ مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و اشامیدنی محکوم شده است.بدین شرح ن که نامبرده متهم است.نسبت به خانم ها ف. ر. و ف. ز. و ش. ا. ح. اقدامات پزشکی انجام داده که باید توسط متخصص انجام می شده است.و دادگاه بدوی این اقدامات را منطبق برماده ۳ فوق الذکر دانسته است.لیکن به عقیده دادگاه تجدید نظر اگر چه عمل متهم در این راستا تخلف انتظامی پزشکی محسوب می شود. که مستلزم رسیدگی در هیات انتظامی نظام پزشکی است.اما مشمول جرم اشتغال غیرمجاز به امر پزشکی که در ماده سه مورد بحث تعریف شده نیست موضوع جرم ماده ۳ به صراحت قانون افرادی هستند که بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی به طبابت اشتغال ورزند بدیهی است.منظور از پروانه رسمی پزشکی همان دکترای حرفه ای پزشکی و شماره نظام پزشکی است.که متهم دارا می باشد. اما انجام اقداماتی که باید توسط متخصص رشته خاص صورت گیرد در صورت انجام توسط پزشک عمومی اگرچه تخلف انتظامی است.اما با لحاظ تفسیر مضیق قوانین کیفری مشمول ماده ۳ فوق الذکر نیست و تخلف واقعه نیز جهت رسیدگی به نظام پزشکی اعلام شده است.و اینکه مرجع قضایی برای بسط و توسعه حدود شمول قانون کیفری حتی عنوان بزه را ازعنوان قانونی اشتغال به طبابت بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی به عنوان دخالت غیرمجاز در امر پزشکی که اصولا در متن قانون وجود ندارد. تغییر دهد هیچ توجیه حقوقی ندارد. بنابراین دادگاه تجدیدنظر مستند به بندب ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری هرسه دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض می کند و راجع به اتهام س. ا. ش. مبنی بر اشتغال به امر پزشکی به صورت غیر مجاز با توجه به استدلالهای ذکر شده و با استناد به ماده چهارقانون ایین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است./پ
مستشاران شعبه *
ح. ن. ح. ش.