تفویض وکالت به شخص ثالث در عقد رهن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۹/۱۰
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع

تفویض وکالت به شخص ثالث در عقد رهن

پرسش

با توجه به قسمت ذیل ماده ۷۷۷ قانون مدنی که اشعار می دارد: ممکن است قرارداد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است کـه وکالت بـه شخص ثالث داده شود آیا این امر با مقررات بند (۳) ماده ۶۷۸ قانون مـدنی تعـارض دارد؟

نظر هیئت عالی

همان گونه که در نظر اول ابرازی در نشست قضایی دادگستری شهرکرد اعلام گردیده به موجب ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. از آن جایی که در جهت اعمال قسمت اخیر ماده ۷۷۷ قانون مدنی ممکن است وکالت مذکور در ماده بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد؛ چنان چه ورثه به مورد وکالت عمل کند جای بحث و مسیله ای نیست ولیکن اگر قبول نکرد موضوع وکالت منتفی است در واقع دو عقد وکالت منعقد شده که اولی بین راهن و مرتهن و دومی بین راهن و ورثه مرتهن است. بنابراین تعارضی پیش نخواهد آمد و نظر اول اعلامی که متضمن این معناست تایید می شود. نظر اتفاقی: نظر اول: همان طور که در ماده ۶۵۶ از قانون مدنی تصریح شده: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین دیگری را برای انجام امری نایب خود می کند. چون ورثه مرتهن زنده هستند می توان ضمن عقد ورثه را وکیل کرد. حال اگر و ارث قبول نماید جای بحث و مساله ای نیست چرا که و ارث قبول کرده و اگر قبول نکرد که خود به خود موضوع وکالت منتفی است در واقع دو عقد وکالت منعقد شده است که اولی بین راهن و مرتهن و دومی بین راهن و ورثه مرتهن می باشد لذا هیچ گونه تعارضی هم پیش نخواهد آمد؛ زیرا ورثه مرتهن هستند.