تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رفع ابهام و اجمال از رای قطعی

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

واخواه: اقای ف. ح. فرزند ح. به نشانی *

واخوانده: سازمان *

واخواسته: اواخواهی نسبت به دادنامه غیابی */۹/۶

۱. پولشویی

۲. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوی استفاده و تقلب از امتیازات



( ( رای دادگاه ) )



در خصوص واخواهی مورخ ۹۹/۸/۱۸ واخواه اقای ف. ح. فرزند ح. متولد ۵۸/۱۲/۱ به طرفیت سرپرست محترم سازمان *از دادنامه غیابی شماره *مورخ ۹۶/۵/۲ شعبه *( مستقر در مجتمع *) مبنی بر محکومیت به تحمل سه ماه حبس تعزیری بابت معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از سوی اقای ح. ج. پ. به شرح مفاد دادنامه شماره *مورخ ۹۲/۹/۶ این دادگاه ( محکومیت اقای ح. ج. پ. به رد مال ، شصت میلیارد تومان جزای نقدی و مجازات تکمیلی بابت تحصیل مال نامشروع مال به میزان سی میلیارد تومان ، و ضبط اموال و جزای نقدی بابت پولشویی ) از طریق اخذ مبلغ پنجاه میلیارد تومان وجه ناشی از تحصیل مال نامشروع از سوی ع. ع. از مردم *در پرونده راجع به گروه سادات در سال ۱۳۸۳در قالب چندین چمدان و گونی و تحویل ان به اقای ح. ج. پ. در *، علیرغم اطلاق درخواست واخواهی از حیث جهات وادله و عدم حضور در جلسه رسیدگی مورخ ۹۹/۱۱/۱۳ وعدم ارائه جهات و ادله مورد نظر جهت واخواهی ، اما به لحاظ لزوم خود بازبینی و عدم وجود منعی در راستی ازمایی اقدامات قضایی پیشینی ، دادگاه به دلایل اتی قایل به لزوم عدول از دادنامه غیابی بوده و بلحاظ عدم وجود دلیل و مبنای دیگری ، در اجرای ماده ی ۴ قانون ایین دادرسی کیفری ، فرض برائت شمول می یابد ، بدین وصف که مبنا و دلیل اصلی انتساب اتهام به متهم در کیفرخواست واصله شماره *مورخ ۹۲/۴/۳۱ مسیله اظهار ( اقرار ) متهم به تحول وتسلم پنجاه میلیارد تومان وجه نقد در چندین چمدان از ع. ع. در *و تحویل ان به ح. ج. پ. در *بوده ، در حالیکه اولا از هیچیک از اظهارات انتسابی به متهم در پرونده و یا اظهارات ابرازی از وی ، چنین معنی ای بر نیامده و تمام اظهارات ابرازی یا انتسابی به متهم حاضر ، در اوراق ۴۵٫۴۶٫۶۶٫۸۰٫۹۷٫۱۰۰٫۱۰۳٫۱۰۹ پرونده به فرض صحت ، دست بالا دلالت بر مشایعت متهم با ع. ع. به منزل ح. ج. پ. داشته و در مسیله گذاردن وجوه به منزل مذکور ، هیچگاه از نقش خود نگفته و صرفا در حد حضور در زمان و مکان مذکور اقرار کرده و نه فراتر از ان و البته مشایعت لزوما مرادف با همنوایی و بلکه معاونت در جرم نمی تواند باشد. ، به تعبیر بهتر ، در کیفر خواست امده: نامبرده وجوهی … در *به ح. ج. پ. تحویل داده … حدود پنجاه میلیارد تومان در چندین چمدان به ج. پ. تحویل داده … و اما نه تنها مستند اقاریر ادعایی مذکور را تعیین نکرده و کیفر خواست در این بخش و از این حیث ، غیرمدلل مانده ، بلکه در اظهارات متهم تماما اینگونه امده: … با ع. ع. به خانه ای در *رفتیم وی … گونی از ماشین در اورد ودر خانه گذاشت … ( برگ ۴۵ ) ، ، … در سال ۸۴ ع. ع. مرا در *برد و … تراول چک … در خانه گذاشت … وارد خانه ای در *شدیم … ( برگ ۴۶ ) ، … ع. ع. اظهار داشت مبلغ پنجاه میلیارد تومان پول باید به ح. ج. پ. بدهد که با همدیگر به منزلی در … *رفتیم که کلید اپارتمان دست ع. ع. بوده و … مبالغ فوق داخل چهار گونی بود … را داخل اپارتمان گذاشت … ( برگ ۶۶ ) که از هیچکدام ، تاثیرگذاری در حد معاونت در جرم بر نمی اید ، ثانیا گزارش حسابرسی منضم به نامه *( در برگ اول ان اورده: در دیماه ۸۴ … ف. ح. … در *دستگیر … در اعترافات خود … اذعان نموده که به اتفاق ع. ع. مقادیر بسیار پول به منزلی در *برده ) با اقاریر و اظهارات متهم به شرح فوق ، مطابقت ندارد. و در مسیله انتساب انتقال و جا به جایی وجه به ملک ج. پ. ، غیر منطبق با اظهارات متهم است.و حتی در فرض صحت ، مشمول بند اتی می باشد. و جرم نیست ، ثالثا در کیفرخواست ، مسیله کمک متهم به انتقال پول از ع. به ج. مصداق معاونت در تحصیل نامشروع مال قلمداد شده ، در حالیکه حسب محتویات پرونده ، گروه سادات به عنوان مجموعه ای یکپارچه ، در کلیت خود ، وجوه را از مالباختگان اخذ می کرده و مساعدت در اخذ مال مالباختگان و تسلیم به اجزای گروه سادات ، می توانسته مصداق متعارف معاونت در جرم تلقی شود. و جرم تحصیل نامشروع مال ، در لحظه ی اخذ وجه از مالباختگان محقق می شود. و نه در لحظه ی جا به جایی و انتقال وجه میان اجزای گروه سادات و در فرض اخیر ، شرط تقدم زمانی مداخله معاون نسبت به عملکرد مباشر ( تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ) فراهم نمی شود. و از طرفی عملکرد مذکور ، مستقلا هم فاقد وصف مجرمانه است.و دلیلی هم بر تبانی قبلی فی مابین ، جهت مساعدت بعدی و در نتیجه صدق معاونت اقامه نشده است ، رابعا اصل قانونی بودن جرم ( ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ) فرض برائت ( اصل ۳۷ قانون اساسی ) و حق بر مجازات نشدن و صعوبت و دشواری و سختی ضمانت اجرای کیفری عمل ، مقتضی وجود مبنا و جهت حکمی و موضوعی متیقن برای مجازات دهی بوده و به عقیده دادگاه ، در این مورد ، مبنای مذکور مفقود است ، فلذا ضمن عقب نشینی و عدول از دادنامه غیابی به شماره *صادره از این دادگاه ، بدینوسیله به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ، ضمن فسخ دادنامه ی غیابی ، حکم به برائت اقای ف. ح. از اتهام معاونت در تحصیل نامشروع مال ( به شرح صدرالذکر ) صادر می شود. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *است.



قاضی مامور به خدمت در شعبه *

مستقر در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

م. پ.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه: اقای ح. ج. پ. فرزند ع. ع. با وکالت اقای ا. گ. ش. فرزند ج. به نشانی *و اقای ا. ا. فرزند ا. به نشانی *

تجدیدنظرخواسته:تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره *مورخ ۹۳/۱/۲۴صادره از شعبه۳۷ دیوانعالی کشور

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص تجویز اعاده دادرسی که به موجب دادنامه *مورخ ۹۳/۱/۲۴ شعبه *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۳/۱/۲۶ شعبه *اجمالا با این توضیح که اقای ح. ج. پ. فرزند ع. از جهت اتهام پولشویی به رد مال و جزای نقدی و حبس محکوم گردیده و ادعا می نماید. موضوع پولشویی و رد مال در خصوص اموالی است.که در پرونده دیگر مجرمین به لحاظ کلاهبرداری از جهت همان مال مورد بحث به رد مال هم محکوم گردیده اند و اینکه متقاضی اعاده دادرسی مجددا به رد مال محکوم گردد. منافات با حقوق ایشان دارد. و دیوانعالی کشور طی شرح بسیار مبسوطی با این استدلال که محکومیت سه گروه از مجرمان کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و پولشویی به رد مال نسبت به شکات که از یک گروهند ، خالی از وجاهت قانونی است ، صرفا در مقوله رد مال رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض ارجاع نموده اند با نگرش در لوایح تقدیمی از سوی متقاضی اعاده دادرسی و وکلای ایشان که اساسا ارتکاب جرم پولشویی را قبول نداشته است.با این توضیح که رد مال برابر مفاد مواد ۱۴ و ۲۳ و فصل دهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات تلقی نمی گردد. و قانونگذار استثنایا جهت حفظ حقوق شکات خصوصی ضمن رسیدگی کیفری بدون تشریفات دادرسی حقوقی در برخی از جرایم و قوانین حکم به رد مال را مشخص و معین نموده و اعاده دادرسی در موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفا قابلیت رسیدگی دارد. ، که موضوع تجویز اعاده دادرسی مربوطه با هیچیک از بندهای مذکور مطابقت ندارد. بنابراین دادگاه رای به رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می دارد. این رای به موجب ماده ۴۴۳ از قانون مرقوم قطعی است./ط

مستشار شعبه *دادرس شعبه *

م. م. م. ع.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه: اقای ح. ج. پ. فرزند ع.

خ. : درخواست اعاده دادرسی

گردشکار: دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و انجام شور ، ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال ، مبادرت به صدور رای می نماید.



رای دادگاه



درخصوص درخواست اعاده دادرسی مطروحه از سوی اقای ح. ج. پ. ؛ فرزند ع. ( متهم ردیف اول پرونده ) باوکالت اقای ا. ا. ، وکیل محترم دادگستری ( که متعاقبا از سوی خواهان اعاده دادرسی عزل شده است ) نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۵/۱۰/۶ صادره از شعبه *؛ که پس از تجویز اعاده دادرسی قبلی از سوی شعبه *موضوع دادنامه شماره *مورخ ۹۳/۱۲/۲۴ ، و در مقام رد و عدم پذیرش اعاده دادرسی مطروحه صادر و اعلام گردیده است.و مجددا طی دادنامه صادره از سوی شعبه *و بنا به همان استدلالات و استنادات قبلی و به شرح دادنامه شماره *مورخ ۹۶/۲/۲۵ با اعاده دادرسی مطروحه از سوی وکیل سابق مستدعی اعاده دادرسی موافقت شده است.و پرونده امر ، این بار جهت ادامه رسیدگی به این دادگاه ( شعبه *) به عنوان دادگاه هم عرض ارجاع گردیده و به کلاسه فوق ثبت شده است.و …. فلذا این دادگاه توجها به مراتب فوق مطالعه و بازنگری در اوارق و محتویات پرونده ، مداقه و امعان نظر به مفاد دادنامه صادره از شعبه *به عنوان مرجع صادرکننده رای قطعی و ایضا مندرجات دادنامه صادره از شعبه *و استدلالات و استنادات به عمل امده از سوی مرجع اخیر و النهایه دقت مضاعف به مفاد دادنامه اخیرالصدور صادره از شعبه *و سایر مدافعات انجام شده از سوی وکیل محترم سابق مستدعی اعاده دادرسی و ایضا سایر مدارک و مستندات ارایه شده از سوی خود خواهان اعاده دادرسی در این مرحله از دادرسی و …. نظر به اینکه مبنای پذیرش اعاده دادرسی مطروحه از سوی محکوم علیه موصوف توسط شعبه *صرفا درخصوص رد مال و جزای نقدی نامبرده ، می باشد. بدین شرح مختصر که …. تحصیل مال ان هم به صورت مضاعف ( دوبرابر ) که موجبات تشدید مجازات جزای نقدی را نیز در پی دارد. صحیح نبوده است.و نیز تقسیم جرم واحد در مورد شکایت {شکات} متعدد ( ( که ظاهرا متقاضی اعاده دادرسی درحال حاضر فاقد شاکی خصوصی است.و به همین لحاظ دادگاه هم عرض ( ۶۹ دادگاه تجدیدنظر ) فقط شخص وی را به دادرسی احضار کرده است.… ) ) خلاف مقررات قانونی است.به عبارت دیگر عمل واحد را به عناوین مختلف کلاهبرداری ، پولشویی ، تحصیل مال از طریق نامشروع ، توزیع کردن ، وجاهتی نداشته و با عمومات قوانین جزایی و با این قاعده که جرایم از حیث مجازات تابع قانون حاکم بر زمان وقوع انهاست ، مگر اینکه قانون بعدی مساعد به حال متهم باشد. ، سازگاری ندارد. و دادگاه هم عرض ( شعبه *) خود را با این مقوله اشنا نکرده و صرفا به موضوع رد مال اشاره کرده است.که صرفنظر از مجازات بودن یا نبودن رد مال ، اصولا موضوع رد مضاعف مال موجب تشدید مجازات جزای نقدی است ، لذا با عنایت به ماده ۴۸۰ قانون فوق الذکر که در این گونه موارد بر رسیدگی ماهوی تاکید دارد. ، و به هرحال دادگاه تجدیدنظر شعبه *( شعبه ۶۹ ) به لوازم تجدید محاکمه اقدام نکرده و از سوی وکیل مستدعی اعاده دادرسی مطالب تازه ای نیز در لوایح تقدیمی عنوان شده است.که به نوبه خود درخور توجه است.لذا مستندا به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده۴۷۶ همان قانون با پذیرش اعاده دادرسی محکوم علیه فوق موافقت و پرونده امر را جهت رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *ارجاع می نماید. …. این دادگاه ضمن احترام کامل به نظر قضات محترم شعبه *اعلام می دارد. که موارد اعلامی از سوی وکیل مستدعی اعاده دادرسی در این مرحله و هم چنین اعاده دادرسی مطروحه وارد به نظر نمی رسد چرا که اولا: موارد اعلامی از سوی وکیل سابق مستدعی اعاده دادرسی غالبا همان است.که در مراحل قبلی مطرح شده است؛ مع الوصف وعلیرغم تذکر شعبه *قابل اعتنا نمی باشد. ثانیا: شعبه *اساسا وقوع جرم را از ناحیه مستدعی اعاده دادرسی پذیرفته است.ولیکن صرفا از حیث تقسیم عمل واحد ، به چندین عنوان مجرمانه ، ردمال و جزای نقدی مضاعف و نداشتن شاکی خصوصی ایراد نموده است.و برخلاف قانون بودن انها تاکید کرده است.درحالیکه اولا: هرچند در این پرونده شاکی و یا مالباخته ای به صراحت ذکر نشده است.ولیکن باتوجه به محتویات پرونده ، شکات و مالباختگان واقعی این پرونده ، فی الواقع تعدادی از شکات و مالباختگان پرونده کیفری معروف به س. *می باشند ، چراکه مبلغ ۳۰ میلیارد تومان وجه تحصیل شده از ناحیه مستدعی اعاده دادرسی ، در واقع همان وجوهی است.که گروه ع. ع. از مردم شعبه *ع اوری و توسط واسطه ها به اقای ح. ج. پ. تحویل شده است. ثانیا: این استدلال شعبه *، مبنی بر تقسیم و تفکیک عمل واحد به چندین عنوان مجرمانه کلاهبرداری ، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی؛ نیز از نظر این دادگاه موجه و مستند نمی باشد. چراکه اولا: در پرونده کلاهبرداری گروه سادات *، اساسا نامی از مستدعی اعاده دادرسی ( ح. ج. پ. ) برده نشده است.و مشارالیه جزی محکومین ان پرونده نمی باشد. ثانیا: وجوه تحصیل شده از سوی محکوم علیه موصوف فی الواقع همان وجوه کلاهبرداری شده در پرونده *می باشند که منشای انها نامشروع بوده است.و لیکن مورد حکم واقع نشده است.زیرا تعداد مالباختگان بیش از ۱۴۰۷۲ نفر بوده و تنها این تعداد از مالباختگان مبادرت به طرح شکایت کرده اند و میزان رد مال برده شده از این تعداد شکات؛ حدود ۲۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ( بیست و هفت میلیارد تومان ) بوده است.و ….فلذا تطبیق عنوان اتهامی محکوم علیه فوق الذکر ( ج. پ. ) از بابت تحصیل ۳۰ میلیارد تومان به عنوان اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری ، مطابق قانون بوده و بر این اساس محکومیت وی نیز به پرداخت شصت میلیارد تومان دقیقا معادل ۲ برابر مال تحصیل شده؛ یعنی۳۰ میلیارد تومان بوده است. فلذا جزای نقدی وی نه تنها مضاعف نیست؛ بلکه برابر قانون تعیین شده است. ثالثا: از طرف دیگر باتوجه به اینکه محکوم علیه موصوف ( اقای ح. ج. پ. ) پس از تحصیل مال نامشروع فوق ، اقدام به سرمایه گذاری و تبدیل این پول ( ۳۰میلیارد تومان ) به ملک ، سکه طلا ، دلار ، یورو و غیره نموده است.که باتوجه به تصویب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۸۶/۱۱/۲ ( قانون حاکم بر زمان وقوع جرم ) این اقدام وی مستقل از اتهام اولیه وی ( تحصیل مال از طریق نامشروع ) بوده وافعال ارتکابی بعدی وی؛ دقیقا منطبق با بزه اخیرالذکر است.فلذا محکومیت وی از بابت بزه مذکور باتوجه به محقق شدن عناصر و ارکان بزه موصوف منطبق با قانون یادشده ( ماده ۹ و تبصره های ذیل ان ) می باشد. و به عبارت بهتر مجازات مضاعف محسوب نمی گردد. ، مع الوصف باعنایت به اینکه محکوم علیه فوق الذکر ( ح. ج. پ. ) از بابت اتهام پولشویی ، علاوه بر جزای نقدی مقرره ( ۱۳/۰۱۳/۸۵۱/۸۲۸ ریال ) درحق صندوق دولت؛ به ضبط کلیه اموال و املاک مندرج در دادنامه بدوی به عنوان عواید و درامد حاصل از ارتکاب جرم پولشویی به نفع مالباختگان؛ نیز محکوم گردیده است ، که از نظر این محکمه و براساس مقررات ماده ۹ قانون استنادی حاکم بر وقوع جرم ( پولشویی ) عواید و درامد حاصل از جرم ، علاوه بر جزای نقدی ، بایستی به حساب درامد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. و … لذا مقررات ماده موصوف اشاره ای به مالباختگان ندارد. ( هرچند که مالباختگان واقعی در این پرونده فی الواقع همان افراد مرتبط با پرونده سادات *می باشند و از حیث رد مال در اولویت هستند ) مع الوصف ، صدور حکم به نفع مالباختگان؛ فاقد وجاهت قانونی است ، بنا علی هذا این دادگاه ، صرفنظر از اینکه با استدلال به عمل امده از سوی شعبه *به شرح دادنامه مورد استدعای دادرسی موافقت ندارد. ، مع الوصف باتوجه به اینکه دادنامه اولیه صادره از شعبه *به شماره *مورخ ۹۳/۱/۲۶ ( که مبنای صدور و تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته است ) قطع نظر از اشکال صدور حکم به ضبط عواید و درامدهای حاصل از پولشویی به نفع مالباختگان ، موجها و مستدلا و منطبق با موازین شرعی و قانونی صادر گردیده است ، بناعلی هذا این دادگاه مستندا به ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری ، ضمن اصلاح حکم مذکور از ضبط عواید و درامدهای حاصل از جرم پولشویی به نفع مالباختگان؛ به ضبط به نفع صندوق دولت؛ و ترجیحا مالباختگان النهایه همان دادنامه صادره از شعبه *) با اصلاحیه اخیر تایید و اعاده دادرسی مطروحه را از سایر جهات؛ مردود اعلام میدارد. رای صادره قطعی است.





مستشاران شعبه *

س. ف. ر. ا. ا.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی



متقاضی: اقای ح. ج. پ.

موضوع رسیدگی: تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: م. ب. ( رییس ) و دکتر م. ح. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

معاون دادستان محترم عمومی و انقلاب شعبه *و سرپرست سازمان *در اجرای ماده ۴۹۷ قانون ایین دادرسی کیفری از شعبه *درخواست ارشاد و رفع ابهام نسبت به دادنامه شماره *ان شعبه نموده و دادگاه مذکور بموجب دادنامه اعاده خواسته اعلام داشته با توجه به اینکه شعبه *جزایی در مورخه ۹۳/۱۲/۲۴ نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نموده است. و نظر این مرجع نیز بشرح نظر رییس شعبه مذکور بوده مطابق ان عمل شود. اعاده خواه از این تصمیم دادگاه درخواست اعاده دادرسی نموده که با توجه به طولانی بودن درخواست و صدها برگ پیوست ان در صورت لزوم هنگام مشاوره قرائت می شود.

هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش اقای دکتر م. ح. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره بشرح اتی مبادرت بصدور رای می نماید.:

* رای شعبه *

با توجه به صراحت ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری که مقرر داشته در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها و با وجود شرایط مذکور در ان ماده درخواست اعاده دادرسی قابل پذیرش است. و با این وصف تصمیم دادگاه در قالب رفع ابهام و ارشاد رای محکومیت محسوب نمی شود. و در نتیجه از شمول این ماده خارج است ، درخواست فوق قابل پذیرش نبوده و قرار رد ان را صادر می نماید.

شعبه *

رییس: م. ب. عضو معاون: دکتر م. ح.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

« باسمه تعالی

متقاضی: اقایان م. ا. ش. و ا. ا.

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *– ۹۳/۱/۲۶ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: س. ع. ب. ( رییس ) م. خ. ( عضومعاون )

خلاصه جریان پرونده:

به دلالت دادنامه شماره *– ۹۲/۹/۶ صادر شده از شعبه *که در ۷۸ صفحه تنظیم گردیده است.ب. ج. پ. به همراه متقاضیان اعاده دادرسی ( ا. ا. و م. ا. ش. جزیی ) و چند تن دیگر به اتهام تحصیل ما ل از طریق نامشروع ، نگهداری مشروبات الکلی و پول شویی از قبل پرونده معروف به سادات *تحت تعقیب قرار گرفته اند و در نهایت با توجه به اوراق پرونده و دلایل احصای شده در متن دادنامه از جمله اعترافات و اظهارات خود محکوم علیهما در نقل ۲۱ میلیارد تومان به صورت تراول چک از *و تبدیل انها به چکهای بانکی و تزریق وجوه به حساب دوستان و اشنایان ( صص ۳۹ به بعد دادنامه ) در نهایت به خاطر ارتکاب پول شویی حکم به ضبط کلیه اموال و املاک به نفع مالباختگان و پرداخت جزای نقدی ( شمسی ۳۴ میلیارد و ا. ۲۱ میلیارد ریال محکومیت یافته اند و در مورد تحصیل مال نامشروع و حمل و نگهداری مشروبات الکلی برائت حاصل کرده اند و به عنوان مجازات تکمیلی نیز به ۲ سال محرومیت از فعالیت تجاری محکوم کرده اند. شعبه *برابر دادنامه شماره *– ۹۲/۱/۲۶ که به نوبه خود در ۳۸ صفحه تنظیم شده است.با اصلاحاتی در مورد مجازات تکمیلی رای بدوی را تایید کرده است.اینک وکلای محکوم علیهما طی لایحه ای در ۹ صفحه از دادنامه قطعی موصوف درخواست اعاده دادرسی کرده اند و با توصیف سوابق امر موجبات درخواست خود را در چهار بخش و این گونه برشمرده اند: ۱-پرونده شاکی ندارد. لذا رد مال به مال باختگان قانونی نیست ۲- حکم به ضبط کلیه اموال به موجب ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی وجاهت قانونی ندارد. ۳- ضبط اموال موکلان با وصف برائت انان از جرم تحصیل مال نامشروع در تعارض است.۴- متهمان به مدت ۴ سال و اندی بازداشت بوده اند و محکومیت انان می بایست با لحاظ کردن ایام بازداشت همراه باشد.

متن لایحه وکلای محکوم علیهما در هنگام شور قرائت خواهد شد .

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای م. خ. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ق. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص اقایان م. ا. ش. و ا. ا. و رد درخواست اعاده دادرسی اقای ح. ج. پ. در خصوص دادنامه شماره *– ۱۳۹۳/۱/۲۶ صادره از شعبه *مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی از طرف اقایان ۱- م. ا. ش. جزیی ۲- ا. ا. ج.ه با وکالت اقای م. ع. وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه معترض عنه که بموجب ان نامبردگان به اتهام پولشویی حسب مورد بپرداخت جزای نقدی و ضبط کلیه اموال و املاک مندرج در دادنامه بدوی به عنوان عواید و درامد حاصلی از ارتکاب جرم بنفع مالباختگان و نیز منع از معاملات تجاری و اقتصادی به مدت ۲ سال محکوم شده اند قطع نظر از دفاعیات اقای وکیل محکوم علیهما در این مرحله از رسیدگی اصولا با عنایت به اینکه بموجب ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی ( مرتکبین پولشویی علاوه بر استرداد درامد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل …. به جزای نقدی به میزان ۱ یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند …. ) و در پرونده حاضر دادگاه حکم به ضبط کلیه اموال و املاک مندرج در دادنامه بدوی …. بنفع مالباختگان صادر نموده است. در حالیکه اولا مشخص ننموده است.که ایا اموال مذکور شامل اموال شخصی. مشروع محکوم علیهما نیز می گردد. یا خیر ثانیا بدرستی مشخص نگردیده است.که هر گاه کل اموال مذکور ناشی از اقدامات غیر قانونی و نامشروع باشد. محکوم علیهما نیز می گردد. یا خیر ثانیا بدرستی مشخص نگردیده است.که درامد و عواید حاصل از ان چه میزان بوده است.بدیهی است.منظور قانونگذار ضبط کلیه اموال و عواید مشروع و غیر مشروع محکوم علیهما نبوده است. ثالثا در خصوص مجازات جزای نقدی تعیین شده نیز حسب ظاهر مقررات مذکور در ماده ۹ قانون فوق در مورد میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم دقیقا رعایت نگردیده و معلوم نیست که ایا جزای نقدی معینه بمیزان همان یک چهارم است.یا بیشتر ( بدیهی است.در هر حال رسیدگی بموضوع که تاملی است.قضایی خللی به حقوق شکات خصوصی پرونده در رسیدن به حق خویش وارد نخواهد نمود. ) لذا مستندا به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۴۷۶ همان قانون با پذیرش درخواست اعاده دادرسی و تجویز ان رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از محاکم تجدیدنظر *محول می شود. و در خصوص درخواست اعاده دادرسی از سوی ح. ج. پ. با توجه به استرداد تقاضا از طرف وکیل ایشان بمستفاد از ماده ۴۴۱ قانون مذکور قرار رد درخواست ایشان صادر و اعلام می گردد. / ز-۹۵/۹/۶

رییس شعبه: س. ع. ب. ع. معاون: م. خ.