تقاضای تنفیذ وصیت نامه عادی از سوی شخص ثالث
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۲/۰۳/۲۵
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
تقاضای تنفیذ وصیت نامه عادی از سوی شخص ثالث
پرسش
شخصی که بلاو ارث است در زمان حیاتش به نفع شخص ثالثی وصیت می کند و شخص اخیر نیز پس از فوت م وصی به استناد همین وصیت نامه عادی دعوای حقوقی به خواسته تنفیذ وصیت نامه اشاره شده تقدیم دادگاه می کند.
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی در صورتی که و ارث متوفیٰ معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود. طبق ماده ۳۲۹ همان قانون پس از وصول درخواست دادگاه باید حداکثر تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید و برابر ماده ۳۳۰ قانون یاد شده در صورتی که متوفیٰ برای اجرای وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار می شود. بنابراین اولا: باید به طرفیت مدیر ترکه اقامه شود ثانیا: چنان چه قبلا برای اداره ترکه مدیر ترکه تعیین نشده باشد به شرح فوق باید اقدام گردد. ثالثا: حسب ماده ۸۴۳ قانون مدنی به نظر می رسد وصیت بر زیاده بر ثلث نافذ نباشد و با توجه به ا طلاق ماده و این که طبق ماده ۸۶۶ قانون مدنی در صورت نبودن و ارث امر ترکه راجع به حاکم است و اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارث بدون و ارث را از جمله اموال و ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار داده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل کند. لذا اشخاص بلاو ارث نمی توانند تمامی یا بیش از حد ثلث اموال خود را وصیت نمایند. با این ترتیب وجود ورثه شرط تحقق ثلث نیست. با توجه به مقررات ماده ۳۵۲ قانون امور حسبی اشخاص که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوای آنان از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد می توانند دعوای خود را در دادگاه صلاحیتدار اقامه کنند. نظر اتفاقی: نظر اول: دادخواست را باید به طرفیت مدیر ترکه بدهد چرا که تکلیف دارد. چون مشخص نیست ورثه یی دارد یا خیر و هر ذی نفع مکلف است که از دادستان تقاضای مدیر ترکه بنماید. وقتی دادستان می تواند راسا مدیر ترکه تعیین نماید. این تقاضا به طرفیت مدیر ترکه زمانی امکان پذیر است که بلا و ارث بودن مشخص شود. پس دادخواست تنفیذ وصیت نامه قبل از تعیین مدیر ترکه قابل استماع نیست و بیش از ثلث را نمی تواند وصیت کند و تفاوتی بین بلاو ارث و و ارث نیست چرا که در آن جا که ورثه نیست مازاد بر ثلث و ترکه به بیت المال تعلق می گیرد.