تقسیط دین ناشی از اسناد تجاری توسط محاکم

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای علی اکبر رستگاری بطرفیت آقای ح. غ. بخواسته اعسار از پرداخت محکوم به مندرج در دادنامه شماره ۲۰۰۸۲۱- ۳۰/ ۶/ ۹۱ صادره از شعبه دوم حقوقی ومالاً تقسیط محکوم به بمبلغ ۱۶۲۵۲۴۰۰۶ ریال دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده ومندرجات مستندات پیوستی به جهات ذیل دعوای خواهان را وارد نمی دانداولاً پیشرفت در امر تجارت مبتنی بر سه اصل سرعت دقت وحمایت است وجهت تضمین این اصول بازرگانان استفاده از اسناد تجاری را معمول داشته اند وچک بعنوان یکی از شاخص ترین اسناد تجاری وسیله ای است که اگر بطور صحیح مورد استفاده قرار گیرد ثمرات آن در شکوفایی تجارت واقتصاد کشور غیر قابل انکار خواهد بود بالعکس بکارگیری چنین سندی در جهت خلاف اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده است واز طرفی عدم کنترل قانونی که موجب سلب اعتماد عمومی وخصوصاً تجاری گردد ودر نهایت سیستم تجارت واقتصاد کشور بیمار گشته وسوء استفاده از این اسناد بالا می گیرد ثانیاً در دیون عادی ممکن است دادگاه با توجه به وضعیت مالی مدیون پرداخت وجه سند را به تعویق اندازد این اختیار بموجب قسمت آخر ماده ۲۷۷ قانون مدنی که می گوید ((حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد)) به محاکم داده شده است . در صورتیکه ماده ۲۶۹ قانون تجارت که مقرر می دارد محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند این اختیار را در مورد دیون ناشی از اسناد تجاری از دادگاهها سلب نموده است ثالثاً شهادت شهود به گونه ای نیست که برای دادگاه ایجاد قطع یقین واقناع وجدانی نماید . رابعاً خواهان مشاور املاک است ومشاور املاک دلال است ودلال مطابق قانون تجارت تاجر محسوب می شود واز تاجر طبق ماده ۵۱۲ قانون ائین دادرسی مدنی دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده با ستناد ماده ۱۹۷قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می نماید . رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار-اسفندیار رنجبر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای علی الف.ر. ،به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ح. غ. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۰۰۱۹۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که بر صدور حکم به بطلان دعوی بدوی تجدید نظر خواه به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه ۰۰۲۸۱ مورخ ۹۱/۰۶/۳۰ همان مرجع و تقسیط آن به میزان ۱۶۲/۵۲۴/۰۰۶ ریال اشعار داشته ، با اصلاح مقررات قانونی استنادی در بند چهارم استدلال مطروحه در دادنامه ی مرقوم و از " ماده ۵۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی - که به طور کامل نام قانون مرقوم ذکر نشده " به " ماده ۱۵ قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴"، دعوی مرقوم با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا : اولاً : تجدید نظر خواه با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته ، دعوی مربوطه ی خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن ، ثانیا :مرجع رسیدگی نخستین ، اشتغال تجدید نظر خواه و به شغل تجاری را محرز و مسلم داشته و به علت ممنوعیت قانونی موضوع ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و علاوه بر سایر استدلالات ابرازی ، خواسته دعوی بدوی را قانونا قابل اجابت ندانسته و تجدید نظر خواه دلیلی شرعی یا قانونی در رد استدلال مذکور و عدم اشتغال به شغل تجاری خویش تقدیم و ارائه نداشته و از طرفی مرجع یاد شده شهادت شهود مدعی اعسار را مورد پذیرش قرار نداده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا ً به ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد ۲۴۱ و ۳۵۸ همان قانون ، بدوا با اصلاح مقررات استنادی در بند چهارم استدلالات مرجع بدوی و در دادنامه مرقوم و از " ماده ۵۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی " به " ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴" و نیز حذف استدلال دوم ( بخش ثانیا ) در دادنامه معترض عنه به علت مباینت با مقررات قانونی موضوع ماده ۱۱ قانون اخیر الذکر که اجازه ی تقسیط هر گونه محکوم به و با هر گونه منشائی را به مرجع صالحه تفویض داشته ، سپس ضمن رد دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه ، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را اصلاحا تائید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
​محمدرضا طاهری - جعفر افراشی