تقسیم ماترک طبق توافق طرفین در تقسیم¬نامه و الزام آور بودن آن برای تمامی ورثه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۱/۰۸/۱۵
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گمیش تپه

موضوع

تقسیم ماترک طبق توافق طرفین در تقسیم¬نامه و الزام آور بودن آن برای تمامی ورثه

پرسش

خواهان دادخواستی به خواسته ابطال تقسیم¬نامه (ترکه) مطرح کرده و در ضمن آن اظهار داشته که تقسیم به طور اشتباه واقع شده و باطل است. در حالی که تقسیم¬نامه در خصوص کل ماترک است و برای کلیه ورثه سهمی در نظر گرفته شده است و همه وراث ذیل آن را امضا و در مفاد آن موافقت کرده¬اند. با این اوصاف:

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده ۵۹۱ قانون مدنی هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی کنند به عمل می-آید و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می¬کند؛ مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد.. . .

نظر اکثریت

باید از خواهان سوال کرد منظورش از غلط بودن تقسیم چیست. اگر تقسیم با تراضی همه وراث صورت پذیرد آن صحیح است. البته استثناﺋـاتی هم دارد که منظور قانونگذار در ماده ۶۰۱ قانون مدنی همان است که عبارتند از:

نظر اقلیت

وراث می¬توانند به هر نحو که بخواهند ماترک را فی مابین خود تقسیم کنند و اگر طرفین بر اساس تراضی اموال را فی¬مابین خود تقسیم کردند و ذیل تقسیم نامه را امضا زدند دیگر آن تقسیم نامه قابل ابطال نخواهد بود؛ حتی اگر مدعی باشند از سهم قانونی خود مطلع نبوده اند. جهت تقویت این نظریه به نظریه مشورتی شماره ۱۲۸۵/۷ مورخه ۲۰/۳/۱۳۷۷ استناد می¬شود که مقرر داشته: اگر شخص مدعی شود که تقسیم ارث به عمل آمده بر مبنای قانون و شرع نبوده؛ چون خودش تراضی کرده دعوای وی قابلیت استماع را نخواهد داشت .