توافق طرفین در خصوص محدود کردن حق مراجعه به دادگاههای صالح مختلف

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای اقای ع. گ. م. به وکالت از اقای م. ع. ل. ا. فرزند غ. به طرفیت ۱ ) اقای م. م. ۲ ) اقای س. ی. ۳ ) سازمان *نمایندگی *۴ ) سازمان *با وکالت اقای ص. خ. به خواسته الف ) الزام به تحویل یک دستگاه اتومبیل تیوولی و در صورت تعذر تسلیم مثل یا قیمت ان ب ) مطالبه خسارت دادرسی ملاحظه می گردد.:

۱ ) خواهان به موجب قرارداد مورخ ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۶ مبادرت به پیش خرید یک دستگاه خودروی تیوولی از سازمان *می نماید. ایشان اظهار داشته که خوانده مبادرت به اجرای تعهدات خود ننموده است. و بر این اساس تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است.

۲ ) مسیله اساسی در بررسی دعوای خواهان موضوع صلاحیت این مرجع در سیدگی است. مطابق بند ۲۷ قرارداد طرفین چنین توافق نموده اند: برای رعایت قانون و با درنظر داشت ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی در صورت بروز اختلاف مراجع قضایی *صالح به رسیدگی به موضوع خواهند بود. در خصوص توافق بند ۲۷ قرارداد موضوع قابل بحث اعتبار توافق می باشد. از نظر دادگاه این توافق صحیح است؛ چرا که هر چند اصولا مقررات مربوط به صلاحیت اعم از محلی و ذاتی که در قانون ایین دادرسی مدنی امره محسوب می گردند؛ اما احراز امره بودن این مقررات مربوط به زمانی است. که از قانون خلاف ان قابل برداشت نباشد. اگرچه طرفین نمی توانند ، مرجعی غیر صالح را به عنوان مرجع صالح انتخاب نمایند؛ به عنوان مثال نمی توانند در اجرای تعهدات قراردادی موضوع دعوا دادگاه عمومی حقوقی شهرستان *را به عنوان دادگاه صالح انتخاب نمایند.؛ اما ایشان می توانند به موجب قرارداد توافق نمایند که از میان مراجع صالحی که قانون ان را به عنوان مرجع صالح اعلام نموده است ، صرفا یک مرجع صالح به رسیدگی باشد. و حق خود را در مراجعه به سایر مراجع صالح ساقط نمایند؛ به عنوان مثال در زمانی که ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی به خواهان اختیار داده است. که از میان دادگاههای صالح محل اقامت خوانده ، محل انعقاد قرارداد و محل اجرای عقد یک دادگاه را انتخاب نماید. ، انعقاد قرارداد مبنی بر انتخاب یکی از این مراجع به عنوان مرجع صالح مجاز است. و مغایرتی با قوانین امره ندارد.؛ چرا که از این مواد اختیاری بودن و غیر امره بودن صلاحیت یک دادگاه از میان چند مرجع صالح برداشت می گردد. ، طرفین قرارداد با علم به این موضوع که حق طرح دعوا در دادگاه های مختلف را دارند ، با لحاظ شرایط خود توافق نموده اند که حق خود را در خصوص اختیار انتخاب مرجع صالح محدود سازند و صرفا دادگاه شهرستان شعبه *به عنوان دادگاه محل اجرای قرارداد و تحویل خودرو ( ماده ۹ قرارداد ) که در خصوص دعاوی مطروحه از سوی هر دو طرف صالح به رسیدگی می باشد. ، صرفا صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشند. همانگونه که طرفین می توانند در زمان طرح دعوا با اقامه دعوا در یکی از مراجع صالح به صورت ضمنی حق طرح دعوا در سایر مراجع صالح را ساقط نمایند ، این امکان وجود دارد. که در زمان انعقاد قرارداد نیز این حق ساقط شود. مفهوم مخالف ماده ۹۵۹ قانون مدنی نیز موید امکان اسقاط حق به صورت جزیی می باشد. مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی نیز موید اعتبار قراردادهای خصوصی در این خصوص است. و بطلان قرارداد نیاز به دلیل دارد. که در مانحن فیه دلیلی بر بطلان این شرط وجود ندارد. لازم به ذکر است. اصولا با عدم احراز صلاحیت ، اظهار نظر در خصوص ایراد اعتبار امر مختومه مطرح شده توسط وکیل شرکت خوانده در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شعبه *است

بنابراین با عنایت به مطالب فوق دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده ۹۵۹ قانون اخیرالذکر و مواد ۱۳٫۲۳٫۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شعبه *صادر و اعلام می دارد. قرار صادره قطعی است

ع. ع. دادرس شعبه *

رونوشت برابر با اصل و اداری است. – مدیر دفتر شعبه *– م.