توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی به طور توأمان در رد و پرداخت دیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی به طور توأمان در رد و پرداخت دیه

پرسش

چنانچه علیه شخص حقوقی و حقیقی توأمان کیفرخواست صادر شود نحوه توزیع مسئولیت در خصوص پرداخت دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم چگونه است؟

نظر هیئت عالی

الف: به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده ۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آنها مقرر نموده است. بنابراین، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
ب: در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه پر عهده مدیر شخص حقوقی است، علی الأصول مسئولیت جنبه عمومی جرم نیز متوجه وی می‌باشد.

نظر اتفاقی

با توجه به مقررات مربوط به شرکت در جرم که در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است مجازات هر شریک، مجازات فاعل اصلی جرم است و در خصوص پرداخت دیه اصل بر پرداخت دیه به نحو تساوی است مگر اینکه میزان تأثیر رفتار یکی از شرکاء بیشتر یا کمتر از دیگران باشد، در ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این موضوع مد نظر قانونگذار قرار گرفته است ولی به نظر همکاران محترم زمانی که ورود خسارت یا صدمه به صورت عرضی نباشد بلکه به صورت طولی باشد هر یک براساس میزان تقصیر که از سوی کارشناس مربوطه اعلام می‌شود مسئولیت خواهد داشت و در این میان ممکن است شخص حقوقی نیز با سایرین دارای مسئولیت برای پرداخت باشد ولی در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری همکاران محترم نظرات متفاوتی داشتند و همگی ضمن قبول مسئولیت شخص حقوقی به رد مال در خصوص نحوه آن قائل به تفکیک بودند: برخی مسئولیت را تضامنی و برخی به نحو تساوی می دانستند، البته به ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز نظر داشتند در خصوص جرائم عمدی و غیر عمدی نیز برخی از همکاران تفکیک قائل شدند که در جرائم عمدی مطلقاً مسئولیت تساوی است ولی در جرایم غیرعمدی براساس میزان تقصیر باید مسئول پرداخت ضرر و زیان وارده باشند. به عنوان مثال اگر در جرم کلاهبرداری شخص حقیقی در راستای منافع و به نمایندگی شخص حقوقی اقدام نموده باشد و شخص حقوقی کل مال را دریافت نموده باشد، بدیهی است کل ردّ مال به عهده شخص حقوقی است البته در ماده ۱۸۴ قانون کار قانونگذار صرفاً به فقدان مجازات شخص حقوقی نظر داشته که متعاقباً برای شخص حقوقی در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات تعیین شده است و چون قانون کار خاص است برابر ضوابط مربوط به آن، در حوادث ناشی از کار، اقدام می‌شود. البته نظریه های مشورتی شماره ۲۱۲۹- ۹۲/۷ مورخه ۸/۱۱/۹۲ و۱۵۲/۹۳/ ۷ مورخ۹۳/۲/۱ نیز که در خصوص مسئولیت شخص حقوقی می‌باشد به صورت کلی بیان شده و نظربه مسئولیت شخص حقوقی و حقیقیhttps://www.neshast.org/Identity/HeadManager/JSessionOverallEdit/e۲۰e۳۹bb-۲aca-۴۹۲۷- ۵۲۵۰- ۰۸d۸۷۵۷c۴f۱۳# (هردو) دارد.