توزیع مسئولیت ورثه زوج به نسبت سهم الارث انها

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت م.الف. فرزند م. متولد ۱۳۷۱ و مجرد و مسلمان با وکالت الف.ع. و م.ج. علیه ح.الف. فرزند م. متولد ۱۳۶۴ و مجرد و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ع.د. دایر بر زنای غیرمحصن و نیز در خصوص دادخواست الف.ع. به وکالت از م.الف. به طرفیت ح.الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهرالمثل با احتساب خسارت دادرسی و با جلب نظر کارشناس ((به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم))؛ با این توضیح که به تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۰ شاکیه با طرح دعوایی علیه متهم دایر بر تجاوز به عنف اقدام به شکایت می کند. پس از ارجاع پرونده به شعبه محترم ۷۹ کیفری استان تهران و ثبت به کلاسه شماره ۹۰/۷۹/۱۲۶ متهم با پرداخت و واریز وجه از کارت بانکی خود برای شاکیه در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۰ (ص۲) از شاکیه می خواهد که جنین یک ماه و یک هفته ای خود را (ص ۲۱) سقط نماید و متعاقب آن در تاریخ ۳/۶/۹۰ بستگان دو طرف که دارای قرابت سببی نیز می باشند (پسر عمه و دختر دایی) با نشستی بر سر ازدواج متهم با شاکیه به توافق می رسند (ص ۷). در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ با انجام سونوگرافی معلوم می شود شاکیه دارای حمل نمی باشد (جنین سقط شده است) (ص۲۰). پس از آن و با توجه به توافق به عمل آمده برای ازدواج در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۰ شاکیه به همین دلیل که قصد ازدواج دارند (برگ ۱۰ پرونده کلاسه ۱۲۶ شعبه ۷۹ کیفری استان تهران که لف همین پرونده است) رضایت خود را به شعبه محترم ۷۹ کیفری استان تهران اعلام و متعاقب آن شعبه محترم مذکور طی دادنامه شماره ۶۰۰۲۷۸-۲۸/۶/۱۳۹۰ مبادرت به صدور حکم بر برائت متهم از تجاوز به عنف می کند. اما پس از قطعیت دادنامه یاد شده متهم از انجام وصلت و ازدواج خودداری می کند و همین امر موجب می شود تا شاکیه مجدداً در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۰ اقدام به طرح شکایت دیگری علیه متهم دایر بر زنای غیرمحصن و نیز مطالبه مهرالمثل در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ نماید (همین پرونده). با ارجاع مجدد پرونده به شعبه محترم ۷۹ کیفری استان تهران و ثبت به کلاسه ۹۰/۷۹/۲۱۸ قضات محترم وارد رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی شدند و پس از چند جلسه رسیدگی و بررسی دلایل شاکیه مِن جمله پیام کوتاه ارسالی از سوی متهم برای شاکیه (ص ۱۲۵ و ۱۲۶) و در خصوص موضوع که مؤید اظهارات شاکیه می باشد، هم چنین صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و نیز هیأت کارشناسی با اعتراض متهم (صفحات ۱۳۹-۱۵۱ و ۱۶۴) و تعیین مهرالمثل، النهایه در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ طی دادنامه های شماره ۲۳۲ و ۹۱۰۰۲۳۱-۱۲/۱۱/۱۳۹۱ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی تهران می نماید. پس از ارجاع پرونده به این شعبه و با اختلاف در صلاحیت، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد و شعبه محترم ۲۹ دیوان عالی کشور با تعیین صلاحیت این دادگاه، حل اختلاف فرمودند. دادگاه پس از ثبت کلاسه و ضمن تنفیذ کارشناسی به عمل آمده در خصوص مهرالمثل با تشکیل جلسه رسیدگی طرفین را به دادرسی دعوت و مجدداً اظهارات شاکیه و دفاعیات متهم و وکلای طرفین استماع گردید. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی دلایل شاکیه و مستندات ابرازی وی، اگرچه متهم در طول تحقیقات و دادرسی انجام گرفته چه در کیفری استان و چه در این دادگاه شدیداً منکر بزه انتسابی می باشد اما با توجه به توالی وقایع به وجود آمده [یعنی تاریخ شکایت اولیه (۲۵/۵/۹۰)، پرداخت وجه از سوی متهم برای سقط جنین شاکیه (۱/۶/۹۰)، توافق برای ازدواج (۳/۶/۹۰)، اعلام رضایت شاکیه در پرونده زنای به عنف (۲۸/۶/۹۰)، صدور رأی بر برائت متهم از زنای به عنف (۲۸/۶/۹۰ ) و امتناع متهم از انجام وصلت با شاکیه پس از قطعیت دادنامه مذکور و تاریخ شکایت مجدد شاکیه (۲۸/۸/۹۰)] و با ملاحظه متن پیام های ارسالی از سوی متهم برای شاکیه در خصوص موضوع سقط جنین و پرداخت وجه و ابراز نگرانی از حامله شدن شاکیه و ابراز امید وی به بهبود وضعیت پس از سقط جنین که اصالت متن ارسالی مورد تأیید متهم قرار گرفته است (ص ۲۰۷) و نیز پاسخ بلاوجه متهم در پاسخ به این سؤال دادگاه که اگر حمل سقط شده شاکیه متعلق به شما نبود و مرتکب عمل زنا نشده اید چگونه راضی شدید با علم به آن و اطلاع از سقط جنین دو روز پس از آن برای ازدواج با شاکیه به توافق برسید، اظهار داشت: هر کس نظر و عقیده ای دارد! (صفحه سوم صورت جلسه ۲۶/۳/۹۰) و با توجه به سایر امارات و قرائن علم بر بزهکاری متهم و بر صحت ادعای شاکیه و ازاله بکارت وی توسط متهم حاصل است و به استناد مواد ۶۳ و ۸۸ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۰۹۱ قانون مدنی و ۵۰۲ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ح.الف. را بابت زنای غیرمحصن با شاکیه به تحمل یکصد تازیانه حدی محکوم می کند و در مورد مهرالمثل مورد ادعای شاکیه با توجه به نظریه هیأت کارشناسی (ص ۱۶۴) خوانده را به پرداخت یک میلیارد و دویست و نود و هشت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۹۸/۱) ریال بابت مهرالمثلِ ازاله بکارت در حق خواهان بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد و چهار هزار (۰۰۰/۵۰۴/۲۷) ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار و سیصد و شصت (۳۶۰/۶۶۴/۲۹) ریال بابت شصت درصد حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و از باب قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان محکوم می کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ح.الف. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت م.الف. با وکالت آقای الف.ع. از دادنامه شماره ۴۰۰۴۰۷ مورخه ۸/۴/۹۲ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موحب دادنامه مذکور آقای ح.الف. به اتهام زنای غیر محصن با شاکیه به تحمل یکصد تازیانه حدی و در مورد مهرالمثل مورد ادعای شاکیه با توجه به نظریه کارشناسان نیز به پرداخت یک میلیارد و دویست و نود و هشت میلیون ریال ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۹۸/۱ ریال) بابت مهرالمثل ازاله بکارت در حق تجدیدنظرخوانده و مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد و چهار هزار ریال (۰۰۰/۵۰۴/۲۷ ریال) بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار و سیصد و شصت ریال بابت شصت درصد حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی از بابت قاعده لاضرر و تسبیب حسب مواد استنادی در دادنامه در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است؛ اینک با توجه به محتویات پرونده در خصوص جنبه کیفری پرونده و اتهام زنای غیر محصن (عادی) با توجه به این که شبهه تبانی و قرار بر ازدواج وجود داشته خصوصاً این که نسبت فامیل نزدیک با یکدیگر داشتند با این ترتیب شبهه این که قول و قرار ازدواج داشتند و به ظن این که رابطه فی مابین مشکل شرعی ندارد مبادرت به برقراری رابطه نمودند سبب ایجاد شبهه در رابطه فی مابین بوده است و با توجه به قاعده الحدود تدراء بالشبهات اتهام زنای عادی متوجه ایشان نبوده و با توجه به فتوای بعضی از فقهاء مبنی بر این که تراضی لفظی و رضایت قلبی بین دو طرف نشانی از انشاء عقد موقت می باشد لذا اعتراض تجدید نظرخواه در این زمینه کیفری وارد بوده و با توجه به اصالت البرائه دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش نقض و به استناد ماده ۱۷۷ قانون مذکور و با رعایت اصل لازم الرعایه برائت تجدیدنظرخواه را از اتهام زنای عادی تبرئه می نماید. و اما در خصوص جنبه حقوقی با توجه به احراز ازاله بکارت توسط تجـدیدنظرخواه و استحقاق تجدیدنظرخوانـده به مهرالمثل ایرادی به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نمی باشد و اعتراض موجهی نیز از سوی تجدیدنظرخواه به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید به عمل نیامـده است، لذا دادگـاه ضمن رد اعتراض تجـدیدنـظرخواه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی