توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری
موضوع
توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح
پرسش
با التفات به بند ۴ اجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح به جرایم ارتکابی نظامیان در سال ۱۳۹۹ مبنی بر رسیدگی به " کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات توسط کارکنان شاغل در نیروهای مسلح"چنانچه ماموری در راستای جرایم مشهود و یا در اجرای دستور قضایی مرتکب تیراندازی منجر به جرح یا قتل گردد. رسیدگی به اتهام وی با کدام مرجع میباشد (عمومی یا نظامی) ؟
نظر هیات عالی
بند ۴ استجازه مربوط به توسعه صلاحیت سال ۱۳۹۹، ناظر به مواردی است که سلاح و مهمات موضوع جرم باشند (مانند این که فرد نظامی مرتکب قاچاق سلاح و مهمات شود) و نه این که سلاح و مهمات وسیله ارتکاب جرم باشند. لذا در مواردی که ماموران در مقام ضابط دادگستری مرتکب تیراندازی میشوند، مطابق قواعد صلاحیت، دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است.
نظر اکثریت
با امعان نظر در بند ۴ اجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۹، در رسیدگی به کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات توسط کارکنان شاغل در نیروهای مسلح، آنچه از اجازه معظم له حاصل میشود این است که سازمان قضایی در جایی صالح به رسیدگی است که موضوع جرم، سلاح و مهمات باشد و نه وسیله ارتکاب جرم یعنی اینکه در صورتی که موضوع جرم به طور مثال قاچاق یا خرید و فروش سلاح و مهمات و...توسط نظامیان باشد سازمان قضایی صالح به رسیدگی است و در جرایمی که نظامیان به وسیله سلاح مرتکب میشوند از قبیل قتل و جرح و امثالهم، سازمان قضایی صالح به رسیدگی نمیباشد از قبیل جایی که مامورین انتظامی در راستای وظایف ضابطیت اقدام می نمایند مانند اینکه مامورپلیس مواد مخدر در رابطه با جرایم مرتبط با مواد مخدر، مرتکب تیراندازی گردد که به تصریح مقررات بند ۸ از ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹، اقدامات مامورین نیروی انتظامی در انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده ایشان محول گردیده از قبیل مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منکرات و فساد و. ..از مصادیق جرم در مقام ضابطیت قلمداد میگردد پس در فرض سوال از آنجایی که اقدام مامورین در تیراندازی منجر به قتل یا جرح، در راستای انجام وظایف و مسئولیت های شغلی که طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه بر عهده داشته اند، بوده و به عبارتی بزه اخیر ناشی از نقض وظیفه مذکور و به سبب آن بوده است بنابراین اقدام مامورین در چنین مواردی از اجازه موصوف خروج موضوعی داشته و نظر به اینکه رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی وجرایم حین خدمت نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری، در صلاحیت سازمان قضایی میباشد بنابراین رسیدگی به تیراندازی مامورین در راستای جرایم مشهود و یا دستور قضایی، درمقام ضابط دادگستری بوده و از صلاحیت ذاتی دادسرای نظامی خارج است و به استناد اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۴ ماده ۵۹۷ و ماده ۳۱۰ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میبایست مبادرت به قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم نمود. ضمن اینکه دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۵۶۳۰۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ در پرونده بایگانی شماره ۰۰۰۴۵۶۶ و دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۹۴۷۷۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ در پرونده کلاسه ۱۴۰۱۳۲۹۲۰۰۰۰۳۹۲۵۳۴ صادره از شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، موید همین برداشت میباشند. لیکن جرایم مرتبط با سلاح و مهمات از قبیل خرید و فروش و نگهداری سلاح و غیره چه حین خدمت و چه خارج از آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح میباشد.