توصیف مجرمانه انتقال و فروش مال غیر توسط مدیرعامل شرکت تعاونی بدون اطلاع عضو مربوط

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

توصیف مجرمانه انتقال و فروش مال غیر توسط مدیرعامل شرکت تعاونی بدون اطلاع عضو مربوط

پرسش

۱- مدیرعامل یک شرکت تعاونی بدون اطلاع یکی از اعضاء، واحدی را به نام وی ثبت و سپس راساً نسبت به انتقال واحد به دیگری اقدام نموده است. آیا غیر از بزه جعل، مرتکب بزه دیگری شده است؟
۲- نحوه حکم به پرداخت جزای نقدی و رد مال در پرونده‌های مربوط به فروش مال غیر (اعم از انتقال اموال یا منافع) چگونه خواهد بود. چنانچه به کمتر از قیمت عرفی، مبادله انجام شده باشد، تکلیف چیست؟

نظر هیات عالی

موضوع سوال از مصادیق ماده ۱۲۸ قانون شرکت‌های تعاونی، بنابر عقیده اکثریت اعضاء هیات نشست قضایی است.

نظر اکثریت

در ابتدا برای پاسخ به سوال می‌بایست بررسی کرد که آیا مدیرعامل اذن در فروش اموال شرکت را دارد (که معمولاً هم در شرکت تعاونی به همین نحو است)؛ به عنوان مثال فرض کنید مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن دادگستری واحدی از اموال شرکت را به اسم الف ثبت می‌نماید و سپس آن واحد را از جانب الف به ب منتقل می‌نماید و وجوهی از ب دریافت می‌نماید و آن وجوه را تصاحب می‌نماید؛ در اینجا چون مدیرعامل اذن در فروش اموال را داشته جرم انتقال مال غیر اتفاق نیفتاده است، لیکن ید مدیرعامل و سایر اعضای هیئت‌مدیره نسبت به اموال شرکت امانی بوده و بنابراین ید او نسبت به وجوه حاصل از فروش اموال شرکت نیز امانی محسوب خواهد شد و در صورت تصاحب وجوه، مدیرعامل مرتکب جرم خیانت در امانت نسبت به وجوه حاصل از فروش اموال شده است. البته با توجه به اینکه مدیرعامل ذیل قراردادها امضای الف را جعل نموده مرتکب بزه جعل و استفاده از سند مجعول نیز شده است. حالت دوم زمانی است که مدیرعامل اذن در فروش اموال شرکت را ندارد که در این صورت چون امضای الف را جعل نموده و مال را پس از ثبت به نام الف به ب منتقل نموده و اذن چنین کاری را نداشته است مرتکب بزه جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر شده است.

نظر ابرازی

در هر دو حالت چه مدیرعامل اذن در فروش اموال شرکت را داشته باشد چه نداشته باشد، موضوع مشمول ماده ۱۲۸ قانون شرکت‌های تعاونی شده و مدیرعامل مرتکب بزه خیانت در امانت نسبت به مال شرکت (واحد مربوطه) علاوه بر جعل و استفاده از سند مجعول شده است. بر اساس ماده ۱۲۸ قانون شرکت‌های تعاونی: "هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیئت‌مدیره یا بازرسان یا کارکنان شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرر در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۷۵ محکوم می‌شود."
علت اینکه تفاوتی بین اذن یا عدم اذن مدیرعامل در خصوص فروش اموال شرکت وجود ندارد؛ این است که حتی در صورت اذن در فروش اموال شرکت اجازه صحنه‌سازی و جعل امضا و انتقال مال به دیگری به او اعطا نشده است و بنابراین مرتکب جرم شده است.