توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهیهای دولت به بانک مرکزی

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

شکات پرونده نسبت به بند ۳ مصوبه پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی ایران که مقرر می‌دارد: «در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور با توجه به تغییر نرخ برابری ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت و شرکت و مؤسسات دولتی و بانک های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد: ۳ـ۱ بدهی دولت، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال؛ ۳ـ۲ بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ۵۷ هزار میلیارد ریال؛ ۳ـ۳ بدهی شرکت بازرگانی دولتی، ۵۳ هزار میلیارد ریال؛ ۳ـ۴ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام، ۳۱ هزار میلیارد ریال؛ ۳ـ۵ بدهی شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی، ۶۵ هزار میلیارد ریال؛ ۳ـ۶ بدهی بانک های دولتی، ۳۲ هزار میلیارد ریال؛ ۳ـ۷ تعهدات ارزی دولت و پیش پرداخت طرح های دولتی، ۴۰ هزار میلیارد ریال؛ ۳ـ۸ تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام، سرمایه بازپرداخت وام‌ها به نهادهای مالی جهانی و بین المللی ۴ هزار میلیارد ریال. بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اصلاح صورت‌های مالی بانک مرکزی و اعمال آن در گزارشات اقتصادی مربوط مطابق این بند اقدام نمایند»;، معترض و آن را مغایر با بند ب ماده ۲۶ و خارج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک مرکزی اعلام و تقاضای ابطال نموده و چون اجرای مصوبه مذکور را موجب ورود خسارت دانسته اند، به شرح خواسته تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور تا رسیدگی قطعی و نهائی را نموده اند.
با عنایت به اینکه بند «ب»; ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور ناظر بر پرداخت سود احتمالی ناشی از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی بابت اصل و بهره بدهی دولت به بانک مرکزی و تحویل مازاد آن به خزانه دولت بوده و پرداخت بدهی مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی و نیز پرداخت اقساط و تعهدات دولت مربوط به سهام بازپرداخت وام‌های نهادهای مالی جهانی و بین المللی از شمول حکم مقرر در قانون یاد شده خارج می‌باشد و به دلالت حکم مقرر در ذیل مصوبه معترض عنه مبنی بر اجرای مصوبه یاد شده ظرف یک هفته و اینکه اجرای آن موجبات ورود خسارت نسبت به حقوق عامه و بیت المال را که جبران آن در آتیه متعسر و متعذر خواهد بود را فراهم می‌آورد، علی هذا ضمن احراز فوریت امر به استناد مواد ۱۵ و ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه تا رسیدگی نهایی صادر و اعلام می‌گردد.
دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
بهرامی ـ مولابیگی