توقف عملیات اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی معترض ثالث
- عنوان
- توقف عملیات اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی معترض ثالث
- شماره دادنامه
- ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۶۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۱/۱۱/۰۳
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- عملیات اجرایی نسبت به ملکی که رسماً به نام محکومٌ علیه ثبت شده و در مقام اجرای حکم به نفع ثالث بازداشت شده و در جریان اجرای به نفع ثالث است، به استناد ارائه مبایعه نامه عادی توسط دیگری متوقف نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اعتراض ثالث اجرایی آقای س.ب. به طرفیت آقایان ن.ع. ، س.م. نسبت به عملیات اجرایی این دادگاه موضوع قرار تأمین خواسته مورد تقاضای آقای م.ط. تحت کلاسه ۹۰/۱۸۲/۸۸۷ که منجر به بازداشت ملک پلاک ثبتی ۲۵۴۶۱/۲۳۹۸ گردیده، با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و ادله ابرازی معترض ثالث مشتمل بر کپی مبایعه نامه عادی تقدیمی و مؤدای اظهارات شهود تعرفه در دادگاه و تصرفات معترض ثالث در ملک توقیفی همچنین مصون ماندن دعاوی ثالث از هرگونه دفاع و تعرض مؤثر خواندگان من حیث المجموع دادگاه با احراز انتقال ملک توقیفی به آقای س.ب. در تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف در قالب عقد بیع و خروج آن از مالکیت آقای ن.ع. در حین عملیات اجرایی در راستای قرار تأمین خواسته به جهت رضایی بودن عقد بیع و حصول تملیک به محض تحقق ایجاب و قبول در حین معامله و انجام و اجرای عملیات اجرای احکام شعبه بر مال متعلق به غیر و خلل در مالکیت ثالث النهایه دادگاه با موجه دانستن دلایل ابرازی تقدیمی مستنداً به مفهوم ماده ۱۴۶-۱۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی حکم بر الغای عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک موصوف صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقای س.ب. نسبت به دادنامه ۰۷۲۴-۱۸/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران که براساس آن در اجرای مواد ۱۴۶-۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم بر الغای عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک متنازعٌ فیه به لحاظ مبایعه نامه عادی صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوط در آن نظر به اینکه حسب مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، فقط شخصی مالک اموال غیر منقول محسوب می شود که در دفتر املاک ملک به نام او ثبت شده باشد. بنابراین صرف مبایعه نامه نمی تواند موجب رفع توقیف از ملکی که هنوز در اداره ثبت اسناد و املاک به نام او می باشد. بنابراین به استناد مواد مذکور و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی بانقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد اعتراض ثالث نخستین صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است .رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
قربان وند - فهیمی گیلانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای