توقیف حقوق بازنشستگیتوافق در مورد توقیف حقوق بازنشستگی

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر مطالبه وجه حقوق و مزایای بازنشستگی و احتساب مآلاً به جهت آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی باشد زیرا مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص تصویر تعهد نامه مستندات ابرازی معلوم می شود که خوانده به موجب تعهد نامه به خواهان اختیار داده که اقساط معوقه را از هر نوع وجوه اعم از حقوق و مزایا و فوق العاده و مستمری و ... برداشت و تملک نماید در نتیجه خواهان در راستای عمل به اختیارات اعطایی نسبت به توقیف و برداشت حقوق و مزایای خوانده اقدام کرده است که مغایرتی با موازین قانونی ندارد در نتیجه دادگاه اقدامات انجام شده را منطبق با تعهد اعطایی که مورد توافق و تسالم خواهان قرار گرفته و عمل به ایفای تعهدات قراردادی دانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی به بطلان دعوی طرح شده انشای حکم می نماید مع الوصف اعلام میدارد حکم اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران - امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای م. ش.ف. به وکالت از خانم پ. ح.ز.پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۵ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی اقامه شده آقای وکیل به طرفیت بانک ...به خواسته مطالبه وجه حقوق و مزایای بازنشستگی مردود اعلام گردیده مالاً وارد است اولاً حسب امریه های قضایی متعدد مضبوط در پرونده ماهیانه مبالغی از این حساب برداشت و به عنوان محکوم به تودیع می گردد فلذا توقیف حساب مستخدم رسمی و یا بازنشستگان بدون مجوز قانونی محل تامل دارد . ثانیاً: تجدیدنظر خوانده سند رسمی لازم الاجرا و یا اجرائیه ای مقتبس از آراء محاکم قضائی بر برداشت وجه و توقیف حساب تجدیدنظر خواه ارائه نکرده است ثالثاً : مواد ۹۶ و ۱۴۸ به بعد از قانون اجرای احکام مدنی تصریح داشته که تمام حقوق بازنشستگی توقیف و برداشت نمی گردد بلکه احکام طولاً و با رعایت حق تقدم قابل اجرا است علیهذا از آنجا که شرح فوق تجدیدنظر خوانده بدون رعایت تشریفات قانونی ، آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی و اخذ رای و صدور اجرائیه لازم الاجرا تمام حقوق و مزایا را توقیف و از پرداخت آن به تجدیدنظر خواه امتناع نموده است تجدیدنظر خواهی موجه و وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض آنگاه به استناد مقررات مذکور و ۱۹۸ و ۵۱۹ از ق.آ.د.م با اجابت خواسته خواهان حکم به محکومیت و الزام تجدیدنظر خوانده به پرداخت حقوق ماهیانه و مزایای بازنشستگی و پرداخت کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده اعم از حق الوکاله در حق تجدیدنظر خواه صادر . این رای قطعی است.
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی