توقیف سهم الارث و نحوه فروش ملک توقیفی از طریق مزایده

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۶۱۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

توقیف سهم الارث و نحوه فروش ملک توقیفی از طریق مزایده

پرسش

در پرونده ی اجرایی ملکی از محکوم علیه ( سهم الارث) توقیف شده سپس ملک از طریق مزایده به فروش رفته و دستور تملیک صادر شده و سند رسمی اجرایی به نام برنده مزایده تنظیم گردیده است. شخصی با تقدیم دادخواست الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و ابطال سند ملک مورد مزایده و ابطال اجراییه و مزایده را درخواست نموده است ( مدعی شده که قبل از توقیف آن را خریداری نموده).

نظر هیئت عالی

در فرض سوال طرح شده صرفا در قالب اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی قابلیت استماع و رسیدگی وجود دارد و پس از مزایده و فروش نیز امکان رسیدگی وجود دارد.

نظر اکثریت

همگی همکاران معتقدند ابطال اجراییه صرفا در مواردی است که در قانون پیش بینی شده است و فقط ماده ی ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی را داریم و در نتیجه در این رابطه نمی شود حکم به ابطال اجراییه صادر کرد و دعوی در این رابطه رد می شود (قرار عدم استماع دعوی) ولی راجع به ابطال مزایده باید حکم به ابطال آن صادر شود. درباره ی اینکه آیا دادگاه حقوقی دیگری هم می تواند به این دادخواست رسیدگی کند نظر اکثریت این است که مانعی ندارد و اگر به شعبه ی دیگری ارجاع شده باشد نمی شود پرونده را از آن دادگاه گرفت ولی نظری راجع به ابطال مزایده ابراز می دارد که این امر قایم به شعبه است و مثل واخواهی باید در همان شعبه رسیدگی شود ولی سایر موارد را شعبه ی دیگر هم می تواند رسیدگی نماید همچنین عقیده براین است که بهتر بود با توجه به قسمت پایانی ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به عنوان معترض ثالث اجرایی عمل می کرد و تا زمانی که حکم قطعی مبنی بر ابطال سند و ابطال مزایده صادر نشده است نباید حکم به الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک داد و این خواسته در این مرحله با ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی رد می شود.

نظر اقلیت

با توجه به قسمت پایانی ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی باید به عنوان معترض ثالث اجرایی اقدام کند و در صورتی که مورد پذیرش قرار گیرد متعاقبا می تواند دادخواست الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک را تقدیم نماید. بدیهی است که دادخواست اخیرالذکر می تواند در شعبه ی دیگری هم رسیدگی شود. ولی در وضعیت سوال دادگاهی که پرونده به آن ارجاع شده اعم از دادگاه اجرا کننده عملیات اجرایی یا دادگاه دیگر با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی چون شخص ثالث مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اقدام نکرده نسبت به تمام موارد قرار عدم استماع دعوی (رد دعوی) صادر خواهد نمود.