توقیف محکوم به از مال غیرمنقول مشاعی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره

موضوع

توقیف محکوم به از مال غیرمنقول مشاعی

پرسش

در صورتی که بابت تامین محکوم به مال غیرمنقول معرفی و قسمتی از آن (مثلا یک دانگ) کفاف محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید باید کل مال فروخته شود یا قسمت مشاعی آن؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مفاد ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی درصورتی که توقیف و فروش قسمتی از مال محکوم علیه برای اجرای حکم (وصول و ایصال محکوم به و سایر هزینه های اجرایی) کافی باشد فروش همان میزان از مال مجاز است؛ لذا انجام مزایده و فروش کل ملک محکوم علیه توجیه شرعی و قانونی ندارد.

نظر اکثریت

موضوع توقیف و فروش یک امر استثنایی است و خالف اصل است. بر طبق قانون مدنی مشاعی بدون اموال پذیرفته شده است. بر اساس مواد ۲۰ ۹۰ ۹۲ و ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که فروش قسمتی از مال کافی برای اجرای محکوم به و هزینه های اجرایی باشد باید به همان اندازه از مال فروخته شود و فروش کل ملک صحیح نمی باشد. نظریه مشورتی شماره ۰/۳۹/۲۲۱ مورخ ۶۴/۱۹/۳۰ اداره حقوقی و استفتایات از مقام معظم رهبری در مسایل مشابه بانکی نیز موید همین نظر است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه فروش قسمتی از مال با مشکلاتی همراه است و خریدار پیدا نمی شود و در صورت فروش نیز قیمت آن کاهش پیدا می کند و در اجرا نیز مشکلاتی برای خریدار ایجاد خواهد کرد ما باید حق محکوم له را وصول و پرداخت نماییم فروش کل ملک اشکالی ندارد و اگر خریداری برای قسمتی از مال پیدا نشد کل مال فروخته می شود حتی اگر قابل تجزیه نیز باشد. نظر ابرازی: موضوع توقیف و فروش یک امر استثنایی است و خالف اصل است. بر طبق قانون مدنی مشاعی بدون اموال پذیرفته شده است. بر اساس مواد ۲۰ ۹۲ ۹۰ ۹۲ و ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که فروش قسمتی از مال کافی برای اجرای محکوم به و هزینه های اجرایی باشد باید به همان اندازه از مال فروخته شود و فروش کل ملک صحیح نمی باشد. نظریه مشورتی شماره ۰/۳۹/۲۲۱ مورخ ۶۴/۱۹/۳۹ اداره حقوقی و استفتایات از مقام معظم رهبری در مسایل مشابه بانکی نیز موید همین نظر است.