تکلیف اجرای احکام در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلامعارض

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۵/۰۴
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه

موضوع

تکلیف اجرای احکام در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلامعارض

پرسش

درصورت امتناع محکوم علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلا معارض آیا وفق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان محکوم علیه را تا پرداخت نیم عشر اجرایی و یا اثبات اعسار بازداشت کرد؟ تکلیف اجرای احکام چیست؟

نظر هیئت عالی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر بر احکام صادره از مراجع قضایی است و شامل مواردی که به حکم قانون باید وجهی وصول شود نمی گردد. بنابراین همان طور که پاسخ داده شد نیم عشر اجرایی از شمول قانون مذکور خارج است. نظر اتفاقی: با توجه به مفاد ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می دارد: پنج درصد مبلغ محکوم به به عنوان حق اجرای حکم پس از اجرا وصول می شود و این که ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر به محکوم به می باشد و لاغیر و نیم عشر اجرایی جز محکوم به نمی باشد اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد محکوم علیه در خصوص تکلف به پرداخت نیم عشر اصولی نمی باشد و با اجرای احکام تا کشف مال از محکوم علیه باید صبر کند.