تکلیف اجرای احکام مدنی در نحوه به موقع اجرا گذاردن رای دادگاه حسب گزارش اصلاحی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
تکلیف اجرای احکام مدنی در نحوه به موقع اجرا گذاردن رای دادگاه حسب گزارش اصلاحی
پرسش
در پرونده ای دادگاه گزارش اصلاحی مبنی بر تحویل مغازه پس از احداث مجدد با ابعاد مشخص صادر کرده است لکن مغازه احداث شده علاوه بر این که از نظر متراژ کمتر از متراژ مشخص در گزارش اصلاحی بوده چون کف مغازه با سطح خیابان ارتفاع دارد و نیاز به پله گذاری است و شهرداری مانع پله گذاری در خیابان می شود مغازه قابل استفاده نیست و دادگاه اصرار به تحویل مغازه با کیفیت موجود دارد. تکلیف اجرای احکام چیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: وظیفه اجرای احکام مدنی این است که رای دادگاه را که گزارش اصلاحی می باشد به موقع اجرا گذارد و اگر ابهام و اشکالی در گزارش اصلاحی باشد دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی آن را مرتفع می سازد. با این ترتیب اجرای احکام با وضع موجود باید مغازه را تحویل دهد و تکلیف دیگری ندارد. با توجه به ا طلاق بندهای (۱ و ۲) ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ و عمومات قانون مدنی در صورتی که عین مستاجره از حیث مساحت و سایر اوصافی که در گزارش اصلاحی قید گردیده است با گزارش اصلاحی منطبق نباشد برای مستاجر حق فسخ رابطه استیجاری وجود خواهد داشت. بنابراین
نظر اکثریت
با توجه به وضعیت موجود مغازه براساس توافق حاصل بین طرفین این کار صورت نگرفته و قابل استفاده نیست. اگر از نظر نظام مهندسی پله گذاری از داخل مغازه ممکن باشد و محکوم علیه از پله گذاری امتناع کند برابر ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند تحت نظر دادورز پله گذاری و رفع نقص نماید و هزینه را از محکوم¬علیه مطالبه کند و اگر پله گذاری ممکن نباشد چون مغازه قابل استفاده نیست گزارش اصلاحی قابل اجرا نبوده و اجرای احکام تکلیفی ندارد.
نظر اقلیت
که منطبق با این معنا است تایید می شود. نظر اکثریت: با توجه به وضعیت موجود مغازه براساس توافق حاصل بین طرفین این کار صورت نگرفته و قابل استفاده نیست. اگر از نظر نظام مهندسی پله گذاری از داخل مغازه ممکن باشد و محکوم علیه از پله گذاری امتناع کند برابر ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند تحت نظر دادورز پله گذاری و رفع نقص نماید و هزینه را از محکوم¬علیه مطالبه کند و اگر پله گذاری ممکن نباشد چون مغازه قابل استفاده نیست گزارش اصلاحی قابل اجرا نبوده و اجرای احکام تکلیفی ندارد. نظر اقلیت: اجرای احکام با وضع موجود مغازه را تحویل می دهد و تکلیف دیگری ندارد چون مفاد گزارش اصلاحی این است که مغازه پس از ساخت به عنوان عین مستاجره در اختیار خواهان قرار داده شود و برابر بندهای (۱ و ۲) ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶: در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد و اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد مستاجر حق فسخ دارد. لذا در مانحن فیه اگر مغازه قابل استفاده نیست ذی نفع می تواند نسبت به فسخ اجاره نامه (صلح نامه) اقدام کند.