تکلیف اجرای احکام نسبت به اقدام قانونی جهت اطلاح مجازات بر اساس نصاب جدید جرایم
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر البرز
موضوع
تکلیف اجرای احکام نسبت به اقدام قانونی جهت اطلاح مجازات بر اساس نصاب جدید جرایم
پرسش
تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به احکام درحال اجرای مشمول مصوبه اصلاحی هیات وزیران در خصوص افزایش نصاب جرایم چیست؟
نظر هیات عالی
در هر مورد که مصوبه جدید مساعد تر به حال محکوم علیه باشد، مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اجرای احکام بایستی در خصوص احکام در حال اجرا از دادگاه، تقاضای تخفیف مجازات نماید.
نظر اتفاقی
نظر به اینکه در فرض سوال دو حالت عمده ممکن است رخ دهد:
۱- افزایش نصاب جرا یم موجب رفع وصف کیفری از رفتار ارتکابی شود؛ در این صورت قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرا صادر می کند.
۲- افزایش نصاب جرایم موجب تغییر درجه مجازات شود و جرم را در درجه پایین تر قرار دهد؛ در این صورت با توجه به اینکه ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه را مکلف نموده است که در شرایط پایه و عدم وجود دلیل موجه در تعیین مجازات به حداقل مجازات قانونی اکتفا نماید و از سوی دیگر این تغییر درجه ممکن است سبب شمول نهادهای ارفاقی نسبت به جرم موضوع پرونده و برای مثال از موارد تکلیفی جایگزین حبس باشد، لذا اساساً در قریب به اتفاق پرونده ها در وضعیت نیازمند اصلاح قرار می گیرند. در نتیجه قاضی اجرای احکام باید مقررات بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی را اجرا نموده و پرونده را برای اصلاح رای وفق قانون جدید مستلزم تخفیف مجازات به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال نماید.