تکلیف بایع به اخذ مجوزهای لازم جهت انتقال رسمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ن.ص. با وکالت خانم ن.خ. و خانم ت.س. به طرفیت ۱- خانم الف.ت. ۲-آقای م.ر. به خواسته صدور حکم به اخذ پایان کار و تفکیک و انتقال سند رسمی و اخذ اشتراک از شهرداری و تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی به استناد کپی مصدق بیع نامه و استعلام از دفترخانه دادگاه نظر به اینکه عقد بیع نسبت به شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه اول جزء پلاک ثبتی ۱۴۳۲۶/۴۸ به نحو صحت فی مابین طرفین دعوی خواهان به عنوان خریدار و خواندگان به عنوان فروشنده در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۹ منعقد گردیده است و نظر به اینکه خواندگان دلایل و مدارکی که حکایت از انحلال عقد بیع باشد به دادگاه ارائه نکرده اند و اینکه یکی از وظایف فروشندگان مطابق سندیات بیع نامه حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسماً بنام خریدار بوده است و اینکه مطابق پاسخ استعلام از ثبت پلاک ثبتی کافی السابق به نام خواندگان می باشد که این دلالت بر عدم ایفای وظایف فروشندگان دارد لذا دعوی مطابق مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی محمول بر صحت تشخیص که دادگاه خواندگان را به اخذ پایان و صورت مجلس تفکیکی و انتقال رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی مذکور واقع در طبقه اول بنام خواهان در قبال دریافت تتمه معامله و پرداخت خسارت دادرسی معادل ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال محکوم می کند دعوی به خواسته اخذ اشتراک آب از شهرداری نظر به اینکه مجوز صدور اشتراک با آب و فاضلاب است مستنداً به ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادر می شود رأی دادگاه غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به طرفیت خانم ن.ص. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۸ مورخه ۳۱/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به عنوان یکی از خواندگان و مالکین مشاعی پلاک ثبتی ۱۴۳۲۶/۴۸ به همراه مالک دیگر خانم الف.ت. به اتکاء مبایعه نامه عادی ۲۴/۱۰/۸۹ به اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی و انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول غربی پلاک مرقوم بخش ۱۱ تهران به مساحت تقریبی ۶۳/۷۳ مترمربع محکوم گردیده اند صورت پذیرفته است به نظر این دادگاه به اصالت سند عادی فوق الاشعار خدشه ای وارد نشده و آپارتمان مورد نظر به تصرف تجدیدنظرخوانده داده شده است و از آنجا که لازمه تنظیم سند رسمی انجام مقدمات اخذ پایان کار و تفکیک می باشد و در دادخواست بدان اشاره شده لذا مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی انجام تعهد قراردادی برای طرفین الزامی است و چون انتقال رسمی سند آپارتمان به جز [با] رعایت ترتب قراردادی ممکن نخواهد بود و تمام موارد در دادخواست ذکر شده از باب تعهدات مذکور خواسته ابتدائی مواجه با اشکال نیست و تجدیدنظرخواهی متکی به دلیل نمی باشد بنابراین مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه مذکور را تأیید می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی