تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی از این است.که اقای م. غ. ک. با وکالت پ. ب. در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۶ با تقدیم دادخواستی به دادگستری شهرستان شعبه *به طرفیت خانم م. ع. و. با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تقاضای صدور حکم مقتضی مطابق خواسته خود را نموده است.ایشان در تشریح خواسته خود ادعا کرده است: موکل به موجب سند نکاحیه شماره ۱۰۹۱۵ مورخ ۱۳۸۶/۱/۶ دفتر رسمی ازدواج شماره ۲۶۹ *خوانده را به عقد ازدواج خود دراورده و حاصل ازدواج انان یک فرزند مشترک پسر به نام م. می باشد. با توجه به حدوث اختلافات فراوان بین زوجین که ضرر ان به فرزند مشترک نیز خواهد رسید دیگر ادامه این زندگی را به صلاح و خیر دو طرف نمی بینند خوانده با تقدیم دادخواست هایی مطالبات خود از جمله نفقه و اجرت المثل را از زوج خواسته است.که طی دادنامه های قطعی تعیین تکلیف شده است.در خصوص مهریه نیز زوجه از طریق اجرای ثبت اقدام نموده و از حقوق موکل مهریه را به صورت قسطی برداشت می نماید. فلذا درخواست لازم با توجه به تعیین تکلیف تمام حقوق مالی زوجه پس از رسیدگی حکم صدور گواهی عدم امکان سازش را صادر فرمایید. پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع الیه نیز پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگی های لازم در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ به شرح و استدلال مندرج در متن ان و با توجه به قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق و با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین صادر و به انان اجازه داده است.با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق جهت اجرای و ثبت طلاق رجعی اقدام نمایند در ادامه رای نیز امده است. در مورد سایر مسایل مالی دیگر دادگاه با استناد به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و بند ب ماده ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سال ۱۳۷۱ زوجه به شرح فوق اقدام نموده است.زوجین دارای دو فرزند مشترک دختر ۱۰ ساله و ۱۲ ساله می باشند که خارج از سن حضانت و ملاقات می باشند لذا دادگاه در این خصوص تکلیفی ندارد. اعتبار رای صادره سه ماه از تاریخ قطعیت می باشد. رای مذکور از ناحیه زوجه و وکیل وی مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است.که شعبه *بر اساس دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ با اضافه نمودن تجدیدنظرخوانده مکلف است.همزمان با اجرای طلاق دو دانگ از یک واحد اپارتمان واقع در *را که در ان سکونت دارد. در اجرای شرط تنصیف دارایی به تجدیدنظرخواه انتقال دهد دادنامه تجدیدنظرخواسته را در سایر بخش ها صحیح دانسته و تایید نموده است. این رای نیز به طرفین ابلاغ شده است.که خانم م. ع. و. راسا و اقای م. غ. ک. با وکالت اقای پ. ب. در فرجه قانونی با تقدیم دادخواستی به انضمام لایحه ای خطاب به ریاست محترم دیوانعالی کشور که در هنگام شور قرائت میشود. نسبت به ان اعتراض و فرجامخواهی نموده اند. پرونده امر پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوانعالی کشور به منظور رسیدگی به فرجام خواهی ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است. در لایحه فرجامی خود اجمالا ادعا نموده است. اولا طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است.که بارزترین ان مهریه می باشد. که متاسفانه در این حکم تکلیف مهریه مشخص نشده است.ثانیا راجع به جهیزیه که سیاهه ان تقدیم دادگاه شده و در پرونده موجود است.حکمی مبنی استرداد جهیزیه صادر نشده است.ثالثا زوج از مرداد ماه سال ۹۹ تاکنون نفقه نداده است.حتی بابت ترک نفقه محکومیت کیفری نیز دارد. و نیز بر فرض اجرای صیغه طلاق نفقه ایام عده نیز تعیین تکلیف نشده است.و همچنین در خصوص نحله دادگاه تعیین تکلیف نکرده و مبلغی با توجه به طول زندگی مشترک باید به عنوان نحله تعیین می کرد و … وکیل زوج هم در دادخواست فرجامی خود اجمالا ادعا کرده است. محکومیت اینجانب در دادگاه تجدیدنظر به انتقال دو دانگ اپارتمان به نام زوجه صرفا بر اساس ادعای زوجه بوده و مستند نمی باشد. چرا که این واحد اپارتمان را پدر زوج در اختیار زوج قرار داده اند تا زوجین در ان زندگی کنند و سکونت دلیل برمالکیت نیست و …

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای غ. ق. عضو ممیز و مطالعه و بررسی دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

رای شعبه

در خصوص دادخواست فرجام خواهی ۱- اقای م. غ. ک. با وکالت اقای پ. ب. ۲- خانم ع. و. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ صادره از شعبه *، نظر به اینکه دادگاه ها به تصریح ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در پرونده های مربوط به طلاق خصوصا در مواقعی که متقاضی طلاق زوج می باشد. مکلف هستند در خصوص کلیه حقوق مالی زوجه اعم از مهریه ، نفقه معوقه ، جاریه و ایام عده و اجرت المثل و یا نحله و تنصیف دارایی و … راسا رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند و برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت هرگونه تحقیقاتی لازم باشد. باید در راستای ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب انجام دهند و در مانحن فیه دادگاه محترم در خصوص مهریه ، نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک با توجه به اینکه متقاضی طلاق زوج می باشد. راسا تعیین تکلیف نکرده و ان ها را به پرونده های دیگر موکول کرده است.که رای صادره از جهات مذکور واجد نواقص تحقیقاتی و غیر قابل ابرام تشخیص و این شعبه با استناد به ماده ۳۶۶ و بند الف ماده ۳۶۸ و ذیل ماده ۳۷۰ و بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مرقوم ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض اعاده و ارجاع می نماید. تا پس از رسیدگی مجدد و رفع نواقص مذکور مبادرت به صدور رای مقتضی نمایند./ط.ر

شعبه *

س. م. ق. - مستشار غ. ق. - مستشار