تکلیف خریدار در فرض انتقال مبیع پیش از فسخ

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ی. با وکالت ۱-آقای ر. س. ۲-خانم م. ق. الف. بطرفیت آقایان و خانمها ۱- الف. م. ۲-س. ق.ب. ۳- م. م. ۴- م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۲ مورخ ۹۳/۱۱/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن پیرامون دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال اسناد رسمی خواندگان نسبت به پلاک ثبتی شماره ... تهران حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده و در مرحله تجدیدنظر احد از وکلای تجدیدنظرخواه مشخصات اسناد مورد درخواست ابطال را شماره های ...-۸۸/۹/۴ - ...-۸۹/۱۲/۲۲ - ...-۹۰/۳/۲۴ و ...-۹۰/۱۲/۷ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ... تهران و نیز سند ...-۹۰/۱۲/۲۲ دفتر اسناد رسمی ... تهران اعلام داشته است که با التفات به رسیدگیهای بعمل آمده و نحوه استدلال و مبانی استنباط دادگاه بدوی و با عنایت به اینکه اعمال فسخ قرارداد عادی ۸۸/۸/۶ بعد از انتقال آخر در سال ۱۳۹۱ واقع شد توجهاٌ به اصول حقوقی و دکترین حقوقی و قواعد فقهی که آثار فسخ بعنوان یکی از مصادیق انحلال قرارداد، ناظر به آینده است و بر خلاف ((بطلان )) آثار آن به هیچ وجه سیر قهقرایی نداشته و تاثیری در اعمال حقوقی سابق بر آن ندارد فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی -محمدنقی صوفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص درخواست آقای س. ی. با وکالت آقای ر. س. بطرفیت آقایان و خانمها ۱- الف. م. ۲- س. ق.ب. ۳- م.ک. ۴- م. م. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۷۳۴-۹۴/۶/۲۶ صادره از این دادگاه که در مقام تائید دادنامه ۱۰۲۲-۹۳/۱۱/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان اعاده دادرسی مبنی بر ابطال اسناد رسمی خواندگان نسبت به پلاک ثبتی شماره ... تهران (اسناد شماره ...-۸۸/۹/۴، ...-۸۹/۱۲/۲۲، ...- ۹۰/۳/۲۴ و ...-۹۰/۱۲/۷ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ...تهران ، نیز سند ...-۹۰/۱۲/۲۲ دفتر اسناد رسمی ...تهران ) می باشد و وکیل خواهان اعاده دادرسی با استناد به بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون ائین دادرسی مدنی مدعی است موکل به وی بعنوان فروشنده بر اساس بند ۵ مبایعه نامه فیمابین به تاریخ ۸۸/۸/۶ شرط نموده هرگاه وجه هر یک از ۲۶ فقره چک صادره بابت ثمن معامله پرداخت نشود و برگشت بخورد، فروشنده ضمن برخورداری از حق واگذاری مورد معامله به غیر، خیار فسخ معامله را نسبت به تمامی ششدانگ معامله خواهد داشت و در این صورت خریدار با پذیرش جبران خسارات وارده به فروشنده مکلف است تمامی حصه منتقله را مجدداٌ با تنظیم سند رسمی به فروشنده مسترد و منتقل نماید و در بند ۶ مقرر گردیده خریدار تا زمان کارسازی وجه اخرین چک و عمل به کلیه تعهدات قراردادی خویش حق انتقال کلی یا جزئی مورد معامله را به غیر تحت هیچیک از عقود یا عناوین دیگر نداشته و آخرین چک بتاریخ ۹۱/۸/۱۶ در تاریخ ۹۱/۹/۱۱ برگشت خورد و مراتب اعمال فسخ معامله طی اظهارنامه های ۷۳۷۵-۹۱/۹/۱۳و ۷۴۲۸-۹۱/۹/۱۴ اعلام گردید که بموجب دادنامه ۵۱۴-۹۳/۵/۱۵ شعبه ۲۸ تجدیدنظر حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد ۸۸/۸/۶ صادر گردیده است و چون بین دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی دادنامه ۵۱۴-۹۳/۵/۱۵ تضاد وجود دارد زیرا بموجب دادنامه اخیرالذکر با توجه به شرایط قراردادی و اینکه در صورت فسخ معامله خریدار مکلف است ملک مورد معامله را حتی پس از تنظیم سند رسمی با تنظیم سند رسمی به فروشنده اعاده نماید و علاوه بر ان محکوم علیهم (خریداران) مکلف به ثبت رسمی فسخ معامله که همان تنظیم سند رسمی ملک بنام فروشنده بوده شده اند در حالیکه بر اساس دادنامه ۷۳۴-۹۴/۶/۲۴ جهات حقوقی اسناد یاد شده مبنا قرارگرفته در صورتیکه بر اساس دادنامه ۵۱۴-۹۳/۵/۱۵ این اشخاص مالکیتی بر ملک موصوف ندارند و این از مصادیق بارز تضاد دو حکم می باشد... علی ایحال با توجه به جهت استنادی و با مداقه در دادنامه سابق الصدور ۵۱۴-۹۳/۵/۱۵ این دادگاه متضمن حکم به تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخ ۸۸/۸/۶ فیمابین آقای س. ی. و اقای الف. م. و الزام خواندگان (آقایان م. و ق.ب. ) به ثبت رسمی فسخ معامله می باشد و از طرفی دادنامه مورد اعاده دادرسی باین اعتبار که اسناد انتقالی قبل از اعمال فسخ تنظیم گردیده قابل ابطال نیست و انشاء گردیده که تضادی بین دو حکم متصور نمی باشد زیرا در بیع خیاری( مواد ۳۶۳و ۳۶۴ قانون مدنی) وجود خیار برای متبایعین مانع انتقال نمی شود زیرا مالکیت خریدار از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار بنابراین اقدام خریداران مبنی بر انتقال مورد معامله (قبل از فسخ) و تنظیم سند رسمی به نفع اشخاص ثالث در این خصوص از شمول انحلال بعدی قرارداد اولیه خارج است زیرا تلف حکمی واقع شده است بنابراین هیچ گونه تضاد یا مغایرتی بین دو حکم متصور نیست این دادگاه مستنداٌ به تبصره ذیل ماده ۴۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار