تکلیف دادگاه بدوی پس از ارجاع پرونده در مرحله تجدیدنظر جهت رفع نقص

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۷۰۰۳۰۰۲۱۵ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۴۴۷ شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷-۱۰:۱۲ قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی
خلاصه جریان پرونده
شعبه سوم دادگاه حقوقی شیراز در خصوص دعوی آقای ن. ک. به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته « اعلام بطلان شرط افراز بخشی از ملک موضوع پلاک ثبتی ۲۱۵۶ موضوع بخش اخیر ماده ۳ توافقنامه مورخ ۹۲/۸/۷ فیمابین طرفین و صدور حکم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خوانده در ملک موصوف از تاریخ ۹۱/۱۰/۲۸ »; به موجب دادنامه شماره ۱۰۷۹ - ۹۳/۱۰/۳۰ حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است . از این رأی وکیل خواهان در خواست تجدید نظر کرده ، پرونده به شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان فارس ارجاع گردیده و دادگاه به لحاظ این که خواسته طبق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعیین شده و دادگاه قبل ازصدور حکم بهای خواسته را معین نکرده ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا به تکلیف خود عمل نماید . دادگاه برای تعیین بهای خواسته قرار ارجاع امر را به کارشناس صادر و پس از وصول نظر کارشناس و ابلاغ آن به اصحاب دعوی به جای ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر مجدداً اقدام به صدور رأی کرده ( ! ) و این بار طبق دادنامه شماره ۱۱۷۹ - ۹۴/۱۰/۲۰ در مورد خواسته خواهان دایر به « اعلام بطلان شرط افراز ... موضوع بخش اخیر ماده ۳ توافقنامه مورخ ۹۲/۸/۷ »; به استناد ماده ۳۸ آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران و کلان شهرها قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده و نسبت به خواسته دیگر خواهان دایر به مطالبه اجرت المثل حکم بر بی حقی خوهان صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره چنین رأی می دهد
رأی شعبه
قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق خلاف قانون صادر شده است ، زیرا دادگاه مقدم بر آن به موجب دادنامه شماره ۱۰۷۹ - ۹۳/۱۰/۳۰ در خصوص دعوی حکم صادر کرده و با این ترتیب و با توجه به آثار مترتب بر آن قانوناً مجاز به عدول از رأی پیشین و صدور رأی مجدد نبوده است ، لذا و مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ... مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد تا با توجه به تعیین بهای خواسته که مورد نظر مرجع تجدید نظر بوده پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال نماید . اکیداً متذکر می گردد در رسیدگی به دعاوی دقت بیشتری معمول دارد تا اطاله دادرسی پیش نیاید .
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس : جواد اسلامی                                       مستشار : حسن قاسمی