تکلیف دادگاه در خصوص مهریه ضمن حکم طلاق
- عنوان
- تکلیف دادگاه در خصوص مهریه ضمن حکم طلاق
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۴۱۵۵۰۰۱۵۴۰
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- تکلیف دادگاه در رسیدگی و صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن صدور حکم به طلاق، مختص دعوی طلاق از ناحیه زوج است. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه صرفاً به موضوع داخواست وی رسیدگی می شود و پیگیری سایر حقوق مالی منوط به تقدیم دادخواست به طریق قانونی و پرداخت هزینه های مربوط است.
- مستندات
- ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده-
رأی خلاصه جریان پرونده
مندرجات اوراق پروندۀ قضایی پیشرو، حکایت از آن دارد که خانم ه. د.ش.، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۹، دادخواستی به طرفیت همسرش آقای ح. ا. ج. به دادگستری شهرستان ج. تقدیم داشته و صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق را از دادگاه تقاضا نموده است. رسیدگی به دعوی مزبور به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ج. ارجاع گردیده و پرونده با ثبت به کلاسه بایگانی ۹۳۱۵۹۶ در مدار رسیدگی قرار گرفته است. خواهان تصاویر مصدق شناسنامه و کارت شناسایی ملی خود و سند رسمی نکاحیه شماره ... مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۹ تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی کرج را به ضمیمه دادخواست تقدیمی ارائه و به شرح دادخواست، پیرامون خواسته خویش توضیح داده است که به موجب سند رسمی نکاحیه ابرازی، در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۹ با صداقیۀ تعداد چهارصد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به عقد ازدواج دائمی و رسمی خوانده درآمدهام. حدود پنج سال است زندگی مشترک داریم و صاحب فرزند مشترک هم نشدهایم. متأسفانه خوانده مرتباً در منزل، سوء رفتار از خود نشان داده و علیرغم سعی و تحمل اینجانبه اخلاق و رفتارش را در روابط و امور زناشویی اصلاح نمینماید به طوری که اکراه در زندگی و از ناحیه این جانبه حاکم شده است و با این وضع دیگر به هیچ وجه قادر به تحمل این اوضاع و ادامه زندگی با خوانده نیستم لذا با تقدیم این دادخواست و مستنداً به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی به دلیل وجود اکراه تقاضای صدور حکم طلاق دارم. در اولین جلسۀ رسیدگی دادگاه که به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ برگزار گردیده، هیچ یک از زوجین علیرغم آگاهی از وقت دادرسی در جلسه حضور نیافتهاند، اما هر یک از آنان، جداگانه، لایحهای به دادگاه تقدیم داشته است. زوجه خواهان در لایحه تقدیمی خود به دادگاه در توضیح بیشتر خواسته خود و علت تقاضای طلاق اظهار داشته است که اینجانبه در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۹ به عقد دائمی آقای ح. ا. درآمدهام. متأسفانه از اول آشنایی بنده با نامبرده تاکنون که مدت سه سال دوران نامزدی و یک سال زندگی مشترک میباشد با گذشت زمان و بنا به دلایل فراوان سرانجام به این نتیجه رسیدم که بین بنده و ایشان هیچگونه تفاهم اخلاقی و عاطفی وجود ندارد و در این مدت، ایشان با تهدید و ارعاب مرا مجبور به تحمل زندگی مشترک سراسر رنج و عذاب نمودند. در زمان خواستگاری نیز چون کمترین تمایل و اشتیاقی به ازدواج با ایشان نداشتم، با همین شیوۀ نامعقول و با سوءاستفاده از حساسیّت من به آبروی خانوادهام بنده را مجبور به این وصلت کردند. در طی این مدت چهار سال هر چه تلاش کردم که نسبت به ایشان احساس عاطفی و علاقه قلبی پیدا کنم به دلیل سوء رفتار و اخلاق ناپسند و نامعقول وی نه تنها این مهم اتفاق نیفتاد بلکه روز به روز بر شدت نفرت و انزجار بنده نسبت به ایشان و زندگی در کنار وی افزوده شد به طوری که هیچ گونه رابطۀ زناشویی بین ما اتفاق نیفتاده و بنده پس از چهار سال زندگی مشترک، هنوز دوشیزه میباشم تا این که اکنون دیگر کمترین انگیزه و تمایلی برای ادامه زندگی نداشته و نسبت به ایشان اکراه و کراهت شدید پیدا نمودهام. در طی این مدت، هر چه حقوق از جهاد سازندگی ه. دریافت میکردم در اختیار ایشان قرار میدادم و از یکی دو بانک ه. به نام خودم و ایشان وام گرفته و در اختیار ایشان گذاشتم تا توانست برای ادامه زندگی مشترکمان خانهای در شهرک ب. تبریز اجاره نماید و خودرو سواری بخرد، اما از زمان علنی شدن اختلافاتمان در میان خانوادهها، خوانده از پرداخت اقساط وامهای دریافتی خودداری کرده است. خوانده با مظلوم نمایی سعی در بدنام کردن و مقصّر جلوه دادن بنده در ترد خانواده و فامیل نموده و به عناوین مختلف بارها اقدام به آزار و اذیت روحی و جسمی بنده نموده و مینماید. همچنین بدون اطلاع این جانبه اقدام به جمعآوری اثاثیه خانه نموده و منزل استیجاری را تخلیه کرده است. بر اثر اصرار خانوادهام مبنی بر دادن یک فرصت دیگر به ایشان، این جانبه جهت ادامه زندگی مشترک با ایشان در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ به اتفاق پدر و مادر و دو نفر از خویشاوندانم به منزل و محل سکونت مشترک مراجعه نمودیم ولی با کمال تأسف مشاهده کردیم که خانه از طرف ایشان تخلیه شده و در اختیار صاحبخانه قرار گرفته است که صورتجلسه مربوط به امضای حاضرین و صاحبخانه رسیده و پیوست لایحه تقدیم میشود. خوانده چندین بار بدون درنظرگرفتن شخصیت و حیثیت شغلی و اجتماعی بنده به محل کارم و به منزل پدرم مراجعه و اقدام به فحاشی و آبروریزی و هتک حرمت نموده و با تهمت و افترا بستن به بنده، آبروی خود و خانوادهام را نزد همسایگان برده است. خوانده از مدتی قبل اقدام به مسدود کردن و تعویض حساب بانکی خود که کارت بانکیاش در اختیار من بوده، نموده که نتوانم هیچ وجهی برای هزینههای زندگی برداشت نمایم. به پیشنهاد بزرگان خانوادههای دو طرف، چند بار به مشاور، روانشناس و روانپزشک در شهرهای تبریز و کرج مراجعه نمودهایم تا شاید مشاورهها و راهنماییهای آنان تأثیری در زندگی مشترکمان داشته باشد ولی هیچ اثر و فایدهای نداشته و همه آنان ادامه این زندگی مشترک را بیهوده و به زیان هر دو طرف و فردای جامعه دانسته و نظر به متارکه و طلاق دادهاند بنا بر آن چه ذکر شد و با توجه به نفرت و اکراه شدید این جانب با بذل تمام مهریه قانونیام که تعداد ۴۰۰ عدد سکه بهار آزادی میباشد به خوانده، ملتمسانه درخواست صدور رأی بر طلاق خلع دارم و با توجه به تهدیدات خوانده و نداشتن امنیت جانی و ایجاد مزاحمتهای آزاردهنده ایشان از طریق تلفن و ارسال پیامک و حضور در محل کارم تقاضای اخذ تعهد از خوانده به منظور ترک اقدامات جاهلانه و دور از اخلاق ایشان را دارم. زوجه خواهان به ضمیمه لایحه خود یک برگ استشهادیه در مورد مراجعه به منزل محل زندگی مشترک خود و خوانده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ و مطلع شدن از تخلیه منزل مزبور و انتقال اثاث البیت توسط خوانده را هم ارائه کرده است. زوج خوانده نیز در لایحه دفاعیه خود که برای اولین جلسۀ رسیدگی دادگاه تقدیم نموده، اظهار داشته است که خانم د.ش. زوجه قانونی این جانب بوده و مدّت پنج سال است که ازدواج نموده و زندگی خویشاوندی داریم و ایشان روی چشم من جای دارد و احترام خاصی برای ایشان قائل هستم و هیچگونه مشکلی با خانم نداشته و ندارم و در خصوص دادخواست وی مبنی بر این که رفتار من با وی بد بوده و در طول زندگی، از دادگاه تقاضا دارم در صورت امکان با اعزام داور به محل زندگی من در این خصوص تحقیقات لازم صورت گیرد و نیز تقاضا دارم در خصوص سازش و بازگشت زوجه این جانب به منزل مشترک همکاری نمایید. دادگاه مرجوعٌ الیه، قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. هر یک از زوجین، داور منتخب خویش را به دادگاه معرفی کردهاند. پس از تعیین داوران و انجام تشریفات قانونی، داوران منتخب، گزارش اقدامات و نظریه خود پیرامون موضوع داوری را مستقلاً و به نحو مکتوب به دادگاه ارائه و اعلام نمودهاند. نظریه داوران از عدم توفیق آنان در برقراری صلح و سازش میان زوجین حکایت دارد. داور زوجه که پدر او بوده، ادامه زندگی مشترک زوجین را موجب رنج و عذاب خود آنان و ورود ضرر و زیان به جامعه تشخیص داده و صدور حکم طلاق را به مصلحت ایشان دانسته است، داور زوج، امّا، اعلام نموده که مشکلی در زندگی زوجین وجود ندارد و صلاح آنان در ادامه زندگی مشترک میباشد. داور منتخب زوج هم پدر او بوده است. در جلسۀ مقرّر دادرسی مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۰ که با هدف ادامه رسیدگی به دعوی مطروحه و تلاش در جهت حصول سازش میان طرفین برگزار گردیده، زوجین در دادگاه حضور یافتهاند. زوج خوانده لایحهای نیز برای این جلسه تقدیم دادگاه نموده است. در جلسۀ رسیدگی مزبور، زوجه خواهان خواسته را به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی برای اولین جلسه رسیدگی اعلام نموده و در توضیح بیشتر خواسته خود اظهار داشته است حدود سه سال در عقد بودیم یعنی از سال ۱۳۸۹ که عقد کردیم تا زندگی مشترک که شروع شد سه سال طول کشید و بعد از عروسی در سال ۱۳۹۲ اردیبهشت ماه عروسی انجام شد و زندگی مشترک را شروع کردیم و از پائیز سال ۱۳۹۳ اختلافات شروع شد و ما از هم جدا هستیم البته اختلافات از قبل بود ولی پائیز ۱۳۹۳ شدیدتر شد و اصلاً دیگر علاقهای به ایشان ندارم و از وی نفرت دارم. زوجه در پاسخ به سؤال دادگاه مبنی بر این که چرا نامزدی شما سه سال طول کشید، اظهار داشته که اصلاً علاقهای به ایشان نداشتم و با زور با وی ازدواج کردم. زوجه در پاسخ به سؤال دیگر دادگاه مبنی بر این که یعنی چه که با ایشان به زور ازدواج کردی، گفته است از طریق دخترعموی خوانده با وی آشنا شدم بخدا همان موقع هم گفتم اصلاً علاقهای ندارم ولی باور کنید چون پدر و مادرم در جریان نبودند ایشان از این موقعیت استفاده کرد و روی من فشار آورد. خلاصه هم قبلاً و هم الان اصلاً علاقهای ندارم. تشکیل زندگی مشترک باید با رضایت باشد من راضی به این زندگی نیستم من با کمال صراحت میگویم من الان باکره هستم عروسی انجام شده است میتوانید به پزشکی قانونی معرفی نمائید. پدر و مادرم اصلاً با طلاق موافق نبوده و نیستند ولی وقتی مشکل را متوجه شدند ایشان گفتند هر چه خودت تصمیم بگیری. خلاصه من الان باکره هستم. ببینید وضع ما به چه کیفیتی است. دادگاه از زوجه خواهان پرسیده است چرا تاکنون عروسی انجام نشده است مگر مشکل جنسی دارید شما و همسرتان ؟ و خواهان پاسخ داده است به خاطر این که ایشان وقتی به من نزدیک میشدند بدم میآمد اصلاً حتی لحظهای دوست نداشتم به من نزدیک شود و گریه میکردم و عمداً نمیگذاشتم نزدیک شود صرفاً بخاطر انزجار و نفرتی که از وی داشته و دارم. چون در دوران قبل از عقد مرا خیلی اذیت کرد و فشار روحی و روانی به من وارد کرد. ازدواج ما با رضایت من نبود ازدواج تحمیلی بود. من به دخترعمویش گفتم که ما به درد هم نمیخوریم ولی ایشان دستبردار نبود. پدرم هم در جریان نبود ولی چون در شهر دیگری دانشجو بودم اگر به پدرم می گفتم نمیگذاشت دیگر ادامه تحصیل بدهم. خلاصه یک کلمه میگویم تا آخر عمرم هم اگر دادگاه طلاق ندهد من نمیگذارم ایشان به من نزدیک شود همانطور که تا الان نگذاشتهام. از کلیه حقوق خود اعم از مهریه، نفقه و سایر حقوق مالی میگذرم و به ایشان میبخشم لحظهای نمیخواهم وی را ببینم. جهیزیهام منزل شوهرم هست. زوج خوانده در جلسۀ رسیدگی فوقالذکر اظهار داشته است بنده حرفهای ایشان را نه رد و نه تأیید میکنم. دادگاه از زوج پرسیده است آیا تاکنون با ایشان نزدیکی کردهای ؟ زوج پاسخ داده است بله نزدیکی کردهام ولی فکر میکنم ایشان نوعی بیماری جنسی دارند و یا این که پرده بکارت وی از نوع حلقوی است. خلاصه من با ایشان نزدیکی کردهام. به هیچ عنوان حاضر به طلاق نیستم. زوجه خواهان مجدداً پس از شنیدن اظهارات زوج گفته است دخولی صورت نگرفته زیرا من مقاومت میکردم یکی دو بار خواست به زور دخول کند که من نگذاشتهام چون اصلاً علاقهای ندارم. دادگاه مرجوعٌ الیه در این مرحله، زوجه خواهان را به منظور احراز مدخوله بودن یا نبودن وی به پزشکی قانونی معرفی نموده است. همچنین زوجین را به واحد مشاوره مستقر در دادگاه معرفی کرده تا با برگزاری چند جلسۀ مشاوره نسبت به اصلاح ذاتالبین و اعلام نتیجه اقدام کند. پزشکی قانونی ج. با ارسال نامۀ شماره ۹۹۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۱ به دادگاه اعلام نظر نموده که زوجه خواهان مدخوله نمیباشد. مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ر. در پاسخ مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ خود به دادگاه اعلام داشته به دلیل عدم تمایل قطعی خانم ه. د.ش. به ادامه زندگی زناشویی، امکان مداخلات روانشناختی وجود نداشته و به ناچار، گزینه طلاق میتواند یکی از راهحلهای احتمالی درنظرگرفته شود. در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۵ زوجه خواهان لایحهای در سه برگ تقدیم دادگاه نموده و طی آن به تفصیل، ماجرایی که پس از جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۰ و خروج از دادگاه برای وی و پدرش اتفاق افتاده مطرح نموده است. زوجه مدعی شده که در آن روز و بعد از خروج از دادگاه، زوج خوانده با تعقیب زوجه و پدرش و رفتن به محل کار زوج، با وی درگیر شده و او و خانوادهاش را مورد فحاشی و اهانت و تهدید قرار داده است و در حضور جمع و در ملأعام برای وی ایجاد مزاحمت و رعب و وحشت ایجاد کرده و موجبات هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت زوجه در میان همکارانش را فراهم آورده است. در ذیل لایحه مزبور رئیس دادگاه ج. مرقوم داشته حسب ظاهر، شکایت جداگانه طرح نمودهاند و این لایحه ضم پرونده حاضر گردید. در جلسۀ فوقالعاده رسیدگی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ که پس از وصول نظریه مرکز مشاوره روانشناسی برگزار گردیده زوجین در دادگاه حاضر شدهاند. زوجه خواهان اظهار داشته است بخدا اگر بمیرم به آن زندگی برنخواهم گشت از اول زندگی ما شروعاش اشتباه بوده با اکراه بود مرا تحت فشار گذاشت و من اصلاً ایشان را نمیخواهم اجازه نزدیک شدن به وی نخواهم داد از لحاظ جنسی عذاب میکشم در این چند سال صد بار مردم و زنده شدم بخدا اگر کار به جای باریک بکشد خودم را خواهم کشت. از ایشان بیزار هستم و نفرت دارم (عضو ممیز : دادگاه در متن صورتجلسه رسیدگی مرقوم داشته است که خواهان شدیداً گریه میکند) در مورد حقوق مالی، زوجه خواهان اظهار داشته که چیزی نمیخواهم هیچ چیز، مهریه، نفقه و اجرتالمثل را هم نمیخواهم فقط طبق لیست جهاز بدهد. فاقد فرزند مشترک هستیم. به قرآن ذرهای به ایشان علاقه ندارم. زوج خوانده هم در جلسۀ رسیدگی فوقالذکر اظهار داشته است من ایشان را طلاق نمیدهم هر کاری میخواهد بکند مگر طلاق به این آسانی است. طلاق نمیدهم ایشان را دوست دارم. مجدداً زوجه خواهان با عبارات مختلف و مشابه اظهارات قبلی خود کراهت و عدم علاقمندی خود را به زوج خوانده را تکرار و مورد تأکید قرار داده است. دادگاه در این مرحله به منظور بررسی وضعیت شغلی، اخلاقی و اجتماعی زوجه خواهان که در حوزه شهرستان ج. مقیم بوده، قرار تحقیق محلی صادر نموده و رئیس دادگاه شخصاً و با خودرو سازمانی به محل سکونت خواهان مراجعه و در خصوص موارد مزبور از همسایگان و مجاورین و معتمدین محلی تحقیقات نموده و نتایج تحقیق خود را در صورتجلسه فاقد تاریخ مضبوط در برگ ۴۸ پرونده کتباً منعکس نموده است. در صورتجلسه مزبور آمده است :« ... نتیجه ( تحقیق ) حاکی است که آدرس مندرج در پرونده متعلق به آقای ق. د.ش. است که ایشان پدر خواهان هستند انصافاً آدم بیآزاری هستند. آدم آبرومند و هیچگونه مشکلی در محل نداشتهاند و واقعاً شخصیتی مذهبی سنتی و تقریباً همه همسایهها از وی راضی هستند به تازگی به این جا آمدهاند و دختر خانم ایشان هم در مجتمع گلخانهای منطقه آزاد ا. مشغول کار هستند و رشته وی گیاهشناسی و گیاهپزشکی هست آدم فعالی هستند. سپس به محل کار وی مراجعه شد اشخاصی که در محل کار میکردند از وی سؤال شد همگی تأیید کردند و اظهار داشتند آدم سنگینی است با حجاب است و کلاً بیحاشیه در مجتمع گلخانه کار میکند اغلب دخترها که عموماً ازدواج کردهاند در این مجتمع کار میکنند و مورد خاصی ندارند و شنیدهایم با همسرش مشکل دارند و اختلاف و به همین جهت جدا از هم زندگی میکنند ولی از علت اختلاف اطلاعی نداریم و از وی سؤال نکردهایم چون به ما ارتباط ندارد. » سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شمارۀ ۲۱۷ – ۹۴ مورخ۱۳۹۴/۳/۲، پس از ذکر مقدمهای مشتمل بر معرفی طرفین و مفاد خواسته خواهان و چگونگی اقامه دعوی و بیان خلاصهای از اظهارات و مدافعات طرفین در جلسات رسیدگی دادگاه و تصریح به اقدامات دادگاه در ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران و ارجاع زوجه خواهان به پزشکی قانونی به منظور احراز مدخوله بودن یا نبودن وی و نیز معرفی زوجین به واحد مشاوره و مثمرثمر نبودن تلاشهای دادگاه و داوران و مرکز مشاوره در حصول سازش میان زوجین، اینگونه انشای رأی نموده است :« ... دادگاه با بررسی جامع اوراق و مندرجات پرونده، بررسی لوایح تقدیمی، جلسات دادرسی تعیین شده و استماع اظهارات نامبردگان به نظر دادگاه عسر و حرج زوجه محرز است به همین دلیل ۱ – از نحوه اظهارات و مطالب ارائه شده از ناحیه خواهان اصولاً ازدواج ایشان از همان اوایل با مشکلات جدّی مواجه بوده و هیچ گونه علاقهای از ناحیه زوجه به همسرش نبوده است و ازدواج با وی با اکراه مواجه بوده است و نفرت و تنفّر از همسرش در جلسات دادرسی نیز به خوبی آشکار بود و اوج این تنفّر از جمله این که اگر دادگاه هم حکم طلاق را ندهد هیچ وقت نخواهم گذاشت به من نزدیک شوی » ، هویداست . ۲ – بعد از پنج سال هنوز زوجه غیرمدخوله است و از اظهارات وی دقیقاً پیداست که ایشان حتی اجازه نداده همسرش با وی دخول نماید . ۳ – زوجه از تمام حقوق خود از قبیل مهریه که بالغ بر ۴۰۰ سکه بهار آزادی است و نفقه و سایر حقوق مالی به همسرش ابراء نموده است . ۴ – واحد مشاوره و روانشناسی مستقر در دادگاه ... نیز به صراحت اعلام نموده به دلیل عدم تمایل قطعی خانم د.ش. امکان ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد . ۵ – برداشت دادگاه از جلسات دادرسی و حتی صحبتهای شفاهی که در جهت اصلاح ذاتالبین با زوجین انجام شد و هم چنین با والدین نامبردگان در مجموع این است که زوجه حتی لحظهای حاضر نبود حرفهای همسرش را بشنود و مکرر تکرار میکرد هر حرفی داری به قاضی دادگاه بگو ، جملگی بر غیرقابل تحمل بودن زندگی مشترک راجع به زوجه است بنابراین و مستنداً به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مواد ۴ و ۱۹ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ حکم به الزام زوج خوانده به طلاق زوجه خواهان را صادر و اعلام میدارد. زوجه میتواند بعد از قطعیت دادنامه و اخذ گواهی قطعیت از دفتر دادگاه و با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن با شرایط زیر اقدام نمایند. احراز و اجرای شرایط ویژۀ صحت طلاق به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود و اما شرایط : ۱ – خواهان در قبال طلاق از کلیۀ حقوق خود اعم از مهریه، نفقه، اجرتالمثل ایام زوجیت و سایر حقوق مالی به زوج ابراء نموده است. ۲ – ایشان جهیزیه خود را قبل از اجرای صیغۀ طلاق و مطابق لیست و سیاهه جهاز دریافت خواهد نمود ۳- زوجه به دلالت گواهی صادره غیرمدخوله میباشد و بالتّبع، فاقد فرزند مشترک هم هستند. ۴ – نوع طلاق خلعی و مدت اعتبار آن شش ماه پس از ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی خواهد بود ... »دادنامه فوقالذکر به طرفین ابلاغ گردیده و زوج خوانده، ظرف مهلت قانونی، با تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه نخستین نسبت به دادنامه مزبور اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است. تکذیب ادعاها و اظهارات زوجه تجدیدنظرخوانده از جمله در مورد اجباری و اکراهی بودن ازدواج آن دو به دلیل عاقل و بالغ و تحصیل کرده بودن زوجه، زندگی توأم با عشق و آرامش در طی مدت پنج سال زندگی مشترک و نداشتن هیچ مشکلی در زندگی و روابط فیمابین، وجود رابطه مستمر و مکرر زناشویی با زوجه تجدیدنظرخوانده و عمل مواقعه به صورت مکرر با وی و تحقق دخول به معنای اخصّ کلمه و نتیجتاً مدخوله بودن زوجه، اعتراض به نظریه پزشکی قانونی ج. و تقاضای ارجاع موضوع به پزشکان متخصّص زنان و زایمان، سرد مزاجی زوجه تجدیدنظرخوانده و استفاده وی از داروی قطرۀ گل سرخ به منظور مداوای مشکل جنسی مزبور، عدم ارائه دلیل و مدرکی در مورد عسر و حرج از سوی زوجه، صدور حکم محکومیت زوجه به تمکین عام و خاص از زوج به موجب دادنامه شماره ۱۸-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ج. ، استناد به استشهادیه محلی به منظور فقدان عسر و حرج زوجه و وجود زندگی توأم با آرامش وی با زوج، ابراز علاقمندی به زوجه تجدیدنظرخوانده و مخالفت صریح با درخواست طلاق زوجه و آماده بودن امکانات زندگی برای بازگشت زوجه به زندگی مشترک، عمدهترین نکات و مطالبی بوده که زوج تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی خود مطرح نموده است. زوجه تجدیدنظرخوانده با تقدیم لایحهای به اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوج پاسخ داده است. پس از ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی و انجام تشریفات قانونی و تبادل لوایح، پرونده در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ به دفتر کل دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارسال و شعبه یازدهم آن دادگاه – حسبالارجاع مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ عهدهدار رسیدگی به موضوع گردیده است. دادگاه تجدیدنظر مرجوعٌ الیه در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ در وقت فوقالعاده تشکیل جلسه داده و با ملاحظه و بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره و چون اقدام دیگری را ضروری تشخیص نداده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۳۳۱ – ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ پس از ذکر مقدمهای مشتمل بر معرفی طرفین دعوی و خلاصهای از مفاد دادنامه بدوی، اینگونه انشای رأی نموده است : « ... با تدقیق در جامع اوراق پرونده و احراز شقاق عمیق بین زوجین و احراز کراهت و تنفّر شدید زوجه از زوج و با لحاظ استدلال دادگاه محترم نخستن در صدور گواهی عدم امکان سازش و با لحاظ نظریۀ داوران منتخب زوجین در پرونده و نظریه مشاوران خانواده و با توجه به دادخواست تجدیدنظرخواهی و پاسخ تجدیدنظرخوانده در مقام تبادل لوایح و این که دادخواست تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق انعکاسی در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، انطباق نداشته و اکثراً و اغلب تکرار مطالب قبلی بوده و در حدّی نمیباشد که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و رأی صادره بدوی بر اساس موازین شرعی و قانونی صادر شده است علیهذا نظر به مراتب فوق دادگاه به استناد مواد ۳۵۸ و ۳۶۶ و ۳۶۷ و ۳۹۷ همگی از قانون آیین دادرسی (دادگاههای عمومی و انقلاب) در امور مدنی با ردّ اعتراض به عمل آمده، عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید ... » رأی اخیر در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۹ به زوج تجدیدنظرخواه ابلاغ گردیده و نامبرده، توسط وکیل خود – آقای ع. ب. – ظرف فرجه و مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخواست فرجامخواهی خویش نسبت به دادنامه مزبور را به دفتر دادگاه صادرکنندۀ رأی تجدیدنظری تقدیم داشته است. پس از ثبت دادخواست فرجامی و انجام تشریفات قانونی و تبادل لوایح و وصول لایحه جوابیۀ زوجه فرجامخوانده، پرونده در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۳ به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از وصول به دبیرخانه دیوان، رسیدگی به موضوع در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به این شعبه ارجاع گردیده و با ثبت به کلاسۀ فوق، در نوبت بررسی قضایی قرار گرفته است. گزارش پرونده و مندرجات دادخواست و لایحه وکیل فرجامخواه و نیز لایحه جوابیه زوجه فرجامخوانده به هنگام شور قرائت میشود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جعفر پور بدخشان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجامخواهی آقای ح. ا. با وکالت آقای ع. ر. وکیل پایه یک دادگستری، نسبت به دادنامه شماره ۳۳۱ – ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام تأیید دادنامه بدوی شماره ۲۱۷ – ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ج.، متضمّن حکم بر الزام زوج فرجامخواه به مطلقّه نمودن زوجه فرجامخوانده – خانم ه. د.ش. – اصدار یافته است، وارد و موجه به نظر نمیرسد، زیرا به دلالت مندرجات اوراق پرونده و همان گونه که در گزارش عضو ممیّز نیز منعکس است زوجه فرجامخوانده به شرح دادخواست تقدیمی و توضیحات تفصیلی بعدی خود در جلسات رسیدگی و در مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به سوء اخلاق و رفتار زوج و اذیت و آزار روحی و جسمی نسبت به زوجه و فحاشی و اهانت و هتک حرمت نسبت به مشارٌ الیها و خانوادهاش که بعضاً در انظار عمومی و در محل کار زوجه صورت گرفته و تهدید و ارعاب زوجه توسط زوج و کراهت و تنفّر شدید نسبت به زوج، مفاداً مدّعی عسر و حرج خویش در تداوم زوجیّت گردیده و مصرّانه، از دادگاه، تقاضای صدور حکم طلاق نموده است و محکمه نخستین با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین در جلسات متعدد دادرسی و لوایح تقدیمی به دادگاه و اخذ نظریۀ داوران و جلب نظر کارشناسان و مشاوران روانشناسی و نیز جلب نظریه پزشکی قانونی در خصوص مدخوله بودن یا نبودن زوجه و انجام تحقیقات محلی در حوزۀ محلهای سکونت و کار زوجه فرجامخوانده عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت به دلیل کراهت و نفرت شدید وی نسبت به زوج فرجامخواه را محرز و مسلّم تشخیص داده و به صدور حکم بر الزام زوج به مطلّقه نمودن همسرش با شرایط مندرج در رأی مبادرت ورزیده و در پی اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوج نسبت به دادنامه مزبور و طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان، مرجع اخیرالذکر با صدور دادنامه فرجامخواسته، بر تأیید و استواری حکم بدوی، انشای رأی نموده است که بر این استنباط و تشخیص دادگاههای محترم نخستین و تجدیدنظر خدشه و خللی وارد نگردیده است، چه آن که محتویات و اوراق پرونده و مستندات و مدارک مضبوط در آن خصوصاً اظهارات و مدافعات زوجین در جلسات متعدّد دادرسی، مبیّن آن است که اوّلاً : تاریخ وقوع عقد نکاح فیما بین زوجین، ۱۳۸۹/۵/۱۹ بوده و پس از گذشت مدت سه سال از تاریخ عقد، آنان زندگی مشترک خود را آغاز کردهاند. زوجه فرجامخوانده علت این تأخیر طولانی در شروع زندگی مشترک را در جلسۀ رسیدگی مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۰ عدم تمایل و عدم علاقه خود به زوج عنوان نموده و این اظهار زوجه در جلسۀ رسیدگی مزبور از سوی زوج رد نشده است، ثانیاً : پس از آغاز زندگی مشترک نیز زوجین تنها حدود ۱۵ ماه با یکدیگر در منزل مشترک، زندگی کردهاند، ثالثاً :علیرغم گذشت حدود پنج سال از تاریخ وقوع عقد نکاح و حدود پانزده ماه زندگی مشترک در طی این پنج سال، زوجه فرجامخوانده، حسب اظهار و اقرار خود وی و تأیید پزشکی قانونی ج. به شرح مذکور در نامه شماره ۹۹۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۱، هنوز باکره و غیرمدخوله است و زوجه علت این امر را -همانگونه که در گزارش عضو ممیز نیز منعکس است- تنفّر و عدم رغبت خود به زوج در انجام رابطه زناشویی و کراهت در نزدیک شدن به زوج و مقاومت در برابر زوج و ممانعت از دخول اعلام نموده است. رابعاً : زوجین حدود یک سال است که مفارقت جسمانی داشته و جدا از یکدیگر زندگی میکنند، خامساً : علیرغم صدور حکم محکومیت زوجه به تمکین خاص و عام از زوج که طبعاً با اقامه دعوا از سوی زوج صورت پذیرفته، هنوز و تا این تاریخ، زوج نه تنها در جلب رضایت زوجه به بازگشت به زندگی مشترک توفیقی نداشته بلکه حسب مندرجات استشهادیه ابرازی از سوی زوجه، منزل استیجاری محل زندگی مشترک در ج. را بدون اطلاع زوجه تخلیه و با انتقال اثاثالبیت به مکان نامعلومی، خود نیز در محل دیگری سکنی گزیده است و این اظهار و ادعای زوجه در خصوص تخلیه منزل مشترک و انتقال اثاثالبیت نیز مصون از تعرّض و تکذیب خوانده در جلسات رسیدگی دادگاه نخستین باقی مانده است ، سادساً: احراز وجود کراهت و تنفّر شدید زوجه نسبت به زوج فرجامخواه برای دادگاههای رسیدگیکننده که در تمامی مراحل دادرسی از سوی مشارٌ الیها و با عبارات و بیانهای مختلف ابراز گشته و مورد تأکید او قرار گرفته است، سابعاً : زوجه تمامی مهریه ما فیالقبالۀ خود را که تعداد ۴۰۰ عدد سکّه طلای تمام بهار آزادی است، علیرغم این که از ارزش اقتصادی قابل توجهی برخوردار است به زوج فرجامخواه در قبال طلاق بذل و ذمۀ او را ابراء نموده و همچنین، انصراف خویش از سایر حقوق مالی خود، از جمله، نفقه، اجرتالمثل ایّام زوجیّت و نحله را در ازای طلاق اعلام نموده است که خود، هم از استیصال زوجه و هم از کراهت و نفرت شدید وی از زوج حکایت دارد، ثامناً : روانشناسان و کارشناسان مرکز مشاوره روانشناسی به شرح مضبوط در برگ ۴۵ پرونده، امکان مداخلات روانشناختی را در مورد زوجین به علّت مقید در نظریه فراهم ندیده و طلاق و جدایی زوجین را یکی از راههای حل مشکلات طرفین اعلام کردهاند. تاسعاً : تلاشهای دادگاه و داوران منتخب زوجین و نیز واحد مشاوره مستقر در دادگستری در ایجاد صلح و سازش میان زوجین و حل و فصل اختلافات و ادامه زندگی مشترک منشأ اثر نبوده و زوجه که در سنین جوانی هم قرار دارد، بر تقاضای خود مبنی بر طلاق اصرار ورزیده و حتی تهدید به خودکشی کرده است، بنابراین دادنامههای بدوی و فرجامخواسته که متّکی بر ارزیابی شواهد و قراین و دلایل اثباتی و مبتنی بر استنباط قضایی و تشخیص دادگاهها بوده، با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و استدلال منعکس در آرای صادره موجّهاً و منطبق بر موازین قانونی- بالاخص منطوق و مفهوم تبصره ذیل مادۀ ۱۱۳۰ قانون مدنی - اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامههای موصوف مترتّب نبوده و اعتراضات وکیل فرجامخواه در حدّی نیست که بر استنباط و تشخیص دادگاه و اساس دادنامه فرجامخواسته خلل و خدشهای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد، النّهایه، از آن جا که اجرای مفاد مادۀ ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ اختصاص به مواردی دارد که زوج، متقاضی طلاق میباشد و در مواردی که زوجه، متقاضی طلاق است و دعوی مستقل و یا مرتبطی مبنی بر مطالبه حقوق مالی خویش – و از جمله، استرداد جهیزیهاش – به طریق قانونی و با تقدیم دادخواست و پرداخت حقوق دیوانی اقامه ننموده است، الزام زوج به تأدیه حقوق مزبور قبل یا مقارن اجرای صیغه طلاق فاقد وجاهت قانونی میباشد و چون در پروندۀ مطروح نیز زوجه در دادخواست بدوی تقدیمی خود صرفاً صدور حکم طلاق را تقاضا نموده است، از این روی، الزام زوج به استرداد جهیزیه زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق که در دادنامه بدوی به آن تصریح شده، توجیه قانونی ندارد زیرا خارج از خواستۀ زوجه فرجامخوانده بوده است، فلذا مستنداً به قسمت اخیر مادۀ ۴۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مادّتین ۳۷۰ و ۳۹۶ همان قانون، اوّلاً : ضمن ردّ فرجامخواهی وکیل فرجامخواه، دادنامه فرجامخواسته را در قسمت مربوط به تأیید حکم طلاق و شرایط اجرای آن-به جز قسمتی که متضمّن الزام زوج به استرداد جهیزیه زوجه است ابرام مینماید. ثانیاً : دادنامه فرجامخواسته در قسمت مربوطه به تأیید دادنامۀ نخستین در بخش الزام زوج به استرداد جهیزیه زوجه نقض بلاارجاع میگردد.رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه ۸ دیوان عالی کشور
حسن عباسیان - مسیروس کیقبادی - جعفر پوربدخشان
تاثیر اعلام موخر نشانی خوانده در صلاحیت محلیمرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تعیین شده در قرارداد کار
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای