تکلیف دادگاه در صورت ارائه دلایل جدید توسط شاکی در مرحله اعتراض به رای دادسرا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر میامی

موضوع

تکلیف دادگاه در صورت ارائه دلایل جدید توسط شاکی در مرحله اعتراض به رای دادسرا

پرسش

در صورتی که پس از صدور رای در دادسرا شاکی ادله جدیدی در مرحله اعتراض به رای ارائه نماید؛ آیا دادگاه در صورت احراز دلایل و تشخیص جرم بودن رفتار ارتکابی باید قرار صادره در دادسرا را نقض نماید یا از موارد نقض رای در دادسرا نمی‌باشد؟

نظر هیات عالی

اهمیت کشف واقع در امور کیفری اقتضاء دارد تا زمانی که تصمیم قطعی صادر نگردیده، امکان بررسی ادله جدید ممکن باشد. بنابراین نظریه اکثریت در حدّ این استنتاج تایید می‌شود.

نظر اکثریت

اولاً؛ با عنایت به صراحت ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که در صورت وجود نقص در تحقیقات، دادگاه ملزم به رفع نقص تحقیقات، راساً یا توسط دادسرا گردیده و اطلاق ماده، تفکیک حالتی که شاکی در ارائه ادله قصور نموده یا قاضی دادسرا ادله‌ای را بررسی ننموده مردود می‌نماید و تصور چنین تفکیکی که موجب تضییع حقوق شاکی می‌گردد از هیچ یک از مواد قانونی قابل استخراج نمی‌باشد. ثانیاً؛ تفکیک مقام تعقیب از مقام رسیدگی و دو مرحله‌ای رسیدگی شدن امور کیفری و لزوم نظارت دادگاه کیفری به نحوه رسیدگی در پرونده دادسرا اقتضای آن را دارد که دادگاه محدود به تحقیقات دادسرا برای اظهارنظر نباشد و فلسفه تدوین ماده ۲۷۴ نیز رهایی دادگاه از چنین محدودیتی است؛ لذا امور کیفری که هدف از آن کشف واقع است را نمی‌توان با امور حقوقی که بر مبنای قاعده «البینه علی المدعی» استوار است مقایسه نمود تا اهمال شاکی در ارائه ادله را منشائی برای مختومه نمودن پرونده دانست. ثالثاً؛ اهمیت کشف واقع در امور کیفری به نحوی بوده که قانون‌گذار در ماده ۲۷۸ قانون مرقوم نیز مجدداً در فرض «قطعی» شدن قرار نهایی تجویز تعقیب مجدد را برای رسیدن به واقع تدوین نموده لذا استناد به ماده اخیر جهت مرحوم نمودن شاکی از امتیازات ماده ۲۷۴ توجیه‌ناپذیر است. نتیجه آنکه اهمیت کشف واقع در امور کیفری اقتضا دارد تا زمانی که نسبت به پرونده قرار قطعی صادر نگردیده امکان بررسی ادله جدید در قالب نقص تحقیقات فراهم باشد و مواد ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله بدوی و بند الف ماده ۴۵۰ همان قانون در مرحله تجدیدنظر به صورت مطلق و بدون هیچ‌گونه تفکیکی به این امر تصریح نموده است.

نظر اقلیت

با توجه به منطوق مواد ۲۷۴، ۲۷۵ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون‌گذار چنین تفکیکی را که در سوال مطرح گردیده قائل نشده؛ لذا در هر فرضی چه ارائه ادله جدید در مرحله اعتراض به قرار منع تعقیب چه در فرض عدم توجه دادسرا به ادله ابرازی در صورت اعتراض به قرار منع تعقیب دادگاه به طرق ارائه شده در ماده ۲۷۴ اتخاذ تصمیم می‌نماید.

نظر ابرازی

در مقام اعتراض به قرار محکمه صرفاً به ادله ابرازی در مرحله تحقیق توجه می‌نماید و ارائه ادله جدید از موجبات نقض نیست زیرا مقنن پروسه ویژه‌ای را در این باره پیش‌بینی کرده است.در پاسخ به پرسش مطروحه دو فرض متصور است:۱- ادله جدید در زمان صدور رای اولیه توسط شاکی ارائه گردیده است. ۲- ادله جدید در زمان صدور رای اولیه توسط شاکی ارائه نگردیده است. در فرض اول که ادله توسط شاکی ارائه گردیده است و مقام قضایی به هر دلیل اعم از عدم کفایت ادله، عدم اعتبار ادله ابرازی، عدم توجه به ادله ابرازی شاکی و. .. قرار منع تعقیب صادر نموده است و در مرحله اعتراض، مقام قضایی دادگاه به‌عنوان مرجع عالی ادله مورد استناد شاکی را مکفی و قابل قبول دانسته و اعتقاد به جرم بودن عمل داشته می‌تواند طبق ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقیقات مورد نیاز را راساً یا با ارسال پرونده به دادسرا در مقام رفع نقص ارجاع و قرار صادره را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر نماید.در فرض دوم که شاکی ادله خود را ارائه ننموده است و شاکی علیرغم ابلاغ واقعی به وی توسط مقام قضایی جهت ارائه دلایل و مستندات ادله خود را ارائه ننماید و مدعی عدم وجود دلایل باشد و مقام قضایی نیز علیرغم تحقیقات لازمه دلیلی احراز ننماید و قرار منع تعقیب صادر نماید، چنانچه شاکی در مرحله اعتراض مدعی وجود دلایل جدیدی باشد در این فرض دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نمی‌تواند رای صادره را نقض نماید زیرا رای در زمان صدور با رعایت تشریفات دادرسی و اصول رسیدگی به صورت صحیح صادر گردیده است و در صورت اعتبار دلایل جدید و احراز شرایط مندرج در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌تواند از موارد تجویز تعقیب توسط دادستان باشد زیرا در زمان صدور رای در دادسرا ادله‌ای علیرغم تحقیقات به‌عمل آمده توسط مقام قضایی و ابلاغ به شاکی ارائه نگردیده است و این مورد از موارد نقض رای در دادسرا نمی‌باشد.