تکلیف دادگاه در صورت اشتباه بودن دستور موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۵۴۹۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۴/۱۰
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت اشتباه بودن دستور موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶
پرسش
چنانچه تصمیم دادگاه عمومی مبنی بر تخلیه منزل (اصدار وفق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶) خلاف قانون باشد و با اعلام اشتباه از سوی معـاون قضـایی قاضی صادرکننده دستور اشتباه را وارد نداند تکلیف قضیه چیست؟
نظر هیئت عالی
برابـر مقـررات مـاده ۳ قـانون روابـط مـوجر و مسـتاجر مصوب سال ۱۳۷۶ به منظور تخلیه امـاکن و محـل هـای اسـتیجاری ترتیبـات خاصی در نظر گرفته شده (که منصرف از موضوع طـرح دعـوا تخلیـه دادرسـی و صـدور حکم توسط دادگاه است) همچنانکه به دوایر اجرای ثبت هم در مواردی کـه اجـاره نامـه سند رسمی باشد اجازه صدور دستور تخلیه و اجرای آن داده شـده اسـت. مـوارد مـذکور در ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به آرای صادر شـده از محـاکم اسـت. بنـا بـه مراتب به لحاظ اینکه دستور تخلیه محل مورد اجاره موضوع ماده ۳ قـانون اشـعاری صـرفا یک دستور اداری است بر فرض وقوع هرگونه عمل خلاف قانون در جریان تخلیـه محـل مورد اجاره رییس و معاون حوزه قضایی محل وقوع ملک مورد اجاره مجاز بـه اسـتفاد از ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و نمیتوانند به قاضـی صـادرکننده دسـتورتخلیه اعلام تذکر و اشتباه کنند. چنانچه مستاجر در خصوص مورد اجاره مدعی هرگونه حـق یـا اشـتباهی باشـد ضـمن اجرای تخلیه مورد اجاره میتواند برابر مقررات ماده ۵ قانون مـذکور در دادگـاه صـالح بـه طرفیت موجر اقامه دعوا نماید.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه مطابق تبصره یک ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب در امور مدنی رییس حوزه قضایی یا معاون وی در مورد آرای دادگاههای عمومی و انقلاب مـیتواننـد اعلام اشتباه کنند و از آنجا که دستور تخلیه اماکن استیجاری (موضوع ماده ۳ قانون روابـط مـوجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ (رای نیست از شمول ماده قـانونی مـذکور خـارج اسـت. بنـابراین در مانحن فیه مقامات قضایی مذکور در تبصره ذکر شده نمیتوانند در خصـوص دسـتور تخلیـه امـاکن استیجاری اعلام اشتباه نمایند. چنانچه مستاجر به دستور مذکور شکایتی داشته باشـد مـیتوانـد بـه استناد ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ و ماده ۱۸ آیین نامه اجرایـی آن اقامـه دعوا کرده و دادگاه صادرکننده دستور بایـد بـه موضـوع رسـیدگی و رای صـادر کنـد. رای صـادره چنانچه قطعی شود میتوان درخصوص آن اعـلام اشـتباه کـرد و مقـررات مـاده ۳۲۶ قـانون آیـین
نظر اقلیت
گروه اول: با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی و انقـلاب