تکلیف دادگاه در صورت عدم رعایت مقررات قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ در قرار دادهای عادی که در زمان حاکمیت این قانون تنظیم شده اند
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۷/۰۶/۱۰
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت عدم رعایت مقررات قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ در قرار دادهای عادی که در زمان حاکمیت این قانون تنظیم شده اند
پرسش
شخصی به عنوان مالک سرقفلی را به مدت یک سال با اجاره معین ماهانه و منافع حاصل به نحو مشارکت اجاره می دهد. قرارداد عادی اجاره مذکور در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ بدون رعایت قانون مذکور تنظیم شده است. تکلیف دادگاه چیست؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده ۱ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ چنان چه در تنظیم اجاره نامه رعایت مقررات قانون مذکور نشده باشد قرارداد اجاره تنظیمی تابع شرایط مقرر فی مابین طرفین و قانون مدنی خواهد بود. بنابراین اتفاق نظر تایید می شود. نظر اتفاقی: چنان چه قرارداد اجاره بعد از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ منعقد و شرایط تعیین شده در قانون مذکور رعایت نشده باشد تخلیه ملک تابع قانون مدنی و عمومات قانونی است.