تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای ش. ع. با وکالت خانم ف. ع. دائر بر کلاهبرداری موضوع کیفرخواست شماره ۲۹۰۰۷ - ۹۴ دادسرای ناحیه ۱۴ تهران به شکایت شاکی و اظهار وی مبنی بر اینکه جهیزیه دخترم را به باربری متهم دادم اموال را بار ماشین خاور کردند قرار بود به مقصد چابهار برسد. اموال به مقصد رسید ولی بیشتر اموال معیوب شده است و بیمه به لحاظ عدم پرداخت حق بیمه خسارت وی را نمی دهد متهم و وکیل وی اظهار داشتند هر سال قرارداد را با بیمه تمدید می کند ۴۰ درصد به بار شاکی خسارت وارد شد چون میزان خسارت کمتر از میزان اعلامی شاکی می باشد و بیمه پرداخت نمی کند و موضوع حقوقی است و کلاهبرداری نمی باشد دادگاه با توجه به اظهارات فوق و محتویات پرونده از آنجا که ارکان جرم کلاهبرداری (مانور متقلبانه و بردن مال غیر) احراز نگردید و مستند به مواد ۳۸۶ و ۳۸۷ قانون تجارت موضوع واحد وصف حقوقی است مستند به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت وی صادر می شود. رای دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران می باشد.
مستشار تجدیدنظر مامور به خدمت در شعبه ۱۱۳۲ دادگاه کیفری ۲ تهران -محسن ولائی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. ک.پ.نسبت به مفاد دادنامه شماره ۱۴۵مورخ۹۵/۲/۱۲ صادره از شعبه ۱۱۳۲ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ش. ع. از اتهام کلاهبرداری بلحاظ حقوقی بودن موضوع معنونه به شرح مندرج در دادنامه مذکور تبرئه گردیده است از آنجایی که موضوع معنونه فاقد وصف جزایی است و جنبه حقوقی دارد و دادگاه مذکور به جای صدور قرار منع تعقیب با توجه به مفاد ماده ۲۶۵ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به برائت تجدیدنظرخوانده را صادر نموده است و صدور حکم برائت مربوط به مواردی است که موضوع معنونه جنبه جزایی و دارای عنوان مجرمانه باشد صادر می گردد بناء علی هذا ضمن اصلاح دادنامه مذکور در اجرای مفاد ماده ۴۵۷ و بند الف ماده ۴۵۵ و بخصوص بند ت و ث ماده ۴۵۰ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید این رأی قطعی است.
شعبه۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس
منصور عظیمی - محمدعلی محمدی