تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای ب. ص.ر. و خانم ش.ب. ص.ر. فاقد مشخصات بیشتر به لحاظ عدم حضور در مراحل تحقیق هر دو دایر بر انتقال مال غیر (منافع مال غیر) موضوع شکایت آقای ک. م. با وکالت خانم م. ر. و بعدی آقای ن. ص. و ع. س. به شرح مندرج در پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده صرف‌نظر از عدم حضور متهمین با وصف ابلاغ قانونی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و استحضار ایشان از تصمیم دادگاه بدون ارائه عذر موجه نظر به دلایل و مدارک ابرازی و اینکه متهمین فرزندان مالک اصلی خانم ل.الف. (ص.ر.) می‌باشند و با توجه به اختلاف حقوقی طرفین و اینکه قرارداد اجاره ابرازی مدت آن سه سال بوده و اصل بر عدم تمدید و قصد مشترک طرفین بر استمرار آن می‌باشد لذا به لحاظ فراهم نبودن شرایط و ارکان تحقق بزه و حاکمیت اصالت البرائت بزه معنونه را غیر محرز تشخیص و مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهمین مارالذکر از اتهام انتقال مال غیر صادر و اعلام می‌نماید رأی اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران - صبور رازلیقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ب.ص.ر. و خانم ش.ب.ص.ر. هر دو فاقد مشخصات بیشتر به لحاظ عدم حضور در مراحل تحقیق هر دو دایر بر انتقال مال غیر (منافع مال غیر) موضوع شکایت آقای ک. م. با وکالت آقایان ۱- ن.ص. و ع. س. و کیفرخواست شماره ۹۳۱۰۴۳۲۱۳۸۰۰۳۴۹۸ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ورامین دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به تحقیقات محصله بازپرسی محترم و دلایل و مدارک مربوط در پرونده و استحضار متهمین از تصمیم دادگاه از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار امتیاز مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ و عدم کفایت ادله اثباتی و نیز عدم احراز سوءنیت متهمین و نیز عدم حصول اقناع وجدان قضایی بزه معنونه به متهمین را من‌ حیث‌ المجموع غیر محرز تشخیص و مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادتین ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر برائت متهمین مارالذکر از اتهام انتقال مال غیر (منافع مال غیر) صادر و اعلام می‌نماید رأی اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳۷ دادگاه کیفری دو تهران - صبور رازلیقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

با عنایت به اینکه برابر ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، قانون‌گذار هم انتقال عین و هم انتقال منافع ملک را بدون اجازه صاحبش جرم دانسته است و با در نظر گرفتن رأی محکمه بدوی که با توجه به قرارداد اجاره فی‌مابین مورخ ۱۳۶۶/۳/۱۵ و به جهت اتمام موعد اجاره صادر شده است درحالی‌که قرارداد مذکور مشمول قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۵ نبوده و مشمول قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و برای امر کسب می‌باشد که انحلال عقد و یا فسخ یا انفساخ آن تابع شرایط مذکور در آن قانون بوده و صرف انقضاء موعد عقد اجاره کافی برای خروج منافع ملک از ید مستأجر نمی‌باشد فلذا نظر به مراتب یادشده و اینکه دادگاه محترم بدوی به اعتبار جرم نبودن عمل اتخاذ تصمیم نموده و این امر می‌طلبید قرار منع پیگرد صادر گردد نه رأی برائت که در ماهیت امر می‌باشد ایراد و اعتراض و تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و با تلقی رأی برائت به منع پیگرد به استناد بند ب ماده ۴۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار مذکورالذکر به شماره ۲۰۰۰۰۶-۱۳۹۴/۱/۱۰ صادره از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی تهران [را] نقض نموده پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر و صدور رأی مقتضی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هدایت اله جوادی – بهزاد سعادت زاده