تکلیف دادگاه در فرض منوط بودن رسیدگی به خواسته به امر دیگری

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۱۸۵۲۱۰۱۱۰۵ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۲۰۴ شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۹-۱۰:۲۶  قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی
خلاصه جریان پرونده
 ۱-دادرس شعبه اول دادگاه عمومی کیاشهر درخصوص دعوی آقای ح. ع. وکیل دادگستری به وکالت از خواهانها به طرفیت خواندگان آقایان ۱- م. خورسند ثابت ۲- علی ص. ۳- ب. و. ۴- ط. ج. ۵- خانم م. ثمن ۶- خانم ب. لقاءنیا ۷- اداره ثبت اسناد و املاک آستانه بخواسته ابطال اسناد مالکیت پلاک های ثبتی شماره ۱۰۷/۲۰۸۲ و ۱۰۷/۳۷۳۹ و ۱۰۷/۲۷۳۵ و ۱۰/۳۱۷۸ واقع در کیاشهر با استدلال اینکه ، به دلالت بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً با هیأت نظارت ثبت است لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی هیأت نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ... مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ ح. قاسمی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می دهد :
رأی شعبه
قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از دادگاه عمومی حقوقی کیاشهر شایسته تأیید نیست زیرا : طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود ارتفاقی آن با هیأت نظارت است در حالی که خواسته دعوی خواهان ابطال اسناد مالکیت بشرح مندرج در دادخواست تقدیمی است و دادگاه وفق مقررات بندهای ۳ و ۵ ماده ۵۱ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی ... مدنی مکلف به رسیدگی به آنچه که خواهان در دادخواست بدان تصریح کرده می باشد و بر فرض که رسیدگی به دعوی خواهان منوط به رسیدگی و اثبات امر دیگری باشد که در صلاحیت دادگاه نیست چنین امری مقتضی صدور قرار عدم صلاحیت باعتبار آن مرجع نیست بلکه دادگاه در این خصوص باید تصمیم مقتضی قانونی اتخاذ نماید .
 شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور رئیس : جواداسلامی        مستشار : حسن قاسمی