تکلیف دادگاه در موارد احراز وعده دار بودن چک

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام الف. ش. با وکالت م. ع. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۸۹۷۰۱۰-۹۱۵۰۰۱ به مبلغ ۹/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال عهده بانک دی شعبه اقدسیه حسب شکایت ع. گ.م. با وکالت م.ع. م. و ر. ب. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه ۵ تهران و سایر مندرجات پرونده اتهام انتسابی و گناهکاری متهم محرز و مستندا به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ نامبرده را به تحمل هجده ماه حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم مینماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۷۴ دادگاه کیفری۲ تهران - پورقاسمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ع. به وکالت از متهم آقای الف. ش. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ی ۹۵۰۹۹۷۲۱۸۱۴۰۰۳۹۳ تاریخ۹۵/۲/۱۹ صادره از شعبه ی ۱۱۷۴دادگاه کیفری دو تهران که اشعار بر صدور حکم محکومیت به کیفر هجده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال در اتهام انتسابی به متهم دائر بر صدور چک بلامحل به شماره ی ۹۱۵۰۰۱/۸۹۷۰۱۰۲ مورخ ۹۴/۱۰/۸ به مبلغ ۹/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال عهده بانک دی شعبه خیابان اقدسیه از حساب جاری شماره ی ۰۱۰۰۱۰۷۰۳۹۰۰۴ موضوع شکایت آقای ع. گ.م. با وکالت آقایان ر. ب. و م.ع. م. و به استناد مواد ۷،۳و۲۲ قانون صدور چک اصلاحی مصوب ۱۳۸۲ را دارد قطع نظر از اتخاذ تصمیم این دادگاه به تاریخ های ۹۵/۷/۲۶ و ۹۵/۱۰/۱۹ مبنی بر برگشت پرونده به دادگاه بدوی به منظور انجام تحقیقات تکمیلی و مکتوبه دادگاه محترم بدوی دائر بر غیابی بودن حکم معترض عنه و اختیار قانونی آن دادگاه برای رسیدگی و اقدام به انجام تحقیقات تکمیلی خواسته شده و با صرفنظر از اینکه حکم صادره به تاریخ ۹۵/۳/۴ به وکیل معترض ابلاغ (ص۵۳) و ایشان در تاریخ ۹۵/۴/۱۴(ص ۶۲) یعنی بعد از ۴۰ روز به تجدیدنظرخواهی مبادرت و از طرفی موکل وی(متهم) در تاریخ ۹۵/۳/۴ برگ منعکس در صفحه ی ۵۶ پرونده دادنامه را رویت نموده(ابلاغ واقعی) و در مهلت قانونی برای واخواهی این تقاضا صورت نگرفته است معهذا، نظر به اینکه وکیل معترض به شرح اوراق ۳۸،۱۴ و۳۹ پرونده اظهار داشته چک مورد ترافع وعده دار تحریر و تنظیم گردیده و فاقد وصف کیفری است و در این راستا جهت اثبات صدق مدعا به صدور قرار کارشناسی استناد نموده و نظر به اینکه کارشناسان انتخابی به شرح اوراق ۷۳و۸۰ پرونده اظهار نظر نموده اند چک مورد بررسی در تاریخ مندرج در آن(۹۴/۱۰/۸) صادر نشده و زمان صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن می باشد و نظر به اینکه نظریه هیات کارشناس سه نفره مصون از تعرض وکیل شاکی تجدیدنظر باقیمانده و از طرفی با اوضاع و احوال مسلم و محقق در پرونده مباینتی ندارد و نظر به اینکه به تکلیف بند ه ماده ی ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی چنانچه ثابت شود چک به روز نبوده صادر کننده آن قابل تعقیب کیفری نخواهد بود علیهذا، دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و مستندا به بند ت ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته با لحاظ حاکمیت اصل برائت موضوع اصل ۳۷ آن و ماده ی ۴ قانون آئین دادرسی کیفری و اعمال قاعده درأ موضوع ماده ی ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی حکم برائت متهم را صادر و اعلام می دارد رأی صادره توجها به ماده ی ۴۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است.
ولی الله فتاحی-محمد داداشی
رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران- مستشار