تکلیف دادگاه درخصوص حقوق مالی زوجه در طلاق به درخواست زوج

رأی خلاصه جریان پرونده

درتاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ آقای م. الف. دادخواستی به طرفیت خانم ز. ف.خ. به خواسته گواهی عدم امکان سازش ( طلاق ) تسلیم دادگستری تهران نموده وتوضیح داده است که به موجب سند رسمی ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست است درتاریخ ۱۳۷۲/۰۶/۱۴باخوانده ازدواج نموده که حاصل این ازدواج یک پسر می باشد ودرحال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورداستدعا است ، رسیدگی به شعبه ۲۷۰ دادگاه عمومی ( ویژه خانواده ) تهران ارجاع می گردد و جلسه دادگاه درتاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ باحضور طرفین تشکیل می شود ، خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خواسته راتوضیح میدهد ، خوانده اظهار میدارد بعداز ۲۰ سال زندگی مشترک و تحمل زحمات زیاد حاضر به طلاق نیستم ، فرزند مریضی داریم که چند ماه او را ندیده ام مبتلا به صرع است ، طی ۲۰ سال زندگی همیشه در پای میزهای کدخدا منشی حل اختلافمان بوده ایم ...در صورت اصرار همسرم به طلاق تقاضای دریافت حقوق مالی خود را دارم ، خواهان می گوید باتوجه به سوابق تقدیمی وتعهدات ایشان واختلافات مکرر در سالهای اخیر حاضر به سازش نبوده واصرار به طلاق دارم ، خوانده اظهار میدارد تمامی مهریه واجرت المثل ایام زوجیت ونفقه معوقه رامیخواهم ، خواهان بیان میدارد قبول دارم مهریه را پرداخت نکرده ام ، در مورد اجرت المثل من هیچوقت از ایشان نخواستم کاری انجام دهد واز اردیبهشت سال ۹۲نفقه ای به اونداده ام زوجه مجدد می گوید تمامی حق و حقوق قانونی خود را خواستارم ، ضمناً خواهان لایحه ای نیز تقدیم ودر آن ضمن بیان ناسازگاری همسرش در طول زندگی مشترک تقاضای اعسار از پرداخت مهریه به صورت یکجا وتقسیط آن را مینماید ، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادر می کند ، زوج داور خود را معرفی ولی زوجه از معرفی داور خودداری می نماید و دادگاه از ناحیه زوجه داورتعیین مینماید ونظریه اعلامی داوران حکایت از عدم توفیق آنان در سازش فیمابین دارد ، دادگاه در ادامه رسیدگی نظریه کارشناس را درباره حقوق مالی زوجه اخذ می کند و ختم رسیدگی را اعلام وبشرح دادنامه شماره ۰۰۰۶۸۲ – ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ باتوجه به اصرار زوج به طلاق وبااستناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی وماده ۲۶ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر می کندو به زوج اجازه می دهد بامراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق باپرداخت مهریه مندرج درسند نکاحیه به نرخ روز وپرداخت مبالغ ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اجرت المثل و ۵۲/۳۲۰/۰۰۰ ریال بابت نفقه معوقه و ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نفقه ایام عده ، همسرخود را مطلقه نماید ، نوع طلاق را رجعی اعلام وقید می کند فرزند مشترک بالغ واز مدار حضانت خارج می باشد ، خانم ز. ف.خ. نسبت به رأی صادره تجدیدنظر خواهی می کند ودر لایحه اعتراضیه مطلب خاصی را عنوان نمی کند ولی از دادگاه تجدیدنظر می خواهد اورا به اداء توضیحات احضار فرمایند ، رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود و این دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۲در وقت فوق العاده اوراق پرونده را بررسی ختم رسیدگی رااعلام و بموجب دادنامه شماره ۰۱۲۱۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ بااین استدلال که رأی براساس مقررات قانونی اصدار یافته وتجدیدنظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض را فراهم نماید ارائه ننموده است ، تجدیدنظر خواهی را رد و دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می کند ، خانم ز. ف.خ. از رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی بعمل می آورد واعتراض وی عمدتاً راجع به حقوق مالی از جمله تا نصف دارائی زوج است که دادگاهها نسبت به آن رسیدگی ننموده اند ،می باشد ، پرونده پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد که به هنگام شور مشروح لایحه اعتراضیه فرجام خواه ولایحه جوابیه فرجام خوانده قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته راجع به حقوق مالی زوجه مألاً واجد ایراد وخدشه است زیرا هرچند زوجه در خلال دادرسی راجع به نصف دارائی زوج که در ایام زوجیت به دست آورده است صراحتاً ادعائی را مطرح نکرده است وفقط در مرحله فرجام خواهی آن را عنوان نموده است ولی کلیه حقوق مالی قانونی خود را بارها مطالبه کرده که می توانست یکی از حقوق قانونی درصورت شرط ضمن عقد نکاح تانصف دارائی زوج باشد که دادگاه دراین خصوص هیچگونه رسیدگی ننموده و اثباتاً یا نفیاً اظهارنظری نکرده است بنابراین رأی صادره بعلت نقص رسیدگی در وضعیت حاضر قابلیت تأیید را ندارد ونقض می گردد ورسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رأی منقوض محول تا با در نظر گرفتن همه جوانب ورسیدگی همه جانبه رأی مقتضی صادر فرمایند.
شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی