تکلیف دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی

رأی خلاصه جریان پرونده

پس از صدور دادنامه ۸۵۸/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۳ صادره از شعبه ۱۰۱ جزایی دادگاه عمومی ص. مبنی بر برائت ش. از اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع شکایت جهاد کشاورزی ش. که بر اثر تجدیدنظرخواهی جهاد کشاورزی طی دادنامه ۹۵/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان شرقی با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند ۱ ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه بدوی و مستنداً به بند ۱و۲ از ماده ۱ و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال۸۵ مجلس شورای اسلامی و ماده ۳ همان قانون حکم به محکومیت ش. علاوه بر قلع و قمع بنا و مستحدثات به پرداخت جزای نقدی به میزان یک برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که میزان تغییر کاربری به مساحت ۴۷۴۶ مترمربع از زمین موضوع تغییر غیرمجاز با کاربری جدید (به میزان یک میلیون ریال می‌باشد) که مجموع ارزش اعلام شده جهت درصد و هفتاد و شش میلیون تومان بوده به میزان چهار میلیارد و هفتصد و چهل و شش میلیون ریال برای متهم مجازات تعیین شده است و رأی صادره قطعی اعلام شده است از این رأی وکیل ش. طی لایحه‌ای که با عنوان درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم نموده است خواستار رسیدگی فوق‌العاده طبق بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ و با لحاظ ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ شده است که پس از ارجاع درخواست اعاده دادرسی وی به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور هیأت محترم شعبه مذکور برابر مفاد دادنامه ۱۵۲۷/۹۴ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ با این استدلال برابر بند ۶ تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع ماده ۱۰ تصویب نامه هیئت وزیران مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹ حصارکشی (دیوارکشی) تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از نظر دادگاه مغفول مانده است از این رو درخواست وی موجه و وارد تشخیص و مستنداً به بندچ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری با پذیرش و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه محترم هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع داده می‌شود." که پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی ارسال داشته است که مسئول ارجاع پرونده را به شعبه هفتم تجدیدنظر استان آ.ش ارجاع کرده است. هیأت شعبه مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۷ در وقت فوق‌العاده در اجرای ماده ۴۵۰ از قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۴ بدین شرح پس از اعلام ختم دادرسی انشاء رأی نموده‌اند. "در خصوص اعاده دادرسی مطروحه از ناحیه ش. نسبت به دادنامه ۹۵-۹۴ صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که بر اساس آن در خصوص اتهام مشارالیه مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری مساحت ۴۷۴۶ مترمربع از اراضی زراعی حکم به مجازات نامبرده به قلع و قمع بنا و مستحدثات و همچنین پرداخت مبلغ ۴۷۴۶۰۰۰۰۰۰۸ ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت صادر گردیده و با پذیرش دعوی اعاده دادرسی محکوم‌علیه از ناحیه شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور پرونده امر جهت رسیدگی مجدد از سوی دادگاه هم‌عرض به این شعبه ارجاع گردیده با عنایت به میزان جزای نقدی مورد حکم و استقرار آن در درجه‌بندی مجازات‌ها در درجه یک و با لحاظ مقررات ماده ۴۲۸ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به نظر اعضاء دادگاه این مرجع صلاحیت رسیدگی به قضیه را ندارد و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد." پرونده از آمار کسر گردیده و به دیوان عالی کشور ارسال شده که معاونت محترم قضایی پرونده را به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع نموده‌اند که با توجه به این که مراتب منعکس در گزارش که هنگام شور قرائت می‌شود پرونده در هیأت شعبه به شور گذاشته می‌شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد دیو سالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر غیرقابل طرح در خصوص دادنامه شماره ۸۰۱/۹۴ موضوع قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور که در مقام رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از دادنامه ۹۵-۹۴ آن شعبه پس از قبول اعاده دادرسی توسط شعبه دیوان صادر شده است. مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور نظر به این که قرار ۸۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در مقام مرجع رسیدگی کننده به اعاده دادرسی مطروحه از سوی وکیل ش. که نسبت به دادنامه ۹۵-۹۴ صادره از شعبه ششم تجدیدنظراستان آذربایجان شرقی به عنوان شعبه هم‌عرض پس از قبول و پذیرش اعاده دادرسی از سوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به آن شعبه ارجاع شده است منطبق با موازین قانونی صادرکننده است و استنباط و استدلال دادگاه محترم در حقیقت مغایرت با موازین قانونی و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴- ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ که مفاداً موید این امر است که در مواردی که مجازات حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده ملاک تشخیص درجه مجازات کیفر حبس است و در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی (جزای نقدی به عنوان بدیل مناسب‌تر از مجازات حبس شناخته شده است از طرفی قانون‌گزار چون دیوان عالی کشور را مرجع رسیدگی‌کننده ماهوی ندانسته بلکه مرجع فرجامی از بابت نظارت بر اجرای صحیح قانون و مقررات موضوعه و رعایت اصول و قواعد دادرسی تا مرحله صدور رأی نهایی از جانب محاکم ذی‌صلاح شناخته است کما اینکه هرگاه مواجه با مغایرت رأی با موازین شرعی و قانونی شود و با عدم رعایت اصول و قواعد دادرسی را در آراء صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر تشخیص دهد رأی معترض‌عنه را نقض و جهت رسیدگی به مرجع ذی‌صلاح و به تشخیص خودش در حدود ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی در امور کیفری ارجاع می‌نماید و بحث درجه‌بندی مجازات‌ها با فرض این که رأی پس از قبول اعاده دادرسی نفیاً یا اثباتاً از جانب دادگاه مرجوع‌الیه صادر نشده باشد نمی‌تواند مجوزی برای ایجاد صلاحیت شعب دیوان عالی کشور در رسیدگی به عنوان رسیدگی مجدد به دعوایی باشد که طبق قانون اعاده رسیدگی مجدد به آن به دادگاه داده شده است. بنا به مراتب رأی ۹۴/۸۰۱ صادره از شعبه محترم هفتم تجدیدنظراستان که مغایر با موازین شرعی و قانونی صادر شده و با اعلام عدم صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی مجدد به این پرونده در موقعیت منع آن مستنداً به بندهای ۲و۳ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی مطروحه به شعبه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
رئیس و مستشار شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور
عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده