تکلیف دادگاه و دادسرا در موارد اختلاف در صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۱۵۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف دادگاه و دادسرا در موارد اختلاف در صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب
پرسش
اگر در پرونده ای قرار منع تعقیب صادر و با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه کیفری ارسال شده باشد و قاضی دادگاه اعتقاد بر صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ شمول یکی از موارد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشد با توجه به ماده ۲۷۴ قانون مذکور تکلیف دادگاه و دادسرا در این خصوص چیست؟
نظر هیئت عالی
در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع مواد ۲۷۰ و ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد با توجه به موارد مذکور در ماده ۱۳ این قانون باید با فسخ قرار منع تعقیب مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید؛ زیرا موجب قانونی جهت ادامه تعقیب متهم وجود ندارد؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس در حدود فوق الذکر مورد تایید است. (مراتب فوق عین نظریه مشورتی شماره ۹۲۱/۹۶/۷ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که مورد تایید اعضا هیات عالی می باشد.)
نظر اکثریت
فلسفه وضع قوانین آیین دادرسی که از جمله ی قوانین شکلی می باشد ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مراجع قضایی و جلوگیری از بی نظمی و اتخاذ تصمیمات متفاوت در موارد شکلی می باشد. در ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار در صورت موجه دانستن اعتراض دو وجه را پیش بینی نموده است؛ نخست نقض قرار و صدور قرار جلب به دادرسی و دوم اعلام موارد نقص تحقیقات؛ بنابراین در این ماده و سایر موارد قانون فوق تکلیف دادگاه و دادسرا در خصوص سوال مطروحه معین نشده است؛ بنابراین با توجه به اینکه این گونه تصمیمات از موارد شکلی می باشد دادگاه نمی تواند اقدام به صدور قراری نماید که در قانون برای وی پیش بینی نشده است. از طرف دیگر شاکی باید بتواند از حق اعتراض به صدور قرار موقوفی تعقیب برخوردار باشد و چنانچه این قرار راسا توسط دادگاه صادر گردد چون قرار قطعی می باشد در نتیجه حق شاکی زایل می گردد؛ لذا با توجه به مراتب موصوف دادگاه نمی تواند راسا قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا قرار منع تعقیب را موقوفی تعقیب تلقی و آن را تایید نماید؛ بلکه لازم است دادگاه با نقض قرار منع تعقیب پرونده را جهت صدور قرار موقوفی تعقیب به دادسرا ارسال نماید و دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر و ابلاغ نماید تا حق شاکی در اعتراض به قرار موقوفی تعقیب نیز محفوظ باشد.
نظر اقلیت
هرچند که در این موارد مقرره ای در قانون آیین دادرسی کیفری نیامده است؛ لیکن در چنین مواردی که قاضی دادگاه ورود در ماهیت دعوی را به لحاظ شمول یکی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب لازم نمی داند می تواند قرار منع تعقیب صادر شده را نقض و خود راسا اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید یا اینکه بدون نقض قرار منع تعقیب قرار را موقوفی تعقیب تلقی و با تایید آن پرونده را به دادسرا عودت نماید و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت صدور قرار موقوفی تعقیب نمی باشد.