تکلیف سارق به رد مال مسروقه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱ـ ک.ت. فرزند ب.، ۱۹ ساله، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت ۲ـ الف.ش. فرزند ح.، ۲۰ ساله، مجرد، دارای سه فقره سابقه کیفری، دایر بر مشارکت در سیزده فقره سرقت مقرون به آزار و موضوع شکایت شکات، گزارش مراجع انتظامی، کیفرخواست صادره، شناسایی متهمین توسط شکات، کشف کیف مسروقه خانم الف.ج. در ید متهمین، وقوع بزه را محرز تشخیص و مستنداً به ماده ۶۵۲ از قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین فوق الذکر را به پنج سال حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق تعزیری و استرداد اسناد و اموال مسروقه در صورت بقا و مثل با قیمت آن ها در صورت تلف در حق خانم ها ۱ـ سی و هفت میلیون ریال در حق خانم الف.ج. فرزند م. ۲ـ گردنبند طلا و زنجیر طلا به همراه پلاک در حق خانم گ.م. فرزند ح. ۳ـ یک فقره گردنبند در حق ف.ص. ۴ـ یک رشته گردنبند طلا در حق خانم خ.م. فرزند ع. ۵ـ یک رشته گردنبند طلا در حق خانم م.ه. فرزند ع. ۶ـ یک رشته گردنبند در حق خانم ز.ب. ۷ـ یک رشته زنجیر طلا در حق خانم ص.الف. فرزند س. ۸ـ سه میلیون تومان وجه نقد در حق آقای م.ع. فرزند ق. محکوم می نماید. ضمناً در خصوص میزان اموال مسروقه، دایره اجرای احکام می تواند از کارشناس رسمی دادگستری و یا فاکتور فروش و خرید استفاده نماید و مدارک در صورت تعذر از استرداد عین ـ قیمت یوم اداء و یوم سرقه می باشد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران می باشد. نظر به این که در دادنامه شماره ۲۳۳ تحت کلاسه ۸۰۰۰۳۹ هویت و میزان اموال مسروقه احد از مال باختگان قید نگردیده فلذا مستنداً به دلایل و مواد مذکور در دادنامه موصوف مجدداً آقای ک.ت. و الف.ش. را مشترکاً و بالسویه و به نحو تضامنی به هفتصد هزار تومان بها طلاهای مسروقه در حق خانم م.ز. محکوم می نمایم. رأی صادره [براساس] ماده ۳۰۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصدار یافته است و قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران می باشد. تسلیم رأی ۲۳۳ بدون این رأی ممنوع است.
رئیس شعبه ۱۱۵۹ دادگاه عمومی جزائی تهران ـ موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱ـ ک.ت. با وکالت خانم ها خ.ط. و ز.ع. ۲ـ الف.ش. با وکالت خانم ن.ش. نسبت به دادنامه شماره ۲۶۴ ـ ۲۳/۹/۹۰ رأی اصلاحی که در مقام اصلاح دادنامه شماره ۲۳۳ مورخه ۲۳/۸/۹۰ و دادنامه اخیرالذکر هر دو صادر شده از شعبه محترم ۱۱۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آنها مشارٌالیهما در رابطه با اتهام مشارکت در سیزده فقره سرقت مقرون به آزار هرکدام از آنان به تحمل پنج سال حبس تعزیری و هفتاد ضربه شلاق تعزیری و رد اموال مسروقه طبق اعلام شده در دادنامه های مذکور به شکات محکوم گردیده اند دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لوایح ارائه شده از جانب وکلای آنان که عمده اعتراض آنان عبارتست از این که وکیل نفر اول: که موکل مرتکب بزه مذکور نشده و اعتراضی به موضوع ندارد و فاقد سابقه کیفری است آیا موکل همراه یک شخص سابقه دار بودن دلیل بر ارتکاب بر بزه مذکور می باشد و آیا با ظن و شک و تردید و گمان می توان کسی را محکوم کرد؟ در نهایت تقاضای صدور حکم بر برائت موکل و یا تخفیف در مجازات او به لحاظ فقد سابقه کیفری را دارم، وکیل نفر دوم نیز اظهار می دارد: هیچ دلیلی بر ارتکاب بزه از جانب موکل وجود ندارد و شاکیان صددرصد تأیید ن کرده اند سارقین اموال آنان این دو جوان باشند و موکل اقرار و اعتراف به ارتکاب بزه مذکور ندارد و از خانواده متدین می باشد حتی یک نفر شاهد نیز مورد یا موارد را تصدیق ن کرده اند و سابقه ایشان درگیری با همکلاس خود بوده است و تقاضای نقض دادنامه و در نهایت اعمال تخفیف در مجازات او خواستار می گردد. توجهاً به این که شکات متهمان را شناسایی و اعلام کرده اند که سارقین اموال آنان این دو نفر می باشند و مراتب در برگ های ۳، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۸، ۱۹، ۲۲، ۳۶، ۴۳، ۵۰، ۵۹، ۸۶، ۸۹، ۹۵، ۱۱۰، ۱۰۸، ۱۴۹، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۶۳، ۱۴۴، ۱۶۵ و ۲۰۳ منعکس است و هم چنین صورت جلسه شناسایی متهمان از جانب شکات و مواجهه حضوری در اوراق ۴۷، ۴۹، ۵۱، ۶۵، ۶۷، ۷۷، ۷۹، ۱۶۹ قید گردیده و سه فقره سابقه الف.ش.، ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، دو فقره مشارکت در آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی مجدداً با چاقو و سرقت مقرون به آزار و نحوه اظهارات آنان و دفاعیات غیر موجه متهمان و وکلای آن ها همگی حکایت از صدور رأی وفق مقررات و قانون می باشد و دادنامه های مذکور فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است. فقط نظر به این که ک.ت. فاقد سابقه کیفری است و وضع خاص او و جوان بودن ایشان و اختیارات حاصله از قانون، پنج سال حبس او به سه سال حبس تعزیری تقلیل می یابد و کلمه رد مال به نحو تضامنی از رأی اصلاحی حذف و اصلاح می گردد که رد مال از جانب آن دو نفر مشترکاً و بالسویه انجام گیرد. علی هذا مستنداً به تبصره های ۲ و ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اعمال تخفیف فوق الذکر و اصلاح کلمه تضامن دادنامه های تجدیدنظرخواسته تأیید می گردند و رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نیک نژاد ـ راثی نصیری