تکلیف سازمان تعزیرات حکومتی به رسیدگی پرونده های ارسالی از سوی مراجع قضایی

رأی خلاصه جریان پرونده

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. و با پیشنهاد آقای سید علی اصغر لطیفی رستمی عضو ممیز پرونده حاضر تحت نظر قرار گرفته و با ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشوراجمالاً مبنی بر موضوع عنوان شده قابلیت طرح در دیوان را ندارد درباره قرار صادره توسط بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ج. مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه تبصره اصلاحی ماده چهل و چهار قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ مقرر نموده در مواردی که پرونده به تشخیص مقام (یا مرجع) قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیماً به آن مرجع ارسال و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند و مقررات این تبصره از شمول ماده۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مستثنی است بنابراین بازپرس محترم صادر کننده قرار می بایست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجعی که ذیصلاح تشخیص داده ارسال نماید و فرستادن پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور وجاهت قانونی نداشته و مآلاً غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می شود.
شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی - علیرضا رحمانی