تکلیف صندوق تامین به پرداخت دیه صدمات وارد به مصدوم باوصف احراز اعلام رضایت مصدوم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

تکلیف صندوق تامین به پرداخت دیه صدمات وارد به مصدوم باوصف احراز اعلام رضایت مصدوم

پرسش

با توجه به قانون بیمه اجباری و دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی و رای وحدت رویه شماره ۱۴۶۷ تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال ماده ۶ از دستورالعمل مرقوم چنانچه در پرونده با موضوع بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی که به علت فقدان بیمه‌نامه مسئولیت پرداخت دیه با صندوق تامین خسارت‌های بدنی است، شاکی (مصدوم) رضایت قطعی و منجز خود را نسبت به مقصر حادثه تصادف (متهم) اعلام کند آیا با وصف احراز اعلام رضایت صندوق تامین تکلیف به پرداخت دیه صدمات وارده به مصدوم را دارد؟

نظر هیات عالی

با عنایت به اینکه رای شماره ۱۴۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال مقررات دولتی صادر شده است و نه به عنوان رای وحدت رویه؛ بنابراین رعایت مفاد رای مزبور برای سایر مراجع قضایی نیز الزام‌آور است و بنا به استدلال مذکور در رای مزبور صرف اعلام گذشت شاکی از متهم (مسبب حادثه) با فرض عدم دریافت خسارت بدنی ماده ۳۷ قانون بیمه اجباری... مصوب ۱۳۹۵ موجب سقوط تعهد قانونی صندوق تامین خسارت بدنی در پرداخت خسارت به زیان دیده جانی نمی‌باشد.

نظر اکثریت

باتوجه به اینکه آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برای محاکم دادگستری لازم الاتباع نیست، با توجه به اینکه صرف ابطال ماده ۶ از دستورالعمل فوق‌الاشاره از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به معنی اثبات تکلیف صندوق تامین به پرداخت دیه به مصدوم در فرض اعلام رضایت زیان دیده نمی‌باشد؛ زیرا صدور این رای نباید مانع از استدلال و استنتاج محاکم قضایی و مراجعه به عمومات شود، با توجه به اینکه به موجب عمومات و صراحت مواد قانونی در مواد ۱۰۱ و ۱۰۴ و ۴۵۲ از قانون مجازات اسلامی عدول از گذشت مسموع نیست و در فرض سوال زمانی که مصدوم رضایت قطعی و منجز خود را نسبت به مقصر حادثه در خصوص پرداخت دیه اعلام کرد در واقع اقدام علیه خود نموده و از دریافت دیه انصراف داده است که با این وصف حق مراجعه به صندوق تامین خسارت‌های بدنی را نیز نخواهد داشت؛ زیرا پرداخت دیه از طرف صندوق تامین به مصدوم امری تبعی بوده و صندوق قائم‌مقام مقصر حادثه در پرداخت دیه به مصدوم است و پس از اینکه صندوق دیه صدمات را به مصدوم پرداخت کرد، حق مراجعه به مقصر حادثه جهت دریافت دیات به صورت اقساط را دارد؛ فلذا زمانی که مصدوم به واسطه اعلام رضایت قطعی نسبت به مقصر، حق مراجعه به مقصر حادثه را جهت دریافت دیه ندارد، چطور می‌توان قائل به این امر شد که حق مراجعه به قائم‌مقام مقصر را دارد؟ در نتیجه در فرض سوال صندوق تامین خسارت‌های بدنی تکلیفی به پرداخت دیه به مصدوم با فرض اعلام رضایت مصدوم نسبت به مقصر حادثه تصادف را ندارد.

نظر اقلیت

هر چند که رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها لازم‌الاتباع نیست اما با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع قانونی برای رسیدگی به درخواست ابطال دستورالعمل های صادره از ادارات دولتی است، می‌تواند برای قضات محاکم ارزش نظر مشورتی را داشته باشد. در فرض سوال با توجه به اینکه صندوق تامین خسارتهای بدنی یک نهاد حمایتی است که به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه ایجاد شده است و پرداخت دیه صدمات به مصدوم از طرف صندوق به قائم مقامی از طرف مقصر حادثه صورت نمی‌گیرد و رابطه حقوقی موجود بین صندوق تامین خسارت‌های بدنی با مقصر حادثه که بعضاً متواری و ناشناس هم هست مانند رابطه حقوقی بین شرکت‌های بیمه مانند شرکت بیمه ایران یا آسیا با بیمه‌گزار (راننده مقصر حادثه) نمی‌باشد و هدف از تاسیس صندوق تامین خسارت‌های بدنی حمایت از راننده مقصر در حادثه نیست بلکه حفظ حرمت خون مسلمان است؛ فلذا اعلام رضایت مصدوم نسبت به مقصر حادثه تصادف موجبات برائت صندوق تامین خسارت‌های بدنی از پرداخت دیه مصدوم را فراهم نمی‌کند. صندوق تامین خسارت‌های بدنی به منظور برئ شدن از مسئولیت پرداخت دیه در فرض سوال مبادرت به تصویب ماده ۶ دستورالعمل فوق الاشاره نمود که ماده ۶ نیز توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردید. مضافاً اینکه زمانی که مصدوم با اعلام رضایت نسبت به مقصر حادثه به صندوق تامین مراجعه کرده تا نسبت به دریافت دیه صدمات وارده اقدام کند، این امر قرینه‌ای بر این است که اعلام رضایت مصدوم نسبت به مقصر حادثه به منزل انصراف وی از دریافت دیه صدمات وارده از صندوق نبوده است و در اکثر موارد که در پرونده‌های تصادف مصدوم نسبت به مقصر اعلام رضایت می‌کند؛ در واقع منظور نظر او اعلام رضایت در خصوص جنبه عمومی جرم به منظور اعمال ماده ۴۸۳ از قانون مجازات اسلامی است تا دادگاه بتواند نسبت به مقصر حادثه تخفیفات قانونی را در رای خود لحاظ کند. نتیجه اینکه اعلام رضایت مصدوم نسبت به مقصر، رافع تکلیف صندوق تامین به پرداخت دیه مصدوم نمی‌باشد.