تکلیف ید فروشنده با وجود شرط تحویل ملک بعد از پرداخت تتمه ثمن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۰۲/۱۱
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور

موضوع

تکلیف ید فروشنده با وجود شرط تحویل ملک بعد از پرداخت تتمه ثمن

پرسش

تکلیف ید شخصی که صاحب ملکی بوده و آن را فروخته و در ضمن عقد بیع شرط کرده است که تحویل ملک بعد از پرداخت تتمه ثمن صورت خواهد گرفت چیست؟ به عبارت دیگر اگر در اثنای فروش ملک و تحویل آن به خریدار به تصور این که تتمه ثمن با چک مدت دار پرداخت خواهد شد به واگذارکردن ملک موصوف تحت عنوان اجاره مبادرت نماید آیا مرتکب بزه شده است؟

نظر هیئت عالی

علی الاصول چگونگی ادامه تصرفات بایع نسبت به مبیع تا زمان تحقق شرایط ضمن عقد و وصول باقی مانده ثمن معامله تابع مفاد قرارداد و توافق و شرایطی است که فی مابین متعاملین در هنگام معامله مقرر گردیده و مستنبط از مقررات مواد ۳۷۷ و ۳۸۷ قانون مدنی این است که تصرفات فروشنده نسبت به مال مورد معامله تا زمان تسلیم آن به خریدار امانی محسوب می شود و در صورت تعدی و تفریط فروشنده ضامن خواهد بود. به این ترتیب چنان چه از شرایط و مفاد قرارداد که منشا حقوقی دارد استنباط گردد که معامله واقع گردیده و از آثار بیع صحیح تسلیم مبیع می باشد یا این که فروشنده در موعد معینی تعهد به تحویل مبیع نموده است دادن اجاره مبیع موجه نبوده و صحیح نیست و از این جهت

نظر اکثریت

تایید می شود. راجع به جرم بودن یا نبودن آن نیز باید به عنصر معنوی تشکیل دهنده بزه توجه شود. نظر اکثریت: به مجرد عقد بیع مبیع به خریدار (مشتری) منتقل می شود. بنابراین نمایات حاصل از مبیع در فاصله عقد تا تحویل به تبعیت از اصل مبیع در مالکیت خریدار می باشد. لذا ید شخص بایع (در فرض سوال) امانی بوده و امین نسبت به مال مورد امانت مسیولیت ندارد مگر این که تعدی و تفریط نماید و فروشنده (امین) ضامن زیان های ناشی از تقصیر خویش است. این مسیولیت نیز ریشه قراردادی ندارد و تابع قواعد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی است و چون بایع با توجه به تاریخ و سررسید چک بابت ثمن در فاصله وقوع عقد بیع و تحویل مبیع منافع مبیع را که در قالب عقد اجاره به شخص ثالث انتقال داده است مرتکب بزه جرم انتقال مال غیر (منافع) گردیده و به استناد ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵/۱/۱۳۰۸ کمیسیون قوانین عدلیه ناظر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل مجازات است. مواد استنادی مواد ۳۶۲ ۳۶۳ و ۳۷۰ قانون مدنی می باشد.

نظر اقلیت

گروه اول: چون عقد فی مابین طرفین متزلزل و مشروط است و طرفین به این اعتقاد که مبیع تا تادیه ثمن در اختیار و تصرف بایع (فروشنده) باشد و نامبرده می¬تواند از مبیع تصرف و استیفای منافع نماید و با اجاره مبیع به ثالث چون تا زمان تحویل مبیع مالکیت از آن بایع خواهد بود و نامبرده مرتکب هیچ گونه بزهی نگردیده است موضوع فاقد وصف جزایی می باشد.