تکمیل مشخصات معامله موضوع دعوی ابطال پس از اولین جلسه دادرسی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی الف. - ع. - ع. - س. - ل. - ز. - ح. همگی ل.س. با وکالت ع.الف. الف. بطرفیت ع. ک. و م. و د. ل.س. بخواسته ابطال سند وکالت رسمی فروش مربوط به قطعه ۱۳۴ از پلاک ثبتی ... فرعی از ۱۱۸ اصلی واقع در پونک ( ثبت کن ) مقوم بر ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱ ریال بدین توضیح که به موجب دادنامه قطعیت یافته شعبه ۴۹ دادگاه عمومی تهران حکم حجر ح. ل. ی. صادر و تاریخ شروع حجر ایشان ۲۱/ ۵/ ۹۲ تعیین گردیده حسب ادعای خواهانها خوانده ردیف دوم م. ل.س. در تاریخ ۲۷/ ۸/ ۹۲ پس از شروع حجر محجور ( پدرش ح. ل. ) را به دفترخانه ... تهران با سردفتری ع. ک. برده و وکالت تام راجع به ملک موصوف از وی اخذ نموده و خواهانها چون احتمال می داده اند وکیل مزبور وکالت را به فرزندش ( خوانده ردیف سوم ) انتقال دهد نام وی را نیز در ردیف خوانده ها ذکر نموده اند تا در صورت تفویض وکالت به وی ابطال سند تفویضی به او نیز مورد حکم قرار گیرد و وکیل خواهانها به شرح لایحه مورخه ۹ / ۴/ ۹۴ ادعا نموده قید هر گونه معامله بعدی لزوما شامل وکالت بعدی نیز می گردد در حالیکه طرح دعوی بصورت مبهم و کلی و عدم درج مشخصات کامل و شماره و تاریخ سند مردود بوده دادگاه نیز تکلیفی جهت استعلام از سایر مراجع جهت تعیین خواسته ندارد و اعلام شماره سند پس از اولین جلسه به شرح لایحه مورخه ۱۰/ ۵/ ۹۴ نیز موجب ورود مجدد دادگاه به دعوی اخیر نمی گردد و از شمول ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی خارج می باشد لذا دادگاه در خصوص وکالت تنظیمی فی مابین م. و د. ل.س. به شرح فوق قرار رد دعوی صادر و اما در خصوص دعوی نسبت به وکالتنامه شماره ۲۰۲۱۹- ۲۷/ ۸/ ۹۲ تنظیمی در دفترخانه شماره ۱۱۸۷ تهران صرف نظر به اینکه شخص حقوقی دفترخانه تنظیم کننده سند وکالت طرف دعوی قرار نگرفته و نظر به احراز حجر ح. ل.س. به دلالت دادنامه های استنادی و تاخر وکالتنامه تنظیمی بر تاریخ حجر موکل و تصریح ماده ۲۱۳ قانون مدنی بر عدم نفوذ معامله محجورین و باطل نبودن این معاملات حتی بر فرض قبول ادعای وکیل خواهانها که تفویض وکالت را نیز نوعی معامله می داند و علی ایحال بلحاظ اینکه نفوذ هرگونه مداخلات محجور در اموال به هر طریقی منوط بر تایید و تنفیذ قیم می باشد و بطلان اقدامات وی و اسناد تنظیمی بر مبنای آن بلاوجه است دادگاه نسبت به این دعوی خواهانها به استناد ماده قانون مرقوم و نیز ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- اکبر کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانمها:۱- الف. ۲- ع. ۳- س. ۴- ل. ۵- ز. ۶- ح. وآقای۷- ع. شهرت همگی ل.س. باوکالت آقای ع.الف. آقایی بطرفیت آقایان:۱-ع. ک. ۲-آقای م. ل.س. ۳-آقای د. ل.س. از دادنامه شماره۲۰۰۵۸۲مورخ۹۴/۷/۱۱ صادره ازشعبه ۲۰۷دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن درمورد وکالتنامه تنظیمی فیمابین م. ل.س. و د. ل.س. قراررد دعوی صادرگردیده است .دادگاه بابررسی محتویات پرونده واستدلال مندرج دردادنامه مزبور ومفادلایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواهانها وپاسخ آن نظر به اینکه دراین مرحله ازرسیدگی ازسوی تجدیدنظرخواهانها ایرادواعتراض موثر ومدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته راایجاب نماید اقامه نگردیده است وازلحاظ رعایت اصول وقواعددادرسی ومبانی استنباط فاقدایرادواشکال اساسی میباشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک ازشقوق مندرج درماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نمیباشد لذا بارد تجدیدنظرخواهی این قسمت ازدادنامه به استنادقسمت اول ماده ۳۵۳ همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادرواعلام میکندودرمورد قسمت دیگرازدادنامه مورد اعتراض استدلال مندرج درذیل دادنامه صحیح نمیباشد زیرا معامله محجوردرصورت عدم تاییدوتنفیذ حکم موجب بطلان معامله میباشد که دراین پرونده قیم محجورخانم ل. ل.س. جزءخواهانهای بدوی بوده که معامله محجورد را تایید ننموده است بنابراین معامله محجورآقای ح. ل.س. باطل بوده واین قسمت ازدادنامه قابل نقض بوده مستنداٌ به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته رانقض وحکم به ابطال وکالت نامه شماره ۲۰۲۱۹ مورخ ۹۲/۸/۲۷تنظیمی دردفترخانه شماره ۱۱۸۷ تهران صادرواعلام مینماید این رای قطعی است.
شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری - داود شعبانلو