جبران خسارت وارده به مشتری توسط بانک در صورت قصور در انجام وظیفه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۰۸/۰۳
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر اهواز

موضوع

جبران خسارت وارده به مشتری توسط بانک در صورت قصور در انجام وظیفه

پرسش

شخص (الف) ضمن مراجعه به بانک وجوهی را جهت واریز به حساب شخصی خود بر روی پیشخوان بانک قرار داده که در همین لحظه شخص (ب) مبلغ مذکور را سرقت کرده و از بانک خارج می ¬شود. نظر به عدم شناسایی و دسترسی به سارق (الف) دادخواستی به طرفیت بانک به خواسته مطالبه وجوه مذکور مطرح نموده است. متن دادخواست به این شرح تنظیم شده است که "نامبرده با قرار دادن وجه بر روی پیشخوان منتظر عملیات بانکی بوده است و از آنجا که در محوطه داخلی بانک بوده و الزاما باید سیستم امنیتی بانک به گونه ای می بود که امکان فرار سارق پس از استمداد مال باخته را غیرممکن می ساخت." آیا دادخواست مذکور و خواسته خواهان دارای وجاهت قانونی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مستندات دادگاه در صدور رای بر علیه بانک بر چه اساسی است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به موقعیت خاص بانک¬ها در خصوص حفظ و حراست دارایی بانک و پول های مشتریان باید در محوطه داخلی بانک به قدر کافی مامور امنیتی مسلح و مخفی وجود داشته باشد و مجهز به سیستم امنیتی باشد و همین که مشتری به محیط بانک وارد می¬شود از امنیت کافی برخوردار باشد. در سوال مطروحه مشتری وجهی را می خواسته به حساب خود واریز نماید و آن را روی پیشخوان و مقابل متصدی مربوطه قرار داده که به وسیله سارقی ربوده می شود. این نوع سرقت¬ها در بانک ها نظایری داشته که برای جلوگیری از این گونه وقایع ازطرف بانک مرکزی و مسیولین مربوطه دستور لازم صادرشده است. همچنین با توجه به اتخاذ ملاک از ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ بانک باید خسارت وارده به مشتری را جبران نماید زیرا در انجام وظیفه خود که حفظ امنیت محوطه بانک است قصور داشته است. لذا دادخواست مطروحه وجاهت قانونی داشته و موجبی برای رد ادعای خواهان به نظر نمی رسد.

نظر اکثریت

بانک یا متصدی باجه را نمی توان مسیول یا مسبب تلقی نمود؛ چرا که دستورالعمل داخلی بانک ها در خصوص تکلیف و الزام همه بانک¬ها به داشتن قفل مرکزی یا داشتن نگهبان به منظور حفظ و حراست از اموال بانک است و در فرض سوال به لحاظ این که وجه به صندوق دار سپرده و تحویل نشده لذا جز اموال بانک محسوب نمی شود و بی احتیاطی توسط متصدی باجه متصور نمی باشد بلکه شخص باید احتیاط لازم را می نمود و وجه را مستقیما به دست صندوق دار می داد و قاعده ید در این موضوع حاکم است و مسیول دانستن بانک یا متصدی باجه باطل است و دستورالعمل مذکور و ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی منصرف از موضوع است و ضمان یا قهری است یا قراردادی که مسیول دانستن بانک مشمول هیچ یک از ضمان ها نمی باشد.

نظر اقلیت

گروه اول: با توجه به مواد ۱ ۲ و ۱۱ قانون مسیولیت مدنی و با وصف استمداد مال باخت چنان چه بانک فاقد سیستم قفل مرکزی باشد (برخلاف دستورالعمل بانک ها) و سارق متواری شود مسلما بانک مسیول است و چنان چه بانک دارای قفل مرکزی باشد ولی به موقع اقدام و استفاده ننماید به لحاظ بی احتیاطی باز هم مسیول است و حالتی که شخص پول را روی پیشخوان می گذارد و سرقت صورت می گیرد فرق می کند با حالتی که در محوطه بانک از جیب اشخاص سرقت می شود و در حالت اول بانک مسیول است.